نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی

25 مرداد 1401 0 711
نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار مجرمیت که از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت کذب نزد مقامات رسمی، ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 650 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی

 

چکیده قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی

اگرچه ماده 650 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات از کلمه دادگاه استفاده نموده است لیکن به شرح استدلالات مندرج در دادنامه شهادت کذب نزد مقامات قضایی یعنی قضات دادسرا نیز جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

 

قرار جلب به دادرسی

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان

در خصوص اتهام آقای ... فرزند ... متولد ... و خانم ... فرزند ... متولد ...، فعلا آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه دائر بر: شهادت کذب نزد مقامات رسمی موضوع گزارش اینجانب، دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت. نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه هرچند در ماده 650 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 لفظ «دادگاه» استعمال شده لیکن بنابه دلایل ذیل شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا نیز واجد جنبه مجرمانه و در خور تعقیب می باشد:

* حسب نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه از جمله نظرات شماره 7/2915 مورخ 01-05-1382 (با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و شامل شهادت کذب در مرجع انتظامی نیز می شود) شماره 7/3234 مورخ 09-09-1379 (با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و لذا اگر کسی مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی به نام ... شده است و این شهادت موثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده بالا _ ماده 650 _ خواهد بود) و شماره 7/98/649 مورخ 16-05-1398 (با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود) و شماره 7/9/1189 مورخ 12-09-1399 که عینا مفاد نظریه 7/98/649 را تایید و تبیین کرده، لذا شهادت کذب در دادسرا نیز علاوه بر دادگاه جرم است.

* ماده 650 قانون مرقوم در سال 1375 تصویب شده است که برخلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح فقط دادگاه های عمومی عهده دار تحقیق در رسیدگی بوده اند، لذا قانونگذار نمیتوانسته است برای یک نهاد معدوم (دادسرا) که آن هنگام در تقسیمات قضایی جایی نداشته است اشاره ای نماید. لذا تمسک به اصطلاح اصولی غلبه جهت تسری حکم ماده 650 به قضات دادگاه صحیح نمی باشد و ذکر کلمه «دادگاه»، صرفا بنابه مقتضیات زمان تصویب قانون بوده است و لا غیر.

* قانونگذار در ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب نموده است و چنانچه شهادت کذب در دادسرا جرم نبوده وضع ماده 322 این قانون که تکلیف فوق را بر عهده قضات محکمه گذاشته بود کفایت در مقصود می نمود و دیگر نیازی به ماده 209 نبود، حال چنانچه بپذیریم که شهادت کذب در دادسرا جرم نمی باشد، ذکر یکی از دو ماده 209 یا 322 کافی بود و این برخلاف اصل حکمت قانونگذار است که نسبت به یک مسئله دو ماده قانونی ذکر نماید.

* در لایحه جدید قانون تعزیرات که در دست بررسی است (هرچند هنوز به تصویب نهایی نرسیده است) در ماده 103 قانونگذار با حذف کلمه «دادگاه» به «مقام قضایی» اشاره نموده است که بی شک شامل قضات محترم دادسرا نیز می شود و لذا من حیث المجموع، لفظ «دادگاه» در ماده 650 افاده نوع می کند و هم شامل قضات دادگاه و هم شامل قضات دادسرا می شود.

لذا با توجه به جرم بودن شهادت کذب در دادسرا با عنایت به استدلالات فوق الذكر، این شعبه با توجه به:

نخست: گزارش اولیه اینجانب دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب که در سه صفحه تنظیم شده که حسب آن بین اظهارات شهود با یکدیگر و با شاکی 9 بند تعارض مشهود است که شرح آن در گزارشی تنظیم بیان شده است. حال آنکه این شعبه قبل از ادای شهادت ایشان و حتی آخر شهادت (که مشخص شد مفاد شهادت کذب است)، قبل از صدور صورتمجلس به شهود انذار داد که از ادامه ادای شهادت و اظهارات خود خودداری کنند و چنانچه صورتمجلس صادر شود، علیه ایشان اعلام جرم شهادت کذب خواهد شد. که این انذارها نتیجه ای نداد و شهود مصر در ادای شهادت بودند.

دوم: اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف دوم خانم ... و دفاعیات غیر موثر متهم ردیف اول آقای ... که بیان داشته اند: «من دروغ نگفته ام و تمام آنچه را که دیدم را گفته ام ولی ممکن است حرفی را نزده باشم یا اینکه یادم نبوده باشد که بزنم»، که سوال اینجاست چطور ممکن است تمام آنچه را که دیده اند بیان کرده باشند اما 9 بند تعارض بین اظهارات شان با سایر اشخاص (شاکی و شاهد دیگر) مشهود باشد؟ بعلاوه از این جمله که: «ممکن است حرفی را نزده باشم»، می توان اقرار متهم را هم برداشت کرد چون ایشان در مقام شاهد سوگند میخورد که: «تمام حقیقت را بیان کند» که آنچه ایشان بیان داشته برخلاف این سوگندی است که بیان نموده است.

سوم: رونوشت برگه های اظهارات خانم ... (که شاکی پرونده کلاسه ... بوده) و هر دو متهم که ضمیمه پرونده است.

بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با توجه به انطباق موضوع مانحن فیه با توجه به ماده 650 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و با عنایت به نظرات مشورتی متعدد فوق الذکر از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و همچنین مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهمین صادر و اعلام می گردد.

دفتر، مقرر است پرونده برگ شماری، در اجرای ماده 92 قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل