نحوه مطالبه خسارت غیرقراردادی

نحوه مطالبه خسارت غیرقراردادی

منظور از مسئولیت مدنی که مبتنی بر الزامات خارج از قرارداد باشد آن است که اگر کسی تعمداً یا سهواً با انجام اقداماتی از قبیل بی‌احتیاطی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی‌مبالاتی و ... باعث‌ ورود ضرر به فرد دیگری شود، می بایست زیان وارده به او را جبران نماید. بنابراین در زمانی که فردی موظف به جبران خسارت فرد دیگری می‌شود، اصطلاحاً می‌گویند که او دارای مسئولیت مدنی می‌باشد. مسئولیت مدنی در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت مدنی قراردادی (مبتنی بر قرارداد) و مسئولیت مدنی غیرقراردادی تقسیم می‌گردد. مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی عام و مسئولیت مدنی خاص می باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه خسارت غیرقراردادی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: دفاع خوانده در دعوای مسئولیت مدنی چیست؟

مطالبه خسارت غیرقراردادی

جهت طرح دعوای مطالبه خسارت غیرقراردادی لازم است که اولاً ضرری به خواهان دعوا وارد شده باشد. ثانیاً واردکننده زیان، مرتکب تقصیر شده باشد. ثالثاً میان ضرر وارده به خواهان و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود داشته باشد. رابعاً ضرر وارده، مسلم، مستقیم، شخصی و قابل پیش‌بینی بوده و در نتیجه ایراد لطمه به حق یا منفعت مشروع بوجود آمده باشد که سابقاً نیز جبران نگردیده باشد.

در ارتباط با مسئولیت مدنی نظریات مختلفی از سوی علمای حقوق بیان گردیده است که در حقوق کشور ما همانند اکثر کشورها، نظریه تقصیر حکمفرما می‌باشد مگر آنکه در پاره ای از موارد خاص، توسط قانونگذار از آن عدول شده باشد. نظریات مختلف عبارتند از نظریه تقصیر (اصل بر عدم تقصیر است و فردی که مدعی ورود خسارت ناشی از تقصیر دیگری است، می‌بایست آن را ثابت نماید.)، نظریه فرض تقصیر (اصل بر تقصیر است و خوانده می‌بایست عدم تقصیر خود را ثابت نماید)، نظریه خطر یا عینی (مطابق با این نظریه چه فرد تقصیر داشته باشد چه تقصیر نداشته باشد، در هر دو حالت مسئول است مگر آنکه وجود قوه قاهره یا علت خارجی را ثابت نماید) و ... .

مطلب مرتبط: شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟

نکات مهم در خصوص طرح دعوای مطالبه خسارت غیرقراردادی

1- مسئولیت مدنی عام هم‌معنی ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد است که شامل اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء از مال یا عمل غیر می‌شود لکن مسئولیت مدنی در معنای خاص تنها شامل اتلاف و تسبیب می‌شود. در خصوص تفاوت‌های میان اتلاف و تسبیب می‌توان اینگونه بیان نمود که اتلاف بمعنای ورود خسارتی است که فرد بصورت مستقیم و شخصاً به دیگری وارد می‌کند که باعث آسیب وی می‌شود مانند پرتاب سنگ به شیشه ماشین (مستنبط از ماده 328 قانون مدنی) اما تسبیب به معنای ورود خسارت به فرد دیگر بصورت غیرمستقیم و با ایجاد سبب است مانند آنکه کسی با تحریک یک حیوان باعث ورود خسارت به دیگری شود (مستنبط از ماده 331 قانون مدنی).

تفاوت مهم دیگری که میان اتلاف و تسبیب وجود دارد آن است که در اتلاف، ضرر و خسارت با عمل مثبت انجام می‌شود اما در تسبیب، عملی که باعث زیان می‌شود می‌تواند بصورت فعل یا ترک فعل باشد. مورد دیگر آنکه در اتلاف، تقصیر شرط مسئولیت نمی باشد و صرفاً منتسب نمودن ضرر به فاعل کفایت می‌کند مگر آنکه فاعل، وجود قوه قاهره را ثابت نماید.

2- اولین رکن مهم در دعوای مسئولیت مدنی ورود ضرر می‌باشد. در هر زمانی که منفعتی از بین برود و یا آنکه نقصی در مالی پیدا شود یا به سلامت و حیثیت فردی آسیبی وارد آید، اصطلاحاً می‌گویند که ضرر بوجود آمده است. ضرر اعم از ضرر مادی و ضرر معنوی می‌باشد. ضرر مادی یا مالی، به ضرر وارده به مال و دارایی افراد گفته می‌شود مانند ورود خسارت به ملک دیگری و ضرر معنوی به معنای ورود زیان به حقوق غیرمادی اشخاص اعم از صدمات روحی و روانی، آبروی شخصی، خانوادگی و ... می‌باشد.

ضرر مادی به دو دسته ضرر مالی ناشی از تلف شدن مال (مانند شکستن شیشه خودرو متعلق به دیگری) و ضرر مالی ناشی از از بین رفتن منفعت تقسیم می‌گردد. قابل ذکر است که ضرر ناشی شده در خصوص از بین رفتن منفعت به دو دسته ضرر ممکن‌الحصول (یکی از شرایط مهم تحقق ضرر، مسلم بودن آن است منظور آن است که اگر آن ضرر اتفاق نمی‌افتاد وفق جریان عادی و روزمره فرد، منفعتی نصیب وی می‌گردید مانند زمانی که فردی مغازه متعلق به فرد دیگر را تعطیل می‌کند تا او نتواند منفعتی حاصل نماید.) و هم چنین ضرر عدم النفع تقسیم می‌گردد (عدم النفع به معنای فوت منفعت احتمالی است بنابراین ضرر محسوب نمی‌شود و قابلیت جبران ندارد مانند زمانی که شخص «الف» مدعی می‌شود که اگر مبلغ مورد مطالبه خود از شخص «ب» را یک سال قبل دریافت می‌نمود، می‌توانست با آن ماشین خریداری نموده که مبلغ وی چند برابر می‌گردید.). (مستنبط ار تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- مقنن در تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری به تعریف زیان یا ضرر معنوی پرداخته است که پیش‌تر نیز عرض گردید. تمامی حقوقدانان به قابل جبران بودن زیان معنوی اتفاق نظر دارند اما نکته ای که نمی‌بایست از آن غفلت نمود آن است که نحوه محاسبه خسارات وارده در خصوص زیان معنوی بسیار مشکل می‌باشد. وفق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی طرق جبران خسارات معنوی هم با پرداخت پول می‌باشد و هم با انجام اقداماتی دیگر اعم از عذرخواهی در جرائد و ... .

4- در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه زمانی که دعوای مطالبه خسارت بیان می‌گردد می‌توان اینگونه بیان نمود که در حقوق کشور ما امکان مطالبه خسارت از خسارت وجود ندارد؛ چراکه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از لزومات خارج قراردادی است و فقط مربوط به روابط نشأت گرفته از انعقاد یک قرارداد است. نکته دیگر آنکه، خسارت به نرخ روز ارزیابی شده و فرد محکوم به پرداخت آن می‌گردد. نکته مهم قابل ذکر آن است که بعد از قطعیت حکم صادره، اگر محکوم علیه ظرف مهلت مقرر قانونی، حکم را اجرا نکند، خسارت تبدیل به دین شده و از تاریخ قطعیت، خسارت تاخیر تادیه شامل حال محکوم له خواهد شد.

5- گاهی اوقات شرایطی حادث می‌گردد که متعاقب آن شرایط، خسارتی متوجه فرد شده که نه شامل ضرر مادی است و نه شامل ضرر معنوی بلکه بعلت آنکه فردی مرتکب تقصیری شده است، فرصت کسب منفعت برای فرد دیگر از بین می‌رود مانند آنکه فردی به خاطر تصادف با دیگری، نمی‌تواند در کنکور شرکت کند به این نوع ضرر وارده، فرصت از دست رفته می‌گویند که در حقوق ما پیش بینی نشده است اما علمای حقوق اصل ضرر وارده را مورد پذیرش قرار داده اند و دکتر کاتوزیان در این خصوص بیان داشته اند که فرصت از دست رفته می‌بایست قطعی بوده باشد تا امکان جبران خسارت وارده بر آن میسر گردد.

6- دومین رکن تحقق مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیان بار می‌باشد. مطابق با قوانین و مقررات موجود، فعل زیان بار می‌بایست تقصیر محسوب شود تا فرد مسئول شناخته شود. این فعل باید نامشروع باشد. تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده که هم با فعل و هم با ترک فعل محقق می گردد. (مستنبط از مواد 951 الی 953 قانون مدنی) 

در خصوص تشخیص فعل زیان بار می‌بایست بیان گردد که در شرایطی ممکن است فعل زیان باری که اتفاق می‌افتد مشروع و قابل توجیه باشد که در این‌صورت مرتکب فعل، فاقد مسئولیت شناخته می‌شود این شرایط عبارتند از:

حکم قانون و دستور مقام قضایی صالح (موضوع بند الف و پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی)، اضطرار (عاملی درونی است که انسان علی رغم میل باطنی خود، جهت جلوگیری از زیان بزرگتر، خسارتی به دیگری وارد می‌کند)، دفاع مشروع (وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامی)، رضایت زیان دیده، اجرای حق، قاعده احسان، قاعده اقدام (فرد اقدامی علیه خودش انجام می‌دهد بنابراین کسی مسئولیتی ندارد)، اکراه و اجبار (اکراه فشار مادی یا معنوی نامشروعی از جانب شخص دیگری است که باعث انجام کاری می‌شود)، قاعده غرور (وقتی که شخصی با فریب دیگری خسارتی به فردی وارد می‌کند) و اعمال ورزشی (زیان زننده علی رغم آنکه رفتار متعارف در آن ورزش را داشته است اما باعث ورود خسارت شده است که در این حالت مسئول نخواهد بود).

7- وجود رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و خسارت وارده، رکن سوم در تحقق مسئولیت مدنی است. رابطه سببیت بمعنای احراز انتساب ضرر به فاعل می‌باشد. به عبارتی دیگر وفق نظر عرف و هم‌چنین قانون، دلیل خسارت وارده به دیگری فعل یا ترک فعل مرتکب باشد.

8- هدف مقنن از وضع قانون مسئولیت مدنی، آن است که ضرر وارد شده به زیان‌دیده بصورت کامل جبران گردد و حتی المقدور تلاش شود تا زیان‌دیده به وضعیت پیش از ورود ضرر بازگردد. بر این اساس دادگاه جهت بررسی زیان وارده، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا کارشناس بر اساس مدارک و مستندات موجود، میزان خسارت را اعلام نماید.