بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

ورشکستگی مجرمانه به دو نوع تقسیم بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. در این مقاله به بررسی مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب که قانونگذار در نظر گرفته، می پردازیم.

 

ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

ورشکستگی به تقصیر بمعنای این است که ورشکستگی ناشی از بی مبالاتی تاجر در امور تجاری و عدم رعایت اصول کار تجارت می باشد و شامل اعمالی است که تاجر از روی اهمال و بدون سوء نیت انجام می دهد و اموال خود را که وثیقه طلب طلبکاران است، ضایع می نماید.

ورشکستگی به تقلب، اعمالی است که تاجر تعمداً انجام میدهد تا اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نموده و مانع احقاق حقوق آنان گردد. قانونگذار برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازاتی را در نظر گرفته که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

مطلب مرتبط: ورشکستگی چیست؟ بررسی شرایط تحقق ورشکستگی

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر

مطابق با مواد ۶٧٠ و ۶٧١ قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی ورشکستگی به تقلب و تقصیر تعریف گردیده است.

ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

“کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.”

ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:
“مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.”

 

همچنین ماده ١۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز تکالیفی را برای تاجر ورشکسته مقرر نموده است که ترک آنها جرم تلقی می گردد. این ماده مقرر نموده است:
“ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. ‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و ‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. ‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.”

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب
مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب – عدالتسرا
مستندات قانونی مرتبط با ورشکستگی به تفصیر و تقلب

صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی‌کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی، این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می کند؟

نظر هیئت عالی
با توجه به مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر، خصوصاً مواد ۴۱۸ الی ۴۲۶ قانون تجارت این نتیجه حاصل می شود که آثار مترتب بر حجر و توقف، از تاریخی شروع می شود که دادگاه حقوقی صالح بر رسیدگی به اعلام توقف رسیدگی و با قید تاریخ، توقف حکم ورشکستگی تاجر را صادر نموده باشد. بنابراین، اتفاق‌نظر فوق که متضمن این معنا است صحیح بوده و مورد تأیید است. همچنین از جمع مقررات مواد ۴۱۵، ۵۴۱، ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت چنین استنباط می شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در صلاحیت دادگاه اعلان‌کننده حکم ورشکستگی است.

نظر اتفاقی
رسیدگی به جرم ورشکستگی منوط به احراز ورشکستگی در دادگاه صالح است و در صورت طرح آن در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود. به علاوه، یکی از مقاماتی که از دادگاه تقاضای ورشکستگی می نماید، دادستــان است. اگر قــرار بود دادســرا رأساً بدون نیــاز به حکم دادگاه حقوقی به جرم ورشکستگی رسیدگی کند، نیاز به این درخواست هم نبود و دادستان رأساً موضوع را تعقیب می کرد.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال ۹۲، آیا اساساً صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا صدور قرار اناطه تا زمان قطعیت رأی ورشکستگی موجه است؟ در این فرض ذی‌نفع کیست؟

نظر هیئت عالی
۱. وفق ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد قرار اناطه است.

۲. در فرض سوال؛ هریک از طلبکاران که در مرجع کیفری از تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شکایت نموده‌اند، ذینفع محسوب و باید متعاقب صدور قرار اناطه از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند و گواهی مربوط را به مرجع کیفری ارائه نمایند. در این صورت ادامه تعقیب در مرجع کیفری تا صدور حکم قطعی (در خصوص ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر) متوقف خواهد شد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان که مبتنی بر نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۳۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد صائب اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت
تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول در دعاوی مالی مطرح است لیکن اساساً عنوان ورشکستگی، یک دعوای غیر مالی است زیرا آنچه دادگاه در مورد آن حکم صادر می‌کند حالت عجز از پرداخت بدهی‌های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته و طلبکارانش و اینکه تاجر باید بدهی‌هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است ولی نه متقاضی صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می‌خواهد که حکم به پرداخت مبلغی به نفع طلبکار صادر کند نه خود ورشکسته. دادگاه در حکم خود فقط حالت عجز تاجر را از پرداخت بدهی‌هایش اعلام می‌کند و به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دستور تصفیه و تقسیم دارایی تاجر را می‌دهد که میزان آن‌چه در زمان تقاضای ورشکستگی و چه در زمان صدور حکم برای اشخاص ذی‌نفع و دادگاه معلوم نیست.

ضمناً نظریه مشورتی به شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۱۲/۴ و نظر دکترین حقوقی (مانند دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت/ ورشکستگی صفحه ۶۲ و دکتر علی خالقی در کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری ذیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲) موید این مطلب می‌باشد. از سوی دیگر صدور قرار اناطه یک قرار شکلی است و نسبت به قرار منع تعقیب که یک قرار ماهوی است مقدم است. همچنین ذی‌نفع در ورشکستگی حسب مواد ۵۴۴ الی ۵۴۸ قانون تجارت، حسب مورد دادستان، طلبکاران یا مدیر تصفیه می‌باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن