هدف صدور دستور موقت چیست؟

هدف صدور دستور موقت

دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر میشود، از جمله درخواستهای است که خواهان دعوا قبل یا ضمن دعوای اصلی میتواند مطرح نماید. دستور موقت بمعنای اقدام موقتی است که اگر آن اقدام صورت نگیرد، دسترسی به خواسته متعذر یا متعسر خواهد شد. در این ارتباط ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

"دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد."

هدف دستور موقت

اصولا دستور موقت مانند سایر نهادهای حقوقی با دلیل رسیدن هدف یا اهداف مورد تقاضای متقاضی (خواهان) صورت می گیرد. پر واضح است که صرف هدف مورد نظر متقاضی، برای صدور چنین دستوری کفایت نمی کند بلکه می بایست هدف قانونگذار نیز از تاسیس نهاد حقوقی دستور موقت تطبیق نماید. این اهداف می بایست احراز فوریت در صدور دستور موقت را در تعیین تکلیف امور، تسهیل نماید. به عبارتی دیگر خواهان دعوا (متقاضی دستور موقت) می بایست اهداف ذیل را جهت صدور دستور موقت نزد دادگاه به اثبات برساند. این اهداف عبارتند از:

مطلب مرتبط: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

1) فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم

فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم و حفظ آن را میبایست مهمترین هدف در صدور دستور موقت به حساب آورد. اصولا درخواست دستور موقت بدین جهت از سوی خواهان مورد تقاضا قرار می گیرد که زمانی که او توانست ادعای خود را به اثبات رسانده و رای به نفع او صادر گردد، آن را به مرحله اجرا گذارد. چراکه اگر نتوان حکمی را که با صرف مدت زمان طولانی و هزینه های گزاف، اجرا نمود تمامی زحمات خواهان دعوا از بین خواهد رفت. بدین سبب است که بسیاری از علمای علم حقوق معتقدند که در اینصورت تعیین تکلیف آن فوریت دارد و می بایست دستور موقت صادر شود، رد درخواست و صادر نشدن آن، باعث میگردد که زمینه اجرای حکم فراهم نشود و در صورتی که رای به نفع او صادر شود ضرری متوجه خواهان دعوا شود.

بطور مثال اگر خواسته دعوای اصلی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا بنام خواهان باشد، او می تواند جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک، تا زمان صدور رای قطعی، تقاضای صدور دستور موقت دائر بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک نماید. این درخواست سبب می گردد که خواسته خواهان (تنظیم سند رسمی ملک) تا زمان صدور رای قطعی، حفظ شده و از تعرض خوانده در جهت نقل و انتقال آن به غیر، مصون بماند.

2) جلوگیری از تکرار و‌ افزایش دعوا

صدور و اجرای دستور موقت در بسیاری از موارد باعث می شود که از تکرار دعوای مطرح شده و افزایش خواسته ای دیگر جلوگیری شود. اصولا خوانده دعوا پس از اطلاع از طرح دعوای خواهان ممکن است درصدد بلا اثر نمودن دعوای مطروحه برآید. در مواردی که موضوع دعوا، ناظر به حقوقی است که خواهان آن را متعلق حق خود می داند، انتقال این حقوق به غیر در خلال دادرسی و یا حتی پس از صدور رای باعث میشود که ضمن منتفی شدن زمینه اجرای حکم، صدور رای خواهان نیز با وصف ذیحقی او در اصل خواسته، بعضاً دچار تعویق گردد. مسیر دادرسی اصولا مسیری طولانی و پر فراز و نشیب است و در این میان، انتقال حق موضوع دعوا به غیر، صدور حکم را با شکست مواجه می سازد فلذا جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا، صدور دستور موقت در چنین مواردی، بسیار کارساز خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

3) جلوگیری از ضرر

هدف دیگر از صدور دستور موقت، جلوگیری از ورود ضرر و زیان است. گاهی فقدان درخواست و صدور دستور موقت، باعث می شود که ضرر هنگفتی به خواهان وارد شود که جبران آن را گاهاً غیرممکن سازد. این وضعیت در مواردی رخ می دهد که حتی اگر خواهان دعوا موفق به اخذ حکم به نفع خود شود، نه تنها ممکن است موضوع حقوق متعلق به خود را از دست دهد. بلکه متحمل ضرر و زیان خواهد شد، به همین دلیل صدور دستور موقت در چنین مواردی راه حل موثری است که به خواهان کمک نموده تا از ورود ضرر به او جلوگیری شود. بطور مثال اگر کسی در حریم قنات دیگری، قنات جدیدی احداث نماید که ممکن است موجب خشک شدن قنات همسایه شود، درخواست صدور دستور موقت، خواسته ای است که میتواند با هدف جلوگیری از ضرر خواهان، قابلیت طرح و استماع داشته باشد.

4) وصول موقت مدعی به حق خود

وصول موقت مدعی به حق خود، هدف دیگری است که بعنوان یکی از اهداف صدور دستور موقت مطرح می گردد. هدف از طرح چنین موضوعی بعنوان یکی از اهداف صدور دستور موقت، آن است که از یک طرف خواهان به جهت موقعیت نامطلوبی که در آن قرار گرفته و از طرف دیگر بدلیل امتناع خوانده از اجرای تعهد و طولانی بودن دادرسی، ایجاب می نماید که تا زمان صدور حکم، خواهان در موقعیتی قرار گیرد که ضمن خروج موقت از وضعیت نامطلوبی که در آن قرار گرفته، بتوان او را تا پایان دادرسی از تحمیل زیانهای مادی و معنوی مصون نگاه داشت.

بیشتر بخوانید: نحوه ممنوع الخروج کردن فرد بدهکار با صدور دستور موقت

مستندات قانونی مرتبط با هدف صدور دستور موقت

صورتجلسه نشست استان قزوین/ شهر قزوین مورخ 25-11-1397

در رسیدگی به درخواست های مربوط به دستور موقت اصل بر تعیین وقت رسیدگی است یا عدم تعیین وقت رسیدگی؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح ماده 314 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر تعیین وقت رسیدگی است و در موارد تشخیص فوریت دادرسی، دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی، مبادرت به صدور دستور موقت می نماید.

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر دهاقان مورخ 15-08-1397

آیا با صدور دستور موقت می توان مانع از اجرای رای قطعی دادگاه شد؟ به عبارت دیگر آیا شخص دیگری می تواند ضمن دعوای دیگری یا به نحو جداگانه تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید؟ (مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به دستور موقت)

نظر هیئت عالی

طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی محاکم شود؛ مگر با شرایط خاص قانونی از جمله واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و یا تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و یا سایر موارد قانونی؛ به علاوه توقف عملیات اجرائی در نتیجه رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث اجرائی مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در موضوع سوال با دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است؛ زیرا اعمال مقررات مواد 146 یا 147 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به نفع معترض ثالث اجرائی مانع اجرای حکم قطعی نمی شود؛ بلکه عملیات اجرائی نسبت به مال توقیف شده متوقف می گردد.