دارنده سند تجاری چه کسی است؟

دارنده سند تجاری کیست؟

یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با اسناد تجاری مطرح میگردد، این است که دارنده سند تجاری اصولا چه کسی است؟ در قانون تجارت تعریفی از دارنده سند تجاری به چشم نمیخورد اما مقنن در مواد 2 و 11 قانون صدور چک به نوعی به مفهوم دارنده چک اشاره نموده است. ماده 2 قانون صدور چک در این ارتباط بیان نموده است:

"… دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان …"

همچنین در ماده 11 قانون صدور چک نیز در این باره عنوان شده است:

"… منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است …"

قانونگذار در ماده فوق الذکر مقرر نموده است که فقط اولین نفری که جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه می نماید، دارنده چک محسوب شده که می تواند جهت طرح شکایت کیفری اقدامات لازم را انجام دهد. به همین دلیل است که بانکها مشخصات اولین فردی که چک را جهت وصول به بانک ارائه نموده است، در پشت چک و گواهی عدم پرداخت قید می نمایند. همانگونه که فوقاً ذکر گردید در قانون تجارت تعریفی از دارنده چک نشده است اما میتوان اینگونه بیان نمود که دارنده چک در واقع همان صاحب سند تجاری است که میتواند وجه چک را از مسئولین پرداخت آن مطالبه نماید. دارنده اعم از ذینفع یا اشخاصی که چک قهراً به آنان منتقل شده و … نیز می باشد.

رویه معمول در پرداخت وجه چک چنین است که اقداماتی که معمولا بانکها انجام می دهند بدین نحو می باشد که صرفاً مشخصات اولین فردی که چک را به بانک آورده است ثبت می نمایند. بطور معمول کارمندان بانک اطلاعی از مالکیت آورنده چک ندارند و حتی در صورتی که چک در وجه شخص معینی باشد، توجهی به انتقال چک به آورنده نداشته و با استناد به قاعده ید (آورنده سند، مالک آن شناخته می شود) و ماده 11 قانون صدور چک، اقدام به پرداخت وجه چک می نمایند.

رویه جاری در مورد چک هایی که در وجه حامل صادر میشوند و یا بدون ذکر نام منتقل شونده ظهرنویسی شده اند قابل قبول است اما مشکل در زمانی ایجاد میگردد که چک در وجه شخص معینی صادر یا ظهرنویسی شده است، در اینصورت با وجود قید مشخصات صاحب سند نمیتوان به قاعده ید استناد نمود چراکه تصرف زمانی بعنوان دلیل مالکیت محسوب میشود که خلاف آن ثابت نشود. درحالی که وجود نام گیرنده در متن سند تجاری خلاف این قاعده است.

در مجموع با توجه به تمامی مطالب فوق در جهت شناسایی دارنده سند تجاری میتوان اینگونه بیان نمود که اگر سند تجاری در وجه حامل صادر شده باشد و یا اینکه بدون قید مشخصات منتقل الیه ظهرنویسی شده باشد، متصرف سند مالک آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اگر سند تجاری در وجه شخص معینی صادر یا ظهرنویسی شده باشد، مالک سند کسی است که نام او بعنوان آخرین گیرنده درج شده باشد. نکته مهم آنکه کسی که سند تجاری بنام او ظهرنویسی شده است، زمانی مالک آن سند محسوب میشود که این ظهرنویسی بمنظور انتقال باشد چراکه گاهی تصرف یک سندی به دلیل مالکیت نیست بلکه بمنظور وکالت، نمایندگی و … است. در اینصورت هر اقدامی از سوی وکیل یا نماینده، بنام اصیل خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای انتقال صوری چک

با توجه به جمیع توضیحات فوق و رویه قضایی دارنده سند تجاری عبارتند از:

1) کسی که سند تجاری در وجه او صادر شده است:

گاهی اوقات ممکن است که دارنده سند تجاری، اولین کسی باشد که سند در وجه او صادر شده است. در اینصورت شخص دیگری در این رابطه وجود ندارد. ناگفته نماند که معمولا دارنده، فردی غیر از صادرکننده است اما در قانون تجارت است فرض در ماده 310 پیش بینی شده است که سند در وجه صادرکننده و به عهده دیگری یا به حساب صادرکننده تنظیم شود.

مطلب مرتبط: اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری به چه معناست؟

2) شخص ثالثی که وجه سند را پرداخته است:

پرداخت سند تجاری توسط فرد ثالث در ماده 270 قانون تجارت پیش بینی شده است. ماده 270 قانون تجارت بیان داشته است:

"هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود."

مطابق با ماده فوق، با پرداخت وجه سند تجاری توسط شخص ثالث به دارنده آن، اعتراض نامه و سند تجاری به او تسلیم میشود و او مالک و دارنده جدید سند تجاری شناخته می شود.

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ 09-07-1398

شخص «الف» به عنوان دارنده چک که صادر کننده آن شخص «ب» می باشد به بانک محال علیه مراجعه و به علت عدم موجودی، منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می شود و شخص «ج» تمامی وجه چک را به شخص «الف» پرداخت می نماید و این امر در برگه جداگانه ای گواهی و به انتقال کلیه منافع چک از «الف» به «ج» اقرار می شود شخص «ج» با ارائه چک و گواهی عدم پرداخت و گواهی انتقال منافع به طرفیت «ب» اقامه دعوی می کند. «ب» در مقام دفاع به مفاد ماده 314 قانون تجارت استناد می کند که مقرر داشته مقررات بروات شامل چک نیز می گردد، وفق ماده 270 قانون تجارت هرگاه شخص ثالث وجه برات را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا ذیل آن قید شود با عنایت به این که اصل بر آمره بودن مقررات قانون تجارت است و ذکر کلمه (باید) در این ماده تاکیدی بر این امر است و با عنایت به مفهوم مخالف ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که به طریق ماده 270 عمل ننموده نمی تواند از حقوق دارنده برات به عنوان یک سند تجاری بهره مند گردد و از طرفی ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون چک دارنده را شخصی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده باشد با این توضیح نظر مبارک همکاران محترم در خصوص چنین دارنده چک چیست؟ و به عبارت دیگر آیا دعوی چنین خواهانی وفق مقررات قانون تجارت قابل رسیدگی می باشد یا خیر؟ و چنانچه بخواهیم این عمل شخص «ج» را بر مبنای قواعد عام مدنی تفسیر نماییم، نظر به اینکه شخص «ج» با پرداخت وجه سند در واقع دین «ب» را به «الف» پرداخته در صورتی که بدون اذن مدیون اقدام کرده باشد آیا حق مطالبه از «الف» را دارد؟

نظر هیئت عالی

انتقال گیرنده چک در صورتی که در ظهر اعتراض نامه (گواهی عدم پرداخت) عبارت انتقال حقوق ناشی از وجه چک درج نشده باشد، نمی تواند از مزایای قانون تجارت برخوردار شود؛ بلکه به عنوان دارنده سند عادی و طلب ساده تلقی و مطابق مقررات قانون مدنی می تواند مطالبه طلب نماید.

نظر اکثریت

ماده 314 هیچ ملازمه ای با ماده 270 قانون تجارت ندارد. در ماده 314 فقط نسبت به موارد احصاء شده را می توان به مقررات برات معطوف نمود بنابراین عدم درج انتقال حقوق ناشی از وجه چک در ظهر اعتراض نامه به لحاظ آمره بودن مقررات قانون تجارت در این مبحث دارنده حقوق انتقالی از امتیازات اسناد تجاری که قانون تجارت برای دارنده در نظر گرفته برخوردار نخواهد شد. لذا دارنده فعلی به عنوان انتقال گیرنده طلب ساده تلقی و مقررات قانون مدنی در مورد آن جاری خواهد بود.

نظر اقلیت

اگرچه انتقال چک بر اساس تکلیف مقرر در قانون تجارت صورت نگرفته لیکن انتقال آن به موجب سند دیگر همچنان دارنده سند تجاری محسوب، لذا دارنده می تواند از کلیه حقوق و امتیازات قانون تجارت و قانون چک برخوردار گردد و دادگاه می بایست در صورت استحقاق خواهان، خواسته را مورد لحوق حکم قرار دهد.