ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
بررسی ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن آن ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولا در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا برای دفاع در ماهیت و اصل حق مورد ادعا، بکار می گیرد. در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا به ترتیب بیان گردیده اند که هر کدام از آن ها، آثار بخصوصی را بر دعوا ایجاد می نمایند.
مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده
در این مقاله در ارتباط با بند ۷ ماده فوق الذکر، ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا پرداخته می شود:
این ایراد در زمره ایراداتی است که برای اولین بار صراحتا در قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان شده است. یکی از مواردی که خوانده می تواند بعنوان ایراد مطرح نماید، بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض»
بنظر می رسد علت عدم ذکر این مورد از ایرادات در قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بدان جهت بوده است که چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی داده شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن وجود نداشته باشد، اصولا ذینفعی خواهان بعنوان شرط اساسی اقامه دعوا موجود نمی باشد. چراکه خواهان در صورتی ذینفع شمرده می شود که با صدور حکم علیه خوانده، بموجب قانون نفعی شامل حال او بشود. به همین دلیل بند ۷ ماده فوق الذکر، ادعای هبه بدون قبض را از موارد عدم ترتب آثار قانونی دعوا بیان نموده و به خوانده حق وارد نمودن این ایراد را داده است.
فی الواقع بموجب ماده ۷۹۸ قانون مدنی: «هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.»
پس حتی در صورت اثبات ادعای هبه بدون قبض، چون نفعی به خواهان نمی رسد، ذینفع نمی باشد و دادگاه با استناد به ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید. در اینجا حتی در صورت رسیدگی دادگاه و اثبات اظهارات خواهان و احراز هبه انجام شده، دعوا اثر قانونی نداشته و قابل پذیرش نیست و خوانده هم مکلف به تسلیم مال به خواهان نمی شود؛ چراکه هبه بدون قبض اصولاً محقق نشده و قراردادی بین خواهان و خوانده ای وجود ندارد. علی القاعده هبه زمانی واقع می شود که مال موهوبه به قبض هبه گیرنده هم داده شود و بدون آن (قبض) اصولا هبه ای واقع نمی شود و در نتیجه قراردادی واقع نشده است به همین دلیل اگر خواهان دعوا خواسته خود را مبتنی بر هبه مطرح نموده باشد، به دلیل عدم تحقق هبه، بر فرض اینکه اظهارات خواهان ثابت بشود، دعوا قابلیت پذیرش را ندارد و قاضی قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید.
مورد دیگری که در ارتباط با این ایراد می توان مطرح نمود زمانی است که خواهان دعوا مدعی است دین خوانده را بدون اذن او پرداخت نموده است. در این صورت اگر خواسته خواهان از دادگاه، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی باشد که خواهان از جانب او اما بدون اذن او پرداخت نموده است، حتی اگر اظهارات و دفاعیات خواهان صحیح هم باشد، دعوا فاقد اثر قانونی است و دادگاه نمی تواند خوانده را محکوم به پرداخت وجه نماید. در این صورت نیز دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید و خوانده هم می تواند به این موضوع ایراد بکند. در این ارتباط ماده ۲۶۷ قانون مدنی عنوان داشته است:
"ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد."
بیشتر بخوانید: تامین دعوای واهی چیست؟
مستندات قانونی مرتبط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه 7/98/1707 شماره پرونده 98-76-1707 ح تاریخ نظریه 06-02-1399
آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
نظر به اینکه بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یاد شده قابل پذیرش به نظر نمی رسد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران