ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا چیست؟

حقوق اصحاب دعوا در دادرسی

مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص مندرجات تنظیمی در قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از اشخاصی که در دادرسی حضور دارند، دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند. یکی از این حقوق طرح ایرادات وارده به دعوی می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است که در روند رسیدگی به دعوا ایراداتی وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی ماهوی شود دعوی را رد نماید در چنین فرضی دادگاه دیگر به ادعاهای طرفین رسیدگی نمی‌نماید بلکه بدان جهت که دعوی از نظر شکلی دارای ایراد است از ورود به ماهیت دعوی اجتناب می‌نماید. در اصطلاح حقوقی به این ایرادات، ایرادات دادرسی گفته می‌شود که در زمره یکی از مهمترین مباحث در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخی از ایرادات در رسیدگی مانع موقت ایجاد و برخی دیگر مانع دائمی ایجاد می‌نماید. ناگفته نماید که به دلالت مواد 84 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت طرح ایرادات برای هر یک از اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی می‌باشد. برخی از ایرادات تنها قابلیت طرح از سوی خوانده را دارند (ایرادات موجود در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) و برخی دیگر از سوی هر یک از طرفین دعوا قابل طرح هستند (نظیر ایراد رد دادرس موجود در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی). یکی از این ایرادات که دارای اهمیت بسیاری می‌باشد ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است که قانونگذار در بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا و شرایط طرح آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

بررسی ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

همانگونه که بیان شد قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش‌بینی نموده است که در صورت وجود آن‌ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله‌ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا برای دفاع در ماهیت و اصل حق مورد ادعا، بکار می‌گیرد. در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا به ترتیب بیان گردیده‌اند که هر کدام از آن‌ها، آثار بخصوصی را بر دعوا ایجاد می‌نمایند.

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا در زمره ایراداتی است که برای اولین بار صراحتاً در قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان شده است. یکی از مواردی که خوانده می‌تواند بعنوان ایراد مطرح نماید، بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می‌دارد: «دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض»

بنظر می‌رسد علت عدم ذکر این مورد از ایرادات در قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بدان جهت بوده است که چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی داده شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن وجود نداشته باشد، اصولاً ذی‌نفعی خواهان بعنوان شرط اساسی اقامه دعوا موجود نمی‌باشد. چراکه خواهان در صورتی ذی‌نفع شمرده می‌شود که با صدور حکم علیه خوانده، بموجب قانون نفعی شامل حال او بشود. به همین دلیل بند ۷ ماده فوق‌الذکر، ادعای هبه بدون قبض را از موارد عدم ترتب آثار قانونی دعوا بیان نموده و به خوانده حق وارد نمودن این ایراد را داده است.

فی‌الواقع بموجب ماده 798 قانون مدنی: «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.»

پس حتی در صورت اثبات ادعای هبه بدون قبض، چون نفعی به خواهان نمی‌رسد، وی ذی‌نفع نمی‌باشد و دادگاه با استناد به ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید. در اینجا حتی در صورت رسیدگی دادگاه و اثبات اظهارات خواهان و احراز هبه انجام شده، دعوا اثر قانونی نداشته و قابل پذیرش نیست و خوانده هم مکلف به تسلیم مال به خواهان نمی‌شود؛ چراکه هبه در زمره عقود عینی بوده و در عقود عینی قبض (برخی از عقود عینی عبارت‌اند از عقد وقف، بیع صَرف، عقد هبه، عقد رهن و ...) شرط صحت است لذا این نوع از عقود بدون قبض اصولاً محقق نشده و قرارداد صحیحی بین خواهان و خوانده وجود ندارد. لذا علی‌القاعده هبه زمانی واقع می‌شود که مال موهوبه به قبض هبه‌گیرنده هم داده شود و بدون آن (قبض) اصولاً هبه‌ای واقع نشده و در نتیجه قراردادی نیز منعقد نخواهد شد به همین دلیل اگر خواهان دعوا خواسته خود را مبتنی بر الزام خوانده به تسلیم عین موهوبه مطرح نموده باشد، به دلیل عدم تحقق هبه، بر فرض اینکه اظهارات خواهان ثابت بشود، دعوا قابلیت پذیرش را ندارد و قاضی مستند به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید.

ذکر این نکته الزامی می‌باشد که دادگاه در خصوص ادعای خوانده نسبت به ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا ناگزیر است جهت بررسی آن وارد رسیدگی ماهوی به موضوع دعوا شده و علم اجمالی بر فقدان اثر عدوای طرح شده پیدا نموده تا بتواند نسبت به آن اظهارنظر نماید.

مطلب مرتبط: ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مستندات قانونی مرتبط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه 7/98/1707 شماره پرونده 98-76-1707 ح تاریخ نظریه 06-02-1399

آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظر به اینکه برخلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می‌باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رای مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می‌تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یاد شده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.