معامله با حق استرداد چیست؟

معامله با حق استرداد

استرداد در لغت به معنای طلب بازپس گرفتن، داده را واپس خواستن و بازگردانیدن خواستن است و در اصطلاح حقوق، مقصود هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال‌دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد، ترکیبی از عقد قرض و رهن است. از نظر آقای دکتر صفایی معامله با حق استرداد، معامله‌ای است که به موجب آن شخص مال خود را در ازای وجهی صورتاً به دیگری انتقال می‌دهد ولی حق استرداد آن را در مدت معین با پرداخت وجهی که دریافت کرده و اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد، برای خود حفظ می‌کند. قانونگذار در ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 34 همان قانون معامله با حق استرداد را عقد مستقلی دانسته است که به موجب آن یکی از طرفین مبلغی را به طرف دیگر قرض می‌دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می‌پذیرد که پس از انقضای مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص معامله با حق استرداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بیع شرط چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

قواعد معامله با حق استرداد

مستفاد از قانون ثبت، معامله با حق استرداد عبارت است از اینکه یکی از طرفین، مالی را به عنوان قرض به دیگری تملیک می‌کند اما برای اطمینان از اینکه وام در زمان مقرر به وی برمی‌گردد مطالبه وثیقه و رهن می‌کند تا در سررسید در صورت عدم دریافت طلب خود بتواند از محل وثیقه، طلب خود را مسترد کند. قانونگذار حکیم، مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک را برای ممانعت و جلوگیری از اقدامات رباخواران وضع نموده است چراکه پیش از تصویب این قانون به کرات مشاهده می‌گردید که فردی که نیاز به پول داشت، از فردی پول می‌گرفت و جهت تضمین در عودت پول دریافتی، خانه خود را به طلبکار تحت عنوان بیع شرط واگذار می‌نمود و طی آن شرطی را درج می‌نمودند که اگر فروشنده یا همان بدهکار تا زمان مشخصی ثمن را عودت دهد، مبیع مسترد گردد.

معامله با حق استرداد را نباید با بیع شرط موضوع مواد 458 الی 463 قانون مدنی اشتباه گرفت مطابق با قانون مدنی، بیع شرط بیعی است که برای بایع تا مدت معینی حق فسخ پیش‌بینی می‌گردد بدین ترتیب که اگر او تا مدت مشخص تعیین گردیده، ثمن دریافتی را به خریدار پرداخت نماید، معامله فسخ گردد. فی‌الواقع بیع شرط نوع خاصی از اقسام بیع خیاری می‌باشد چراکه در این بیع، خیار مختص فروشنده است و برای خریدار، خیاری متصور نیست مضاف بر آنکه اعمال این حق برای فروشنده، منوط به پرداخت ثمن توسط وی می‌باشد. طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان، بیع شرط مندرج در ماده 458 قانون مدنی، یکی از اقسام خاص بیع خیاری می‌باشد. در بیع شرط، خیار شرط مختص فروشنده است اما در بیع خیاری، خیار می‌تواند برای خریدار یا شخص ثالثی در نظر گرفته شده باشد. مضاف بر آنکه در بیع شرط، اعمال خیار منوط به پرداخت ثمن معامله است اما در سایر بیع‌های خیاری، صِرف ابراز اراده صاحب خیار مبنی بر فسخ، کفایت می‌نماید.

نظر به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اصلاحات بعدی آن، در خصوص کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مقرر در ماده 33 قانون ثبت، راهن، فروشنده در بیع شرط و دیگر مدیونین مذکور در ماده 33 قانون ثبت، صرفاً تکلیف به پرداخت بدهی مقرر در سند تنظیمی میان طرفین را دارند. به بیانی دیگر، در معاملات رهنی و شرطی با هر شرطی که بین طرفین باشد از قبیل شرط وکالت و غیره، طرف معامله صرفاً مدیون تلقی و با پرداخت دین خود بری‌الذمه می‌شود و سند رهنی آزاد می‌گردد. بناء‌علی‌هذا، ماده 34 قانون ثبت برای خریدار بیع شرطی هیچ‌گونه حق مالکیتی چه در عین و چه در منافع آن قائل نگردیده است و ضمانت اجرای تخلف از حکم ماده فوق هم صرفاً حق مراجعه طلبکار و خریدار بیع شرط و تقاضای صدور اجرائیه در واحد اجرای ثبت است.

بیشتر بخوانید: عقد رهن چیست؟ اوصاف آن کدام است؟

تفاوت‌های رهن و معامله با حق استرداد

میان معامله با حق استرداد و عقد رهن تفاوت‌هایی وجود دارد که علم به آن‌ها موجب تفکیک آسان آن دو می‌گردد که برخی از آنها عبارتند از:

الف- مستند به ماده 772 قانون مدنی، در عقد رهن قبض از شرایط صحت است و پیش از قبض هیچ التزامی به وجود نمی‌آید ولی در انعقاد بیع شرط و سایر معاملات با حق استرداد، قبض مورد معامله اثری ندارد و تراضی طرفین عقد کفایت می‌کند.

ب- در معامله با حق استرداد منافع مورد معامله به انتقال‌گیرنده تعلق دارد اما مستند به ماده 786 قانون مدنی، پس از انعقاد عقد رهن، منافع عین مرهونه همچنان از آن راهن است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ج- در معامله با حق استرداد، عقد از طرف هر دو طرف (انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده) لازم است و به صراحت ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک، حتی با درج شرط نیز نمی‌توان این عقد لازم با یک عقد جایز تبدیل نمود و تنها شخص بدهکار می‌تواند با پرداخت ثمن دریافتی، مال خود را از قید حق طلبکار آزاد کند. اما به دلالت ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن هر زمان که بخواهد می‌تواند از رهن اعراض نماید و آن را به هم بزند.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.