دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری

12 اسفند 1402 0 669
مفقودی-چک

دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری

اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که در انواع معاملات تجاری، استفاده شده و دسته ای از این اسناد، وسیله ای هستند که انجام معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ نمایند. به بیانی دیگر، این اسناد در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیرنقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد. فی الواقع مهم ترین ویژگی اسناد تجاری، کارکرد آن ها به عنوان وسیله پرداخت می باشد. سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری هستند.

بطور معمول دارنده یک سند تجاری اعم از چک، سفته و … جهت دریافت وجه، مکلف است که اصل سند را امضاء کرده و به پرداخت کننده آن تحویل دهد (مستند به ماده 316 قانون تجارت). حال اگر سند تجاری مفقود گردد، جهت دریافت و هم چنین پرداخت وجه آن، طرفین با چالش هایی روبرو می گردند البته این امر بدین معنا نیست که مفقود شدن سند، باعث محرومیت دارنده در دریافت وجه می گردد. در صورت مفقود شدن سند تجاری، اگر پرداخت وجه آن بدون دریافت سند باشد، مسئولیت پرداخت کننده در مقابل دارنده سند هم چنان برقرار خواهد بود (مطابق با ماده 260 قانون تجارت). به همین جهت مقنن در قانون تجارت شرایط خاصی را جهت وصول اسناد تجاری مفقود شده پیش بینی نموده است.

معمولا در عرف معاملاتی میان تجار بعضاً به چشم می خورد که بنا به اعتمادی که میان این افراد وجود دارد با بیان این مطلب که اصل سند تجاری مفقود شده است، صادرکننده با دریافت رسیدی مبنی بر اقرار دارنده از دریافت سند تجاری، اقدام به پرداخت آن می نماید اما این اقدام که صرفا بر پایه اعتماد صورت می گیرد خطرات بسیاری را برای صادرکننده در مقابل دارنده احتمالی سند در پی خواهد داشت، چراکه مسئولیت او در مقابل دارنده احتمالی سند به قوت خود باقی است به بیانی دیگر این اقدام صادرکننده نافی مسئولیت وی در مقابل شخصی که واقعاً سند را در اختیار دارد نیست. اما در صورت رعایت مقررات مربوط به اسناد تجاری مفقود گردیده، قطعا صادرکننده سند تجاری، از وجود هرگونه خطری در امان خواهد بود.

نکته مهم آنست که تمامی مقرراتی که قانونگذار در مورد مفقودی برات وضع نموده است (مواد 261 به بعد قانون تجارت)، در مورد چک و سفته نیز رعایت و لحاظ می گردد. فلذا در تمام انواع اسناد تجاری حتی چک اعم از اینکه چک در وجه شخص معین یا حامل صادر شده باشد، مقررات مربوط به مفقودی برات حکمفرما می باشد. بنابراین دارنده چکی که چک او مفقود شده است می تواند با استناد به مقررات ماده 263 قانون تجارت، پس از اینکه اثبات نمود چک متعلق به اوست، با دادن ضامن، دریافت وجه را از دادگاه مطالبه نماید. ماده 263 قانون تجارت بیان داشته است:

«اگر شخصی که برات را گم کرده، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.»

مطلب مرتبط: نحوه وصول چک پس از فوت صادرکننده چک

نحوه اعلام مفقودی چک

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک هر ذینفع می تواند با اعلام مفقودی چک به بانک، از پرداخت وجه آن به آورنده خودداری نماید بر همین اساس فرد مکلف است ظرف یک هفته از اعلام مفقودی به بانک، در دادگاه صالح طرح دعوا مبنی بر مفقودی چک بطرفیت مسئولین پرداخت بالاخص صادرکننده، نموده و گواهی آن را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بعد از انقضای مهلت یک هفته، بنا به تقاضای دارنده، از محل موجودی حساب، بانک اقدام به پرداخت می نماید.

رویه قضایی بدین صورت می باشد که فرد اعلام کننده مفقود شدن چک، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می نماید و دادگاه نیز بعد از صدور گواهی، بعلت جرم نبودن موضوع دعوا، قرار منع تعقیب صادر می نماید چراکه مفقودی چک به تنهایی دلالت بر وقوع جرم ندارد و طرح شکایت در این خصوص نتیجه ای جز صدور قرار منع تعقیب ندارد. بدیهی است در صورت ارائه چک به بانک مطابق با شرایط فوق، موضوع تحت عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق مجرمانه پیگیری می گردد. مستند طرح این ادعا در قالب شکایت و پذیرش آن در مراجع قضایی به علت استفاده از عنوان شکایت در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک است که مقرر داشته است:

«دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.»

مورد دیگری که می بایست بدان اشاره نمود بحث خوانده دعوای مفقودی چک است. سوال اساسی آنست که آیا طرح دعوای مفقودی باید بطرفیت صادرکننده و ظهرنویس بصورت یک شکایت واحد باشد و یا اینکه طرح دعوا علیه هر یک به تنهایی کفایت می نماید؟ سوال مهم دیگر آنست که در صورت معرفی ضامن توسط دارنده جهت وصول چک، آیا قبول مضمون عنه لازم است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/5449 مورخ 27-08-1377 چنین پاسخ داده است:

«با توجه به ماده 263 تا 314 قانون تجارت، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند در نتیجه مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسئولیت که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت. بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس دارنده چک مفقود شده می تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوا کنند. به علاوه دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول دادگاه امر به تادیه وجه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تادیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده ضامن هم به دادگاه معرفی کنند. بنابراین معرفی ضامن موضوع ماده 263 قانون تجارت با توجه به ماده 314 از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولاغیر. اضافه می شود ضمان موضوع قسمت دوم سوال 2 تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به ذمه نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می گیرد هر دو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسئولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسئولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنها مراجعه کند و ضمان عقدی قانون مدنی در این مورد لازم الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجرا نیست.»

بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت

نکات مهم در طرح دعوای مفقودی سند تجاری

*در صورت مفقود شدن سند تجاری، مسئولیت پرداخت صادرکنندگان آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

*قوانین و مقررات مربوط به مفقود شدن اسناد در وجه حامل شامل اسناد تجاری در وجه حامل نمی شود.

*فردی که مدعی مفقودی چک است باید به بانک اعلام نموده و ظرف یک هفته نیز گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه نماید در غیر اینصورت بانک بنابه تقاضای دارنده، از محل موجودی اقدام به پرداخت می نماید.

*اگر صادرکننده وجه سند را بموجب حکم دادگاه به دارنده مدعی مفقودی پرداخت نماید دیگر مسئولیتی در مقابل آورنده سند نخواهد داشت.

*اگر چک یا سفته ای که در وجه حامل صادر شده مفقود شده باشد وجه آن مطابق مقررات مربوط به مفقودی برات مطالبه می گردد.

*اگر سفته قبل از واخواست مفقود شود، دارنده مکلف به اعتراض عدم پرداخت نمی باشد.

*دارنده سند تجاری مفقود شده جهت دریافت وجه آن می بایست ضامن معرفی نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای حسن نیت دارنده چک

مستندات قانونی مرتبط با دعوای مفقودی اسناد تجاری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1400/1365 شماره پرونده: 1400-88-1365 ح تاریخ نظریه: 1401/04/05

چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟

اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آن که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سؤال نسبت به (قبول) پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است.

مطلب مرتبط: در صورت مفقود شدن چک چه اقداماتی باید انجام داد؟

صورت جلسه نشست قضائی استان یزد/ شهر یزد مورخ 07-12-1380

با توجه به مفاد مواد 323 و 333 قانون تجارت در صورتی که اسناد تجاری در وجه اشخاص حقیقی مفقود شود سپس مفقود کننده، دادخواست مطالبه وجه اسناد مذکور را به طرفیت صادر‌کننده تنظیم و تقدیم دادگاه کند، وظیفه دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

اگر اسناد تجاری اعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حقیقی صادر شده مفقود شود، مستفاد از ماده 263 قانون تجارت، در صورتی که ذی‌نفع ثابت کند وجه سند تجاری متعلق به وی است، می تواند با دادن ضامن وجه سند را به حکم دادگاه مطالبه کند.

نظر اتفاقی

چنان چه منظور از اسناد تجاری، (چک، سفته و برات) باشد موضوع مشمول مقررات ماده 263 قانون تجارت، به عنوان قانون خاص می باشد و از شمول مواد 322 و 332 قانون مذکور خارج می باشد، لذا برای مثال، دارنده چکی که چک وی مفقود شده، می تواند با استفاده از مقررات ماده 263 قانون تجارت «... پس از اثبات این که برات متعلق به اوست با دادن ضامن، تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.»


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل