ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟

ایراد امر مطروحه

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن آن ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولا در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا برای دفاع در ماهیت و اصل حق مورد ادعا، بکار می گیرد. ایراد امر مطروحه در زمره یکی از ایرادات مورد نظر مقنن است که در صورت پذیرش آن، مرجع رسیدگی تغییر می یابد. (بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

ایراد امر مطروحه

این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده دعوا اعلام نماید که دعوای اقامه شده میان اصحاب دعوا، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و در حال رسیدگی است. ایراد امر مطروحه در صورتی که دعوای مطرح شده همان دعوای اقامه شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته است نیز قابل طرح است. دادگاه با بررسی این ایراد و در صورت قبول آن، اگر دعوا سابقاً در همین شعبه مطرح شده باشد، قرار رسیدگی توامان صادر نموده و به هر دو دعوا یکجا رسیدگی می نماید اما اگر دعوا قبلا در شعبه دیگری از همین دادگاه مطرح شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری نموده و قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده با تایید رییس شعبه اول، جهت رسیدگی توام به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، ارسال می شود.

ناگفته نماند که در خصوص سابقه طرح دعوا یا دعوای مرتبط در همان دادگاه یا شعب دیگر همان دادگاه، قانونگذار علاوه بر پیش بینی نمودن ایراد از سوی خوانده، اصحاب دعوا و یا وکلای آنان را مکلف نموده که دادگاه را از این امر مطلع نماید (بخش اخیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی). مساله دیگر آن است که در صورت طرح دعوا در شعبه دیگری که دارای درجه مساوی با دادگاهی است که دعوا در آن طرح شده است اما در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده با صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادگاه حوزه ای که سابقه ارجاع دارد، فرستاده می شود. در ارتباط با ایراد امر مطروحه ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است:

«… و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و …»

بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا و اعتبار امر قضاوت شده

پرسشی که ممکن است در خصوص این ایراد مطرح گردد این است که اگر همان دعوای مطروحه در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی باشد، تکلیف چیست؟

در قانون کشور فرانسه در صورتی که دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای مطروحه یا دعاوی مرتبط با آن در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی است، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید. اما در قانون ایران، مقررات ویژه ای وجود ندارد پس بنظر می رسد در این خصوص می توان سه روش را مدنظر قرار داد:

1. ادامه رسیدگی به دعوا در مرحله بدوی

2. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر

3. توقیف دادرسی در مرحله بدوی تا زمان صدور رای از دادگاه تجدیدنظر

با استناد به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بنظر می رسد که راه حل سوم را می توان مدنظر قرار داد. بنابراین اگر دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی، در دادگاه تجدیدنظر مطرح و تحت رسیدگی است، رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در دادگاه تجدیدنظر متوقف می نماید و با صدور حکم از مرحله تجدیدنظر، قرار رد دعوا را به جهت امر قضاوت شده صادر می نماید. ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان داشته است:

«هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.»