ایراد انکار یا تردید نسبت به اسناد ابرازی

مفهوم دقیق انکار و تردید

در ابتدا و پیش از ورود به بحث ایراد انکار یا تردید نسبت به اسناد ابرازی، لازم است در مورد انکار و تردید مطالبی را بدانیم.

انکار: هرگاه یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه نماید که منتسب به طرف دیگر باشد، منتسب الیه می تواند مهر، امضاء یا دست خط منتسب به خود را "انکار" نماید.

تردید: هرگاه یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه نماید که منتسب به شخصی غیر از طرف دعوا باشد، طرف دیگر می تواند مهر، امضاء یا دست خط منتسب به منتسب الیه را "تردید" نماید.

نکته مهم این است که ایراد انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی مسموع است. نسبت به سند رسمی یا در حکم رسمی نمی توان ایراد انکار یا تردید نمود. (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)) سند در حکم رسمی به اسناد عادی گفته می شود که طرف دیگر آن سند را نسبت به خود یا فرد دیگری، تصدیق نموده باشد و یا اینکه دادگاه، اعتبار آن سند را تصدیق نموده باشد.

مطلب مرتبط: اسناد عادی در حقوق ایران

مهلت طرح ایراد انکار یا تردید

انکار و تردید نیز در زمره ایرادات دادرسی می باشند بنابراین مانند سایر ایرادات، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح گردند و دادگاه می بایست پیش از ورود به ماهیت، نسبت به آن رسیدگی نماید. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به سندی ایراد انکار یا تردید شود و اصل سند به دادگاه ارائه نگردد، آن سند از عداد دلایل خارج می شود. مضاف بر اینکه اگر خواهان دعوا، سند را ارائه نموده اما اصل آن را ارائه ندهد، چنانچه دعوای وی مستند به دلیل دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست او صادر می گردد و دادگاه نمی تواند در این خصوص (ارائه اصل سند) به ارائه کننده سند مهلتی بدهد. اما اگر دعوا مستند به دلایل دیگری نیز باشد و ارائه کننده سند در مقابل انکار یا تردید، سند خود را مسترد نماید، دادگاه به سایر دلایل رسیدگی می نماید. ذکر این نکته الزامی می باشد که استرداد سند دلیل بر بی اعتباری سند نخواهد بود. در این ارتباط ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

"خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها بعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید."

ذکر این نکته حائز اهمیت است که وقتی ایراد انکار یا تردید نسبت به سندی ابراز شود و ارائه کننده نیز سند را مسترد ننماید و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است که به اعتبار آن سند رسیدگی نموده و تعیین تکلیف نماید. اما اگر به تشخیص دادگاه سند موثر در دعوا نباشد، دادگاه به ایراد انکار یا تردید ترتیب اثری نخواهد داد. همچنین قانونگذار مقرر نموده است که در صورت ایراد انکار یا تردید، کسی که سند را به دادگاه ارائه نموده است، مکلف می باشد که اصالت آن سند را اثبات نماید. بنابراین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد آن سند می بایست جهت بررسی دقیق تر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شود، پرداخت دستمزد کارشناسی با ارائه کننده سند می باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان سند عادی

مستندات قانونی مرتبط با ایراد انکار یا تردید نسبت به اسناد ابرازی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1923/96/7 شماره پرونده: 1263-88-96 تاریخ نظریه: 1396/08/22

چک در زمره و در حکم اسناد لازم الاجرا و در حکم سند رسمی است آیا مشمول ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی می گردد تا با ایراد خوانده به نحو انکار و تردید قرار ابطال دادخواست صادر گردد یا این ماده اسناد عادی محض را شامل می گردد و چک از مصادیق آن تلقی نمی گردد؟

چک سند عادی در حکم سند رسمی و لازم الاجرا محسوب می گردد نه رسمی بنابراین، مشمول مقررات ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی است و در صورتی که مورد تردید و انکار قرار گیرد اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، ابطال خواهد شد.

رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 24-04-1393

اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست. (مستند به ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی)