ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مفهوم ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده)

ایراد در لغت بمعنای بهانه گرفتن، اعتراض کردن و ... آمده است. در اصطلاح حقوقی، ایراد عبارت است از وسیله‌ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقتی در دعوای مطرح شده بکار می‌گیرد. مقنن در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بحث ایرادات را مطرح نموده است که بعضی از آنها منتج به تغییر مرجع رسیدگی می‌شوند و برخی دیگر در رسیدگی مانع دائم و برخی دیگر مانع موقت در رسیدگی به دعوی بوجود می‌آورند. ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) در زمره ایراداتی است که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌نماید. وفق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) ایرادی است که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا مطرح می‌نماید و مدعی این امر می‌شود که دعوای طرح شده (وحدت خواسته، یعنی موضوع دعوای جدید همان دعوای سابق باشد.) به شرط داشتن منشأ واحد (وحدت منشأ یعنی هر دو دعوی ناشی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی باشند.) سابقاً میان همان اصحاب دعوی یا اشخاصی که اصحاب دعوی فعلی قائم‌مقام آنان هستند (وحدت اصحاب)، رسیدگی شده و نسبت به آنها حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده است. دادگاه در صورت پذیرفتن این ایراد، اقدام به صدور قرار رد دعوای خواهان می‌نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) و شرایط صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

شرایط صدور ایراد امر مختومه

جهت احراز این موضوع که پرونده مطروحه سابقاً مورد بررسی ماهوی قرار گرفته و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده شده است، تا دادگاه بتواند تصمیم بگیرد که وفق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، مورد مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) است یا خیر، می‌بایست چهار شرط ذیل بررسی گردد:

الف) وحدت اصحاب دو دعوا؛

ب) وحدت خواسته (موضوع) دو دعوا؛

ج) وحدت سبب (منشأ) دو دعوا؛

د) سابقاً به این موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده باشد.

با جمع شروط فوق ایراد امر مختومه وارد بوده و نسبت به دعوای فعلی قرار رد دعوا صادر می‌شود.

الف) وحدت اصحاب دو دعوا

دعوای مطرح شده در صورتی مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) می‌شود که سابقاً اقامه و منتهی به صدور حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی شده باشد از جمله آنکه اصحاب دو دعوا می‌بایست یکی باشند. بنابراین حتی اگر دو شرط دیگری (وحدت موضوع دو دعوا و وحدت سبب دو دعوا) وجود داشته باشد اما اصحاب دعوای سابق با اصحاب دعوای حاضر متفاوت باشند، مورد مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) نخواهد شد. 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که وحدت اصحاب دو دعوا نه تنها زمانی قابلیت استناد دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را مطرح نموده یا به آنها پاسخ داده باشد، بلکه وفق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این جهت نیز نسبت به قائم‌مقام اصحاب دعوا موثر می‌باشد.

مطلب مرتبط: ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟

ب) وحدت خواسته (موضوع) دو دعوا

در قبول اعتبار ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) فقط وحدت اصحاب دعوا کفایت ننموده و دادگاه می‌بایست بررسی نماید که موضوع دو دعوا، یعنی دعوایی که در گذشته مطرح شده و منتج به صدور حکم قطعی شده و دعوایی که در حال حاضر مطرح شده و نسبت به آن این ایراد اعلام شده است، واحد می‌باشد یا خیر. به بیانی دیگر موضوع دعوای دوم دقیقاً باید همان موضوع دعوای نخست باشد.

جهت تشخیص وحدت موضوع دو دعوا می‌بایست بررسی گردد که هم اتحاد مادی موضوع وجود داشته باشد و هم حقوق مطالبه شده هر دو دعوا نیز یکسان باشد. بنابراین اگر اتحاد مادی موضوع دو دعوا یکسان نباشد، ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) وجود نخواهد داشت بطور مثال اگر موضوع دعوای سابق، مالکیت عرصه ملکی باشد و موضوع دعوای دوم مالکیت اعیان همان ملک، ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) وجود ندارد.

ج) وحدت سبب (منشأ) دو دعوا 

وحدت اصحاب دو دعوا و وحدت موضوع دو دعوا در صورتی باعث صدور قرار رد دعوا به جهت اعتبار ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) می‌گردد که سبب (منشأ) دعوای اول و دوم دقیقاً مثل هم باشند.. سبب به رابطه حقوقی گفته می‌شود که بر مبنای عمل حقوقی اعم از عقود، ایقاعات و قراردادها، یا واقعه حقوقی مانند اتلاف و ...، یا بر طبق قانون ایجاد شده و مطابق با آن خواهان خود را مستحق مطالبه دانسته و یا آنکه خوانده، خواهان را بدون حق اعلام می‌نماید. لذا اگر سبب دعوای نخست عقد بیعی باشد که در تاریخ 12-12-1403 منعقد شده است اما سبب دعوای دوم عقد بیعی باشد که در تاریخ 04-01-1404 منعقد شده، وحدت سبب وجود ندارد و به جهت صدور حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی در دعوای نخست، نمی‌توان دعوای دوم را با قرار رد دعوا مواجه نمود.

بیشتر بخوانید: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا

د) آرای مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده)

آرای صادره از مراجع قضاوتی به دو دسته حکم و قرار تقسیم می‌گردند. مستنبط از ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بصورت کلی یا جزئی می‌باشد (حکم فصل خصومت می‌کند.)، در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود (به بیانی دیگر اگر رای دادگاه دو ویژگی قاطع دعوی بودن و در ماهیت دعوی بودن یا یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، قرار نامیده می‌شود.). قرارها به سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

1- قرارهای قاطع دعوی: قرارهای قاطع دعوی قرارهایی که در ماهیت دعوی نیستند اما با صدور آنها تکلیف دعوا در مرجع مربوطه مشخص شده و پرونده از مسیر رسیدگی خارج می‌شود که عبارتند از قرار سقوط دعوا، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوی، قرار رد دادخواست و قرار ابطال دادخواست.

2- قرارهای اِعدادی یا مقدماتی: قرارهای اعدادی قرارهایی می‌باشند که در ماهیت دعوی هستند اما قاطع دعوی نیستند که شامل قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل و قرار اناطه هستند.

3- قرارهایی که نه قاطع دعوی‌اند و نه در ماهیت دعوی می‌باشند که عبارتند از قرار توقیف دادرسی، قرار تاخیر اجرای حکم، قرار قبولی (مانند قرار قبولی اعاده دادرسی، قرار قبولی واخواهی خارج از مهلت)، قرارهای تأمینی (مانند قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت و قرار تامین دلیل) و قرارهای شبه قاطع مانند قرار امتناع از رسیدگی و قرار عدم صلاحیت.

بی‌تردید احکام صادره از مراجع قضاوتی مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) می‌گردند. اما قرارهای مقدماتی بدان جهت که با صدور آنها، دعوی حل و فصل نمی‌گردد، مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) نمی‌شوند. در خصوص قرارهای قاطع دعوا از قبیل قرار رد دعوا می‌بایست اینگونه بیان گردد از آنجایی که مطالبه حق و هم‌چنین مطرح نمودن دعوا، حقی است که سقوط آن نیازمند تصریح قانونی است فلذا در صورت شک می‌بایست به اصل که همان حق اقامه دعواست رجوع نمود علی‌ایحال در حقوق ایران، در صورت صدور قرار رد دعوا به هر جهت، امکان اقامه مجدد دعوا وجود داشته و این قرار مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) نخواهد شد. اما قرار سقوط دعوی به هر سببی که صادر گردد، مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) خواهد شد.

مطلب مرتبط: قرار سقوط دعوا چیست؟

قلمرو اعتبار ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده)

در خصوص قلمرو اعتبار ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) می‌توان اینگونه بیان نمود که قلمرو این ایراد یا در خصوص اصحاب دعوا مطرح می‌شود یا در خصوص اشخاص ثالث. در خصوص اصحاب دعوا می‌بایست بیان گردد که اعتبار این ایراد نسبت به اصحاب دعوا از جهتی نسبی است چراکه در هر زمانی که ادعایی بوسیله سبب، موضوع و یا اصحاب آن جدید، شمرده شود، دیگر مشمول ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) نخواهد شد و می‌تواند مطرح شود.

اما در خصوص قلمرو قاعده ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) نسبت به اشخاص ثالث می‌توان اینگونه بیان نمود که علی‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده، میان طرفین دعوا، رابطه‌ای را ایجاد نموده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارد و در عین حال، رای نمی‌تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر اشخاص ثالث، ایجاد نماید. نتیجتاً آنکه هر چند طبق یک قاعده کلی، اثر رای نسبت به طرفین دعوا است اما رای قابلیت استناد نسبت به همه را دارد.

چه آرایی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیستند؟

نیک آگاهید که آرایی که 4 شرط ذیل را دارا باشند از اعتبار امر مختومه برخوردارند و امکان طرح مجدد همان دعوی وجود ندارد و در صورت طرح دعوی، دادگاه مستند به بخش اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می‌نماید، این شروط عبارتند از:

الف- وحدت اصحاب دعوی؛

ب- وحدت منشأ؛

ج- وحدت خواسته (موضوع) دعوی؛

د- سابقاً به این دعوی رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده باشد.

اما در خصوص برخی موارد، اعتبار امر مختومه جاری نیست و امکان طرح مجدد همان دعوی وجود دارد. بر طبق قوانین و مقررات در ارتباط با 1- دعاوی امور حسبی (غیرترافعی)، 2- تصمیمات اداری، 3- اسباب موجهه رای، 4- گزارش اصلاحی، 5- حکم موت فرضی و 6- در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع دعوی را نداشته باشد و از سوی مراجع اختصاصی مانند دادگاه خانواده، دادگاه صلح صادر شده باشد، امکان مجدد همان دعوی وجود دارد.