بررسی چگونگی صدور دستور موقت

دستور موقت چیست؟

دستور موقت همان دادرسی فوری می باشد که به منظور سریع تر رسیدن به هدف (البته بصورت موقتی) و همچنین هموار کردن مسیر اجرای حکم قطعی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.

مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟

درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی

پس از صدور دستور موقت، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد (مستند به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی). چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، باز هم باید درخواست دستور از آن دادگاه بعمل آید، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه ممنوع الخروج کردن بدهکار با صدور دستور موقت

وقت رسیدگی به دادرسی فوری

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود (ماده 314 همان قانون). دادرسی فوری پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود. درخواست صدور این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش

لغو یا رفع اثر قرار دستور موقت

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود. جهت رسیدگی به این دستور وجود تمامی شرایط اقامه دعوا لازم و ضروری است. دادگاه علاوه بر احراز شرایط عمومی اقامه دعوا باید فوریت موضوع را نیز احراز نماید. همچنین درخواست دستور موقت قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدیدنظر را دارد.

مطلب مرتبط: توقف عملیات اجرایی ثبت

سپردن خسارت احتمالی در دستور موقت

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان، تامین مناسبی اخذ نماید، بنابراین صدور قرار دستور موقت در هر حال نیاز به سپردن تامین دارد (ماده 319 همان قانون). خسارت احتمالی ممکن است وجه نقد باشد و تنها متناسب بودن آن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و عند الاقتضاء به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می شود.

در صورتی که دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان بموجب رای نهایی موفق به پیروزی در دعوا نگردد (شکست خواهان)، خوانده حق دارد ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی و با رعایت تشریفات دادرسی، با ارائه مستندات نسبت به خسارت وارده به خود طرح دعوا نماید (ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی). در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده با تشریفات و شرایط فوق، به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف می شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده

نکات حقوقی مرتبط با موضوع

• در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل و انتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
• توقف اجرای رای مبنی بر اعزام به زندان، حائز شرایط صدور می باشد.
• دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت دادگاه و توقف عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است هر چند که به‌ عنوان دستور موقت، به ‌تبع دعوای ابطال عملیات اجرایی درخواست شده باشد.
• جلوگیری از اجرای رای تنزل مقام به مدت یک سال، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.
• دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، از لحاظ قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نیست.
• قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نیست.
• دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
• درخواست منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه، واجد شرایط صدور دستور موقت می باشد.
• جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است.
• توقف اجرای احکام مراجع شبه قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، حائز شرایط صدور است.
• اعتراض به جلوگیری از ادامه فعالیت به لحاظ سد معبر از سوی کمیسیون بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.
• توقف اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی، حائز شرایط دستور موقت می باشد.
• تخلیه خانه های سازمانی در صلاحیت دادستان محل وقوع ملک بوده و صدور دستور موقت نسبت به این موضوع خارج از صلاحیت دیوان است.
• توقف قلع بنا با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور می ‏باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی

مستندات قانونی مرتبط با صدور دستور موقت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/144 شماره پرونده: 99-3/1-144ح تاریخ نظریه: 1399/02/31

با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟

با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور دستور موقت به‌ منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجرائیه ‌های ثبتی امکان پذیر است. لذا صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.

صورت جلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر شیراز مورخ 30-01-1380

چنانچه خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند دستور موقت صادر کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ضوابط مقرر در آیین دادرسی مدنی (اطلاق ماده 311 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و مفاد ماده 356 همین قانون) رسیدگی به درخواست دستور موقت در دادگاه تجدیدنظر استان منعی ندارد.

صورت جلسه نشست قضائی استان کردستان/ شهر سقز مورخ 29-07-1383

آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار دستور موقت قابلیت استماع و پذیرش ضمن صدور دستور موقت را دارد؟

نظر هیئت عالی

دستور موقت زمانی صادر می شود که فوریت آن به وسیله دادرس دادگاه احراز شود. در این مورد دادگاه بر حسب مقررات ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی طرف اخذ می کند. و با توجه به فوریت موضوع و اخذ تامین مقتضی دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیست. در هر حال متقاضی دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نکرده باشد موظف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات ادعا دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند والّا به تقاضای مدعی علیه از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. بدیهی است در صورت طرح دعوا باب ورود ثالث باز است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.