وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

اشخاص ممنوع المعامله چه کسانی می باشند؟

مطابق با قوانین و مقررات موجود، اشخاص ممنوع المعامله کسانی می باشند که بنا به دلایلی، از انجام معامله بصورت کلی یا در موارد خاصی منع شده اند. این اشخاص عبارتند از:

1. تجار ورشکسته
2. کسانی که بموجب حکم دادگاه محکوم شده اند.
3. اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نمی باشند. (معامله با این افراد بدلیل عدم اهلیت آنان باطل می باشد)

قابل ذکر است که دلیل ممنوع المعامله بودن تجار ورشکسته و کسانی که بموجب حکم دادگاه محکوم شده اند، فی الواقع حمایت از عموم جامعه و نظم عمومی می باشد. افرادی که از سوی دادگاه و مراجع قضایی بدلیل ارتکاب جرائم و یا بدلیل محکومیت های مالی و سایر ممنوعیت های قانونی، ممنوع المعامله شده اند و در برخی موارد اموالشان نیز توقیف می شود، حق انجام هیچ گونه معامله در خصوص اموال و املاک خود را بالاخص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

دلیل ممنوع المعامله بودن اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند نیز بدین جهت می باشد که این افراد، فاقد قوه تمییز و تشخیص بوده و نمی توانند مصلحت خود و دیگران را مراعات نمایند.

بیشتر بخوانید: شرایط مورد معامله مطابق با قانون

نکات مهم در خصوص وضعیت حقوقی اشخاص ممنوع المعامله

*نکته قابل توجه این است که اگر فردی در مقام فروشنده بعد از تنظیم مبایعه نامه با خریدار و قبل از انتقال سند رسمی، ممنوع المعامله گردد، در اینصورت وی نمی تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی، سند را بنام خریدار منتقل نماید چراکه مطابق با قانون، دفاتر اسناد رسمی نمی توانند به اسناد عادی ترتیب اثر داده و موظف می باشند که قوانین و مقررات موجود، من جمله ممنوعیت از ثبت معاملات افراد ممنوع المعامله را رعایت نموده که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، بصورت الکترونیکی به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق مشخص می گردد که زمانی که خریدار از ممنوع المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعه نامه و قبل از انتقال سند رسمی، مطلع می گردد، می بایست جهت انتقال سند، به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید. در این شرایط که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدلیل ممنوع المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعه نامه، در دادگاه مطرح می گردد، دادگاه پس از احراز وقوع عقد بیع، احراز قصد و اراده طرفین بر انجام معامله و عدم وجود تبانی میان آنان، معمولا حکم به تنظیم سند رسمی پس از رفع ممنوعیت صادر می نمایند چراکه استدلال دادگاهها این است که با وقوع عقد بیع حتی مطابق با سند عادی، ملک در ملکیت خریدار قرار می گیرد. اما این ممنوعیتی که قبل از تنظیم سند حادث شده است، مانع تنظیم سند می باشد مگر اینکه مرجع ممنوع کننده، رضایت خود را به انتقال اعلام نماید.

*اگر فروشنده در زمان تنظیم مبایعه نامه، ممنوع المعامله باشد و طرفین نسبت به این مورد، آگاهی کامل داشته باشند همه مطلعین به جرم کلاهبرداری محکوم می شوند. ناگفته نماند که اشخاص ممنوع المعامله می توانند وکالت رسمی را از افراد دیگر قبول نمایند اما نمی توانند به افراد دیگر وکالت رسمی بدهند. بنابراین توصیه می گردد که قبل از انجام هر گونه معامله، از ممنوع المعامله بودن یا نبودن افراد اطمینان حاصل نمایید. لازم به توضیح است که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور و اعلام مشخصات طرف معامله، می توانید در ارتباط با ممنوع المعامله بودن یا نبودن وی اطمینان کسب نمایید.

بیشتر بخوانید: معامله غرری چیست و چه حکمی دارد؟

مستندات قانونی مرتبط با اشخاص ممنوع المعامله

صورت جلسه نشست قضائی استان یزد/ شهر یزد مورخ 23-02-1390

شخص (الف) که ممنوع المعامله بوده و حق نقل و انتقال اموال خود را به هر عنوان اصالتاً یا وکالتاً به غیر نداشته است وکالت رسمی در مورد فروش ملک خود به شخص (ب) داده است و در ذیل وکالت نامه مذکور ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب کرده است شخص (ب) با استفاده از این وکالت نامه و با توجه به اینکه حق توکیل به غیر را داشته کلیه اختیارات وکالت نامه رسمی را به شخص (ج) واگذار کرده است و در این بین شخص (الف) فوت کرده است و شخص (ج) با استفاده از این وکالت نامه و بعد از فوت (الف) ملک مورد نظر را به نام خود منتقل کرده است. توضیح اینکه بعد از فوت (الف) شخص (ب) وکالت نامه رفع ممنوع المعامله بودن (الف) را ارائه کرده است که تاریخ رفع ممنوع المعامله بودن (الف) مربوط به بعد از فوت وی است. حال سوال این است: 1- آیا با توجه به اینکه مالک اولیه ممنوع المعامله بوده است عقد وکالت اولیه صحیح است؟ 2- آیا با فوت موکل، وکالت نامه اولیه از بین می رود؟ (با توجه به اینکه شخص (الف) ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب کرده است.) 3- آیا انتقال ملک توسط (ج) صحیح است؟

نظر هیئت عالی

بند اول ماده 662 قانون مدنی ناظر به توانایی قانونی و اهلیت است و چون ممنوع المعامله از تصرف در امور خود ممنوع است؛ لذا نمی تواند به دیگران وکالت دهد. در عین حال همانگونه که در اتفاق نظر، اعلام شده با فوت وکیل، وکالت منفسخ است و اقدامات وکیل بعد از فوت موکل نافذ نیست. به این ترتیب نظریه اعلامی تایید می شود.

نظر اتفاقی

1- وکیل همان اختیاراتی دارد که اصیل دارد؛ لذا چنانچه اصیل ممنوع المعامله بوده انجام بیع از طریق وکالت صحیح نبوده است. 2- با فوت وکیل وکالت منفسخ است. 3- انتقال ملک توسط وکیل بعد از فوت نافذ نیست.

ماده ۲۱۲ قانون مدنی

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۴۱۸ قانون تجارت

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده ۴۲۳ قانون تجارت

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.