چگونگی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد در قرارداد

نحوه مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

بسیار مشاهده شده در قراردادها طرفین نسبت به یکدیگر متعهد به انجام تعهدی می شوند و معمولا برای انجام این تعهد موعد و زمانی نیز مشخص می کنند. اگر هر کدام از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کند و بر اساس آن تخلف، ضرر و زیانی متوجه طرف مقابل شود، کسی که ضرر کرده (متعهد له) می تواند بر اساس قرارداد دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف را به دادگاه تقدیم کند. این تخلف ممکن است به صورت تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن باشد.

به عنوان مثال در یک قرارداد فروش، فروشنده، تعهد می کند که ملک مورد نظر را در زمان مشخص به خریدار تحویل دهد یا ممکن است بر اساس یک قرارداد اجاره، مستاجر، متعهد شود ملک را در پایان مدت قرارداد اجاره، تخلیه و به موجر تحویل دهد. در این مثال ها ممکن است طرف مقابل متضرر شود و ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان وارد شده به خود را از دادگاه مطالبه کند. شرط لازم برای طرح چنین دعوایی این است که بر اساس این تخلف از قرارداد، به طرف مقابل به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود. در حالتی که تاخیر و یا عدم انجام تعهد ضرری متوجه ذی نفع نباشد، امکان طرح چنین دعوایی نیست.

معمولا در قرارداد، خسارت مقطوعی برای تخلف از انجام تعهدات پیش بینی می شود که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود. طرف مقابل نهایتاً تا سقف ضرر و زیان مشخص شده در قرارداد می تواند مطالبه وجه نماید و اگر ضرر و زیان وارد شده، بیش از مبلغ وجه التزام باشد امکان مطالبه آن نیست. رویه قضایی در مطالبه ضرر و زیان قراردادی برای تعیین میزان ضرر و زیان وارد شده، به این صورت است که در ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و دادگاه بر اساس نظر وی، تصمیم گیری می کند. در دادخواست، کسی که در این میان متضرر شده است خواهان (متعهد له) نامیده می شود و باید به طرفیت طرف مقابل (متعهد)، طرح دعوا نماید. مرجع صالح برای رسیدگی در چنین دعوایی می تواند دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد و یا محلی باشد که تعهد باید در آن انجام شود.

مطلب مرتبط: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

نحوه ی اجرای رای

پس از صدور رای قطعی به نفع خواهان و پس از ابلاغ اجرائیه به خوانده، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود. چنانچه خوانده نسبت به پرداخت مبلغ ذکر شده در حکم قطعی دادگاه اقدامی نکند، محکوم له (طلبکار) باید مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کند. در صورتی که طلبکار موفق به معرفی اموالی از وی نگردد، می توان از طریق استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و ... اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد. پس از شناسایی اموال وی، دادورز اجرای احکام از طریق کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده را ارزش گذاری و از طریق مزایده به فروش می رساند و به میزان مبلغ محکومیت وی از آن پرداخت می نماید. چنانچه اموالی از مدیون شناسایی نشود، خواهان می تواند مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب وی را بکند.

ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:

"اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه ‌گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه ‌الکفاله اقدام می شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است."

بیشتر بخوانید: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

نکات کلیدی مرتبط با دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از ایفای تعهد

• تفاوت دادخواست مطالبه ضرر و زیان با دادخواست مطالبه وجه التزام در این است که در پرونده مطالبه وجه التزام، صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ اما در مطالبه ضرر و زیان، خواهان باید ثابت نماید که بواسطه تخلف از انجام تعهد، وی متضرر شده است.
• در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است به جای دادخواست تاخیر در انجام تعهد، بایستی خسارت تاخیر تادیه مطالبه شود.
• می توان دادخواست ضرر و زیان تخلف از تعهد را به همراه خواسته الزام متعهد، به انجام تعهدات قراردادی، ارائه نمود.
• اگر متعهد (خوانده)، بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد و یا تاخیر در اجرای تعهد، از سوی وی به دلیل اتفاقاتی صورت گرفته که خارج از اراده او بوده است (قوه قهریه)، دادگاه نمی تواند او را به پرداخت ضرر و زیان محکوم کند.
• در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی، در ابتدا الزام به انجام تعهدات می باشد.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد

مستندات قانونی مرتبط با مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.