مطالبه وجه چک با آخرین اصلاحات

مطالبه وجه چک

یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری میان عرف و مردم، چک می باشد.

گاهاً پیش می آید که عامه مردم به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین، اقدام به صدور چک در زمانهای مختلف، می نمایند و بعضاً ممکن است مشکلاتی را نیز ایجاد نمایند. لذا در این مقاله سعی بر این می گردد که در مورد انواع چک و شیوه صدور چک به تفصیل پرداخته شود.

چک چیست؟

چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد طرف مقابل (محال علیه) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

در هنگام تنظیم چک، می بایست محل و تاریخ صدور چک بصورت کاملاً خوانا نوشته شود و به امضای صادر کننده چک برسد.

انواع چک

مطابق با ماده ١ قانون صدور چک:

انواع چک عبارت است از:

چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

تبصره: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

نکته: مطابق با قانون به بانک ملی ایران اجازه داده شده است که بنا به تقاضای مشتریان چک هایی بنام چک های تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده است در دسترس صاحبان حساب قرار گیرد.

فوت یا حجر و یا ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده، هیچ گونه خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت.

طلبکاران صادر کننده نیز در صورتی که چک به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد، حق توقیف وجه این نوع چک را نخواهند داشت.

در دعوای مطالبه وجه چک، خواهان دعوا کسی است که دارنده چک بوده و یا چک در وجه او صادر شده است و خوانده دعوا نیز صادر کننده چک می باشد.

کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک را دارد؟

جهت ارائه دادخواست مطالبه وجه چک، هر یک از دادگاه های محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه (صادرکننده چک) و یا دادگاه محل اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی می باشند.

ماده ٢ قانون صدور چک مقرر می دارد:

"چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

 اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید."

منظور از عبارت "کلیه خسارات و هزینه های وارد شده..." مذکور در تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ١٠/٣/٧٦ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه وجه سفته کدام است؟

وصول چک از طریق اداره ثبت

میتوان جهت وصول وجه چک به اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است، مراجعه نمود.

جهت صدور اجراییه در مورد چک، می بایست دارنده چک، اوراق زیر را به اداره ثبت محل تسلیم نماید:

1. اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت
2. تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه

نکته: اگر چکی از یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده باشد، جهت درخواست اجرای چک، می بایست به اجرای ثبت تهران مراجعه نمود.

در اداره ثبت، تنها میتوان جهت دریافت وجه نوشته شده در چک، تقاضای صدور اجراییه نمود و دارنده چک هرگونه دعوایی نسبت به مطالبی که در متن چک بعنوان بابت ... نوشته می شود، داشته باشد در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست.

اگر عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، بدلیل عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و یا فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد، در اجرای ثبت اجراییه صادر نمی گردد.

اگر دارنده چک بر علیه صادر کننده چک، اعلام جرم در دادگاه کیفری نموده باشد، این اقدام وی مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه مقامات قضایی در این باره دستوری صادر نموده باشند.

ماده ٥ مکرر: دارنده چک حق تقاضای مطالبه وجه چک را دارد. دارنده چک کسی است که یا چک در وجه او صادر شده است یا بنام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک می باشد.

اگر چک به صورت وعده دار صادر شده باشد، اجراییه پس از سررسید چک، صادر خواهد شد.

دارنده چک می تواند بعد از صدور اجراییه، تقاضای انصراف از تعقیب عملیات اجرایی را بنماید.

حتی میتواند لاشه چک را نیز مطالبه نماید. در این حالت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، باید حق الاجرا را بپردازد و بعد از آن پرونده مختومه می گردد.

صدور اجراییه ثبتی علیه ظهرنویس و ضامن چک ممکن نیست و در مورد صادرکننده نیز می بایست مطابقت امضای او با نمونه امضا در بانک گواهی شده باشد.

مطالبه خسارت مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ٥١٥ قانون آیین دادرسی مدنی:

"خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ١) در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ٢) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد."

ماده ٥١٦ قانون آیین دادرسی مدنی:

"چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد."

ماده ٥١٧ قانون آیین دادرسی مدنی:

"دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد."

ماده ٥١٨ قانون آیین دادرسی مدنی:

"در مواردیکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید."

ماده ٥١٩ قانون آیین دادرسی مدنی:

"خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی."

ماده ٥٢٠ قانون آیین دادرسی مدنی:

"درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد."

ماده ٥٢١ قانون آیین دادرسی مدنی:

"هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود."

ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی:

"در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند."

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

نکات کلیدی در وصول وجه چک

• بانک ها موظف می باشند که در صورت داشتن موجودی، چک های صادر شده از متوفی را پرداخت نمایند.
• در صورتی که ادعای جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده باشد، اجرای ثبت می بایست بنا به تقاضای ذینفع، ادامه عملیات اجرایی را متوقف سازد.
• در صورتی که دارنده چک ظرف ١٥ روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه، قرار تأمین خواسته خواهان را بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می نماید اما اگر دارنده چک بعد از ١٥ روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، بدلیل اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم الاجراست، فلذا دارنده آن میتواند جهت اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند اما درخواست تأمین خواسته وی بدون پرداخت خسارت احتمالی نیست.
• در صورتی که بانک های خصوصی طبق قانون تأسیس شده باشند، چک های صادره عهده آنان نیز مشمول قانون صدور چک مصوب سال ١٣٧٢ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ١٣٨٢ است.
• اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، در صدور قرار تأمین نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و ماده دو قانون صدور چک نیز چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و بنابراین پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چک های بلا محل ضرورتی ندارد اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی.
• از نظر حقوقی، مطالبه وجه چک از دو مرجع (دادگاه حقوقی و اداره ثبت) بطور همزمان امکان پذیر نمی باشد. بنابراین اگر دارنده چک در پرونده مطالبه وجه چک، دادخواست حقوقی تقدیم نماید، نمی تواند به اجرای ثبت مراجعه کند، در اینصورت دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد.
• درخواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلامحل، مقید به زمان معین نیست.

چگونگی پرداخت وجه چک

مطابق با ماده ٣ قانون صدور چک مصوب سال ١٣٨٢:

"صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ٣ مکرر: چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود."

مطابق با ماده ٣ قانون راجع به چک بی محل مصوب ١٣٣٧ جهات عدم پرداخت چک عبارتند از:

1. لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
2. بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادره از مراجع قضایی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین‌ بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
3. صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
4. عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم‌ پرداخت چک گردد.

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل وجه چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و منظور از تاریخ مندرج در چک، روز کامل کار بانکی است از وقتی که بانک فعالیت خود را آغاز می کند تا زمانی که در همان روز بسته میشود.

بنابراین چنانچه صادرکننده چک در همان روز وجه چک را در بانک تأمین کرده باشد، چک از مصادیق چک های بلامحل نبوده و معامله از این جهت فسخ شده نخواهد بود.

نکته مهم: اگر فردی هنگام انجام معامله ای، یک فقره چک خود را که توسط فرد دیگری نوشته و امضا شده است، عالماً بعنوان ثمن (پول) معامله به فروشنده تحویل بدهد در صورت عدم پرداخت وجه چک، صاحب حساب تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری قابل مجازات خواهد بود.

چون اگر فروشنده علم بر این داشته که چک توسط صاحب حساب امضا نشده، قطعاً بعنوان ثمن معامله قبول نمی کرده لذا صاحب حساب با شگرد فریبکارانه مال خریدار را تصاحب کرده و کلاهبردار محسوب می شود.

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

نکات کلیدی در ارتباط با چگونگی پرداخت وجه چک

1. اگر فردی چک صادر نماید ولی امضای روی چک مطابق امضای بانکی وی نباشد و قصد او عدم پرداخت وجه چک باشد، در صورت وعده دار بودن، آن چک، قابل تعقیب کیفری نیست حتی اگر امضا مطابقت نداشته باشد.
2. اگر چک به گونه ای تنظیم شود که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و یا ... از پرداخت آن خودداری نماید، مرتکب تحت عنوان صدور چک بلا محل قابل تعقیب می باشد.
3. قانونگذار چک وعده دار را در صورت گوناگون، معتبر و غیرقابل تعقیب کیفری می داند. بنابراین صادرکننده چک به تاریخ مؤخر، در تاریخ مقدم هم مستنداً به ماده ٣ مکرر قانون صدور چک به جهت عدم امکان پرداخت، از تعقیب جزایی مبراست.
4. وجه چک باید در تاریخ مندرج در آن پرداخت گردد جز در دو مورد که دارنده می تواند پیش از موعد وجه چک را مطالبه کند، لیکن مطالبه پیش از موعد چک در این موارد خاص از بانک محال علیه بعمل نمی آید: ١) فوت صادرکننده ٢) ورشکستگی صادرکننده

ماده ٤ قانون صدور چک مقرر می دارد:

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

بانک ها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت را براساس ماده ٤ قانون صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند.

چک جهت صدور اجراییه باید دارای کد رهگیری باشد در غیر اینصورت لازم الاجرا نیست.

ماده ٥ قانون صدور چک مقرر می دارد:

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

گواهینامه بانک در خصوص مبلغی که پرداخت نگردیده جانشین اصل چک می شود بنابراین دارنده میتواند براساس این گواهینامه از طریق دوایر اجرای ثبت مبلغ را مطالبه کند و این اقدام توسط قانونگذار تجویز شده است.

ماده ٥ مکرر: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
• مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود.

مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

• واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
• ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛
• ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
• ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
• ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
• سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده ٦ قانون صدور چک

بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته ‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه ‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته ‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.

ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می ‌رسد.

تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه ‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می ‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می ‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه ‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره 3- هر شخص که با توسل به شیوه ‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌ سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار

ماده ٧ قانون صدور چک

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (000 000 10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 10/03/1376): این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

چک پرداخت نشدنی جرمی مقید و مادی صرف بوده و نیازی به احراز عنصر روانی ندارد.

ماده ٨ قانون صدور چک

چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ٩ قانون صدور چک

در صورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً بدارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌ برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. ‌

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد.

در خصوص این ماده صادرکننده خصوصیتی ندارد و هر شخصی که پیش از شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن بپردازد حق شکایت کیفری وی ساقط می شود.

ماده ١٠ قانون صدور چک

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

صدور چک با علم به مسدود بودن حساب صادرکننده چک در هر شرایطی جرم خاص تلقی می شود که دارای مجازات شدیدتر از مجازات های مندرج در ماده ٧ قانون چک اصلاحی ٢/٦/٨٢ بوده و مجازات آن نیز قابل تعلیق نیست.

از این رو صادرکننده چک با علم به مسدود بودن حسابش مرتکب عملی شده است که دو عنوان جزایی دارد و از مصادیق تعدد معنوی جرم است و براساس ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی باید بعنوان مجازات اشد برابر ماده ١٠ قانون صدور چک محکوم شود. (نظریه مشورتی شماره ٧/٨٠٣٤ تاریخ ٢٩/١١/٨٦)

ماده ١١ قانون صدور چک

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌ برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌ وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

‌کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

‌در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و 4 را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک بهر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌ کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ١٢ قانون صدور چک

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند،‌ یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (‌از تاریخ ارائه چک ببانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌ اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت بسایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

‌هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌ خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌ حکم خواهد بود که بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی 02/06/1382)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.

ماده ١٣ قانون صدور چک

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

دادن چک سفید امضا به معنای این است که صادر کننده به دارنده چک این اختیار را داده است که آن را پر نماید بنابراین گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست.

اگر صدور چک به منظور تضمین انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، متعهد یا صادرکننده چک نیز تعهد خود را در این مورد انجام داده باشد، باید بعد از انجام تعهد (تنظیم سند) دارنده چک آن را به صادرکننده مسترد نماید.

لذا وجود چک در دست دارنده چک امانت تلقی می گردد. در صورتی که دارنده از این چک استفاده نماید عمل او می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد.

در صورتی که چکی در متن آن مقید شده باشد بابت امانت، این نوع چک در حکم چک مشروط بوده و مشمول ماده ١٣ اصلاحی قانون صدور چک می باشد.

ماده ١٤ قانون صدور چک

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ١ (اصلاحی 14/10/1376): ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ٢ (الحاقی 11/08/1372): دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

تبصره ٣ (الحاقی 14/10/1376): پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.

چک مسافرتی مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم تحویل داده شود.

بدیهی است که طلافروش می تواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید.

ماده ١٥ قانون صدور چک

دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ضرر و زیان شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم می باشد. زیان معنوی به معنای صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر میدارد:

ماده ١٤) شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.

همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ١٥) پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.

مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده ١٦) هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.

اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ١٧) دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.

ماده ١٨) هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.

ماده ١٩) دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ٢٠) سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.

هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ٢١) هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود.

در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

در خصوص صدور چک بلا محل یا متهم، مجرم و مدیون است و یا اینکه مجرم است.

مورد اول زمانی است که صادرکننده چک، مبلغ چک را بخاطر معامله ای که چک بابت آن صادر شده است، به دارنده بدهکار است و در چنین حالتی دارنده میتواند وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن را مطالبه نماید.

مطالبه ضرر و زیان موکول به اثبات ورود ضرر و زیان به مسبب ارتکاب جرم صدور چک بلا محل است.

ماده ١٦ قانون صدور چک

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج نوبت به عمل خواهد آمد.

دیوانعالی کشور دادگاه محسوب نمی شود و این ماده شامل رسیدگی خارج از نوبت در مورد چک در دیوانعالی کشور نمی شود.

جلسه دادرسی خارج از نوبت جلسه ای است که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و بنابراین نزدیکتر از وقتی است که دفتر اوقات نشان می دهد اما الزاماً نزدیک ترین وقت نمی باشد.

ماده ١٧ قانون صدور چک

وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

اگر دارنده چک حق و حقوق خود را در رابطه با چک به شخص ثالث انتقال دهد و اصل چک را نزد خود نگه دارد و علی رغم این انتقال آن را تحویل صادرکننده نماید و صادرکننده به استناد ماده ١٧ قانون صدور چک آن را بعنوان دلیل پرداخت وجه آن به دادگاه ارائه و درخواست مختومه نمودن پرونده نماید در صورت احراز ممکن است موضوع از نظر دادگاه از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.

ماده ١٨ قانون صدور چک

مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.

در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید.

هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت بطور تساوی تقسیم نماید.

ماده ١٩ قانون صدور چک

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

اگر چک به نمایندگی صادر شود و نمایندگان صادر کننده، متعدد باشند وکیل و موکل هر دو مسئول هستند زیرا طبق ماده ٦٦٦ قانون مدنی وکیل جز در مورد تقصیر مسئولیت ندارد و اصل بر این است که وی در حدود وکالت عمل کرده است که خلاف قاعده است به هر حال از دو حالت خارج نیست و بالاخره یکی از آنها مسئول است.

ماده ٢٠ قانون صدور چک

مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟

ظهرنویس فردی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است اما ضامن شخص ثالثی است که (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسئولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی دارد.

ماده ٢١ قانون صدور چک

بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) - ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنات در فهرست اشخاصی که مشمول ماده ٢١ اصلاحی قانون صدور چک درج است، بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

ماده ٢١ مکرر

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد.

مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

با توجه به ماده فوق الذکر من بعد، دیگر سندی در وجه حامل صادر و یا ظهرنویسی نمی شود چرا که از پولشویی جلوگیری گردد.

ماده ٢٢ قانون صدور چک

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

بعد از طرح شکایت کیفری، احضاریه طبق ماده ٢١ قانون صدور چک به نشانی بانکی متهم ابلاغ میشود و بدون توجه به اینکه آیا احضاریه به دست متهم یا به اطلاع او رسیده است یا خیر و برخلاف سایر جرایم، به همان ابلاغ احضاریه به نشانی بانکی اکتفا میشود و متهم از طریق نشر آگهی احضار نخواهد شد.

با ابلاغ احضاریه به نشانی بانکی متهم، دارنده چک میتواند در همان مرحله دادسرا درخواست جلب متهم را بنماید.

ماده ٢٣ قانون صدور چک

دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

• در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛

در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛

مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید.

در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ٢٤ قانون صدور چک

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.