نمونه رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانک
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره کیش صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان نرخ سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام بطلان قرارداد به لحاظ صوری بودن، اعلام بطلان سند رهنی، مطالبه مازاد دریافتی بانک بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی، ابطال وکالتنامه اعطایی به بانک، رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانک

 

چکیده رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی

قطعاً در هر قراردادی طرفین انتظار سود متعارف و سودمندی از نتایج قرارداد را دارند؛ لذا تفسیر یک قرارداد می بایست به نحوی باشد که متعاملین هر یک از نتایج قرارداد بهره مند گردند و نظم اقتصادی جامعه نیز اقتضاء حمایت از کلیات قراردادهای بانکی دارد لذا بانک در زمان مناسب به کمک شرکت خواهان آمده و با اعطاء تسهیلات و همکاری در جهت تمدید آن موجبات انجام تعهدات شرکت را فراهم نموده است و حال به درستی انتظار حمایت از قانون در جهت کسب سود مشروع را دارد، فلذا ابطال کل قرارداد و تبدیل مطالبات بانک به دین عادی؛ در نتیجه عدم استحقاق دریافت خسارات عدم انجام تعهد؛ با عدالت و انصاف سازگار نمی باشد چرا که با ابطال قرارداد نه تنها بانک هیچگونه منفعتی از این قرارداد کسب ننموده بلکه بعد از سال ها می بایست بیش از ده میلیارد به خواهان مسترد نماید. لذا به اعتقاد محکمه شرکت خواهان نمی تواند پس از استفاده از تسهیلات با ادعاهای متعدد به ماهیت قرارداد تعرض نموده و از اساس آن را باطل نماید.

مطلب مرتبط: قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

رای دادگاه

در این پرونده شرکت … با وکالت خانم … دادخواستی را به طرفیت ۱. بانک … و ۲. … مبنی بر ۱- اعلام بطلان نرخ سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی به جهت مغایرت با نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی و تخالف با رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۲- اعلام بطلان قرارداد سه جانبه مشارکت مدنی ساختمانی به لحاظ صوری بودن ۳- اعلام بطلان سلسله قراردادهای بعدی به لحاظ صوری بودن و فقد قصد ۴- اعلام بطلان سند رهنی به لحاظ باطل بودن قرارداد اصلی ۵- اعلام بطلان سند رهنی به لحاظ باطل بودن قرارداد اصلی ۶- محاسبه و مطالبه مازاد دریافتی خوانده ردیف اول بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی و مطالبه تمامی خسارات ناشی از دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل، دستمزد کارشناسی، هزینه دادرسی و غیره ۷- الزام خوانده ردیف دوم به عدم ترتیب اثر دادن به قرارداد مشارکت مدنی صوری و عقود تبعی آن از جمله عقد رهنی و نیابتی (وکالتنامه) ۸- ابطال وکالتنامه اعطایی از جانب شرکت موکل به خوانده ردیف اول بانک … در خصوص موضوع قرارداد مشارکت مدنی ۹- مطالبه خسارت تأخیر در تادیه و خسارات دادرسی تقدیم محکمه نموده است. با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است، به استحضار عالی می رساند: موکل در راستای احداث مجتمع مسکونی معروف به … یک قطعه زمین به مشخصات مندرج در قرارداد پیوست اقدام به اخذ تسهیلات بانکی از خوانده ردیف اول به مبلغ بیست و شش میلیارد تومان نموده که در نهایت صرفاً مبلغ هجده میلیارد تومان آن در وجه موکل پرداخت و مابقی تا کنون پرداخت نشده است. آنچه از جای جای قرارداد استنادی مشارکت مدنی ساختمان متبادر به ذهن می باشد این است که این قرارداد با هیچکدام از ارکان عقد مشارکت همخوانی نداشته بلکه صرفا جهت دریافت تسهیلات بانکی بوده که شوربختانه خوانده محترم ردیف اول با دور زدن قانون و بر خلاف مصوبات بانک مرکزی آنرا در قالب عقد مشارکت مدنی تنظیم نموده این در حالیست که عقد تابع قصد است و قصد واقعی طرفین دریافت تسهیلات بانکی بوده نه مشارکت (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه) و در راستای اقدامات خلاف قانون خویش اقدام به تنظیم سند رهنی موضوع قرارداد و اخذ وکالت نامه بلاعزل و تام الاختیار از موکل نموده است این در حالی است که قرارداد مشارکت مدنی اساساً در عالم خارج بوقوع نپیوسته و به لحاظ صوری بودن و فقد قصد باطل بوده لذا تمامی عقود تبعی (رهن) و نیابتی ناشی از آن محکوم به بطلان است. در این میان با وضع سود غیر قانونی و خلاف مقررات بانک مرکزی و دریافت سود مرکب رقم بسیار هنگفتی تا کنون از شرکت موکل دریافت نموده است بطوریکه از بابت هجده میلیارد تومان پرداختی تا کنون بالغ بر چهل و شش میلیارد تومان دریافت که از مصادیق بارز اکل مال بالباطل است. جهت سرپوش گذاشتن بر اعمال غیر قانونی خویش اقدام به تمدیدهای مکرر قرارداد مشارکت نموده که همگی محکوم به بطلان است. از آنجا که خوانده محترم ردیف اول در اقدامات خویش رعایت قانون را ننموده و عمل ایشان مخالف صریح مقررات آمره بانک مرکزی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت ایشان وفق ستون خواسته مورد استدعاست. خاطر نشان می سازد اصول تمامی قراردادها و تمدیدها نزد خوانده ردیف اول بوده که با وجود مراجعات مکرر موکل از ارائه آن به ایشان خودداری می ورزد لذا مستند به ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اخطار به نامبرده جهت ارائه اصول و فتوکپی مدارک استنادی به محکمه محترم جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و احراز واقع مورد استدعاست…

دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات آنان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق آنها با موازین قانونی نهایتاً با توجه به فنی و تخصصی بودن جهت ارزیابی ادعای خواهان و مطابقت با مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی موضوع را به کارشناس رسمی صلاحیتدار با تخصص ویژه در امور بانکی ارجاع تا خبره امر مرقوم با بررسی تمام جوانب اعلام دارند ۱- مشخصات قرارداد تسهیلات بانکی مورد اختلاف طرفین (از لحاظ نوع عقد، درصد سود، نرخ جرائم، زمان و سایر) شرایط به چه صورت است؟ چنانچه قراردادهای متعدد و مسلسل بین طرفین بوده است، مشخصات کامل آن را درج نمایید؟ ۲- آیا با عنایت به مقررات آمره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار زمان تاریخ انقضای عقد و از جمله درج مبلغ سود-عدم سود مرکب تعیین نوع مبلغ استهلاک شده در پرداخت های احتمالی مدیون، میزان سود مشروع چیست؟ توضیح اینکه مبالغ مازاد بر بانک مرکزی جزء شروط نامشروع و باطل است و محاسبه نشود و محاسبات بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد. ۳- چنانچه پرداخت دین از سوی خواهان به بانک بوده است بر اساس نوع اراده مدیون (ماده ۲۸۲ قانون مدنی) و کسر از دین مورد قصد ایشان مشخص شود که دین باقی مانده چقدر است؟ کارشناس منتخب طی نظریه شماره … اعلام داشتند کل تسهیلات پرداختی به شرکت خواهان مبلغ ۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده است که از این عدد مبلغ ۴۱۹/۸۰۹/۶۴۱/۷۷۳ ریال در بازه های زمانی مختلف به بانک … پرداخت، که به جهت عدم تصفیه کامل تسهیلات، مانده بدهی با جرائم و خساراتی روبرو گشته که در نهایت دیون تصفیه نشده شرکت خواهان مبلغ ۱۸۳/۱۳۰/۰۵۹/۳۰ ریال (یکصد و هشتاد و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و پنجاه و نه هزار و دویست و هفت ریال) شامل ۴۸/۲۹۲/۹۳۴/۱۷۰ بابت اصل بدهی و ۲۳/۹۳۰/۱۵۷/۷۹۲ ریال مانده سود و ۱۱۰/۹۰۶/۹۶۷/۲۴۵ ریال وجه التزام می باشد. نظریه مذکور به وکلای اطراف دعوا ابلاغ گردید، اگرچه نظریه کارشناس مورد اعتراض وکلای محترم صحابه دعوی واقع شده است لکن چون مطلبی جدید موجب ایراد به نظریه کارشناسی ارائه نگردیده است (ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند.) در واقع مطالب ایشان تکرار مطالب سابق است که مورد توجه بوده است و از آن نظر اعتراض هیچ یک از طرفین پرونده قابل متابعت نمی باشد. نظر به اینکه موضوع دعوی حاضر یکی از معضلات فعلی نظام حقوقی و اقتصادی است و هر کدام از طرفین دعوی به نحوی دچار زیان شده یا ممکن است حقوق خود را از دست بدهند، بنابراین ملاحظات قانونی حاکم بر دعوی باید تشریح گردد تا جهت مدلل نمودن تصمیم دادگاه استفاده شوند و دادگاه نیز تنها این ملاحظات را در نظر دارد، بشرح زیر مبانی رای دادگاه اعلام می گردد:

چالش اساسی دادگاه در این موضوع است که از یک سو در آغاز، هدف از وضع قواعد حقوق ایجاد نظم است ولی در مفهوم کلی آن سودمندی این قواعد در راستای نظم ایجاد شده هم می بایست مورد بررسی قرار گیرد این مفهوم در فلسفه حقوق و انتخاب روش تجربی در راستای یک سو نمودن حقیقت مصلحت (پراگماتیسم) شناخته شده به نحوی که گفته شده است. ((خلاصه حقیقت مصلحتی است در تفکر ما همانگونه که حق مصلحتی است در جهت کردار ما)) برای همین، ضرورت دارد که جهت تشخیص حقانیت خواهان، به نتیجه ای که از اجرای حکم مورد ادعای آنان حاصل می شود هم مورد توجه اساسی قرار گیرد. توجه به سودمندی نظم قانونی و احکام قضایی به عنوان هدف غایی دادرسی، در تحلیل و تفسیر مواد قانونی موثر است. هرچند قانونگذار به نحو صریح قضات را به توجه به این امر وانداشته است لیکن دقت در متون قانونی از جمله اصل ۷۳ قانون اساسی مبنی بر اختیار دادرس در تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق و همچنین ماده ۹۷۵ قانون مدنی به خصوص قسمت اخیر آن مبنی بر عدم جواز دادرسی در اجرای قوانین خارجی و قراردادهای خصوص که علی رغم مجاز بودن اجرای قوانین، با نظم عمومی مخالفت داشته باشد، گویای این توجه است. توجه عام به مفهوم حق و تعیین شرایط و طبقه بندی آن و ایجاد حق اولویت در اعمال اجرای حق، خود موید نگاه پراگماتیسم و مصلحت گرایانه قانونگذار و دکترین حقوقی می باشد. در نهایت دادگاه خود را در تفسیر و تحلیل از قوانین، متعهد به روشی می داند که هدف نهایی دادرسی، سودمندی اجتماعی و اجرای روش منصفانه و اجرای عدالت باشد. و از این رهگذر ضمن رعایت نظم عمومی از سوء استفاده از قانون نیز جلوگیری نماید، یکی از اصول و قواعد مهم در نظام حقوقی موضوعه و بسیاری از کشورها قاعده منع استفاده بلاجهت و منع دارا شدن ناعادلانه است بدین نحو که حصول هرگونه نفع مادی و معنوی که ناشی از عملیات نامشروع باشد و باعث کاهش دارایی دیگران شود قابل پذیرش نمی باشد… ((اشخاص نمی توانند با توسل به قانون سوء استفاده از حق نمایند)).

اکنون با روشن شدن نظرگاه دادگاه، به تحلیل های زیر اشاره می شود؛ ۱- به طور طبیعی تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در بیشتر موارد این قالب به صورت لفظ و محتوا به صورت معنا ظهور می کند و به طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به عبارت دیگر آنچه را طرفین قرارداد قصد می کنند به زبان آورده و می نویسند؛ ولی در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می شود و آنچه قصد می شود تفاوت است در این موارد این سوال پیش می آید که اصل در قرارداد لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می شود لذا آنچه از دید آموزه های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود طرفین است و احکام شرعی بر معامله مقصود مترتب می شود لذا ممکن است طرفین هر نامی را برای قرارداد انتخاب نمایند اما آنچه در تفسیر یک قرارداد مطمح نظر می باشد اراده واقعی اشخاص می باشد. ۲- اصل آزادی قراردادی، حریم مقدسی است که سال ها مقنن را از ورود به حوزه آن و تحدید آن باز می داشت، فرض بر این بوده و هست که متعاملین از قدرت چانه زنی مساوی برخوردار و هر یک نیازمند انشاء عقد جهت رفع نیازهای خود می باشند و بدین لحاظ عقد را به همکاری اراده ها تعبیر کرده اند، البته در میان ممکن است یک طرف به هر علت سود بیشتری از عقد را نصیب خود سازد ولی طرف دیگر نیز قطعاً منافعی در انعقاد عقد دارد و به جهت رفع نیاز خود انشاء عقد را سودمند می داند؛ لذا قانون حق دخالت و حمایت از یک طرف در مقابل طرف دیگر را ندارد، اما واقعیات جامعه آرمانی بودن اصل فوق را هویدا ساخت، انحصار بعضی محصولات، کالا و خدمات در ید قشری خاص باعث تشکیل و تنظیم قراردادهای تحمیلی گردید به گونه ای که قدرت چانه زنی معاملاتی را از طرف مقابل به طور کلی سلب و شروط تحمیلی را وارد قرارداد نمود به نحوی که باعث ایجاد اصلی با عنوان اینکه یا بپذیر و یا آن را ترک کن گردید. در نتیجه مقنن را بر آن داشت تا از قدرت مالکیت خود استفاده و در این حریم گام نهاد لذا قوانین و مقررات مختلفی در خصوص اصل فوق وضع شد که از جمله آن لزوم تبعیت بانک ها از مقررات پولی و بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی بود. در سیستم های حقوقی که که مقنن در ورود به این حوزه تردید داشته رویه قضایی در راستای اجرای اصل نصفت و عدالت اقدام به تحدید این اصل نموده به طوری که با بررسی مفاد شروط قراردادی توسط بانک مشاهده می گردد متن شروط از قبل تهیه و مشتری مکلف به پذیرش کلیه شروط و یا صرف نظر از انعقاد قرارداد می باشد. در نتیجه بعید است مشتری شروط را حتی مطالعه نموده است و از طرفی به جهت شرایط اقتصادی، مراجعه اشخاص به بانک ها جهت به پایان رسانیدن پروژه های خود از نیازهای اساسی فعالین اقتصادی در این حوزه می باشد و پرداخت تسهیلات نیز در انحصار بانک ها است لذا دریافت کنندگان تسهیلات بالاجبار چنین شروطی را پذیرا می گردند. ۳- از طرفی مشتری صرفاً به دنبال تسهیلات بوده و به قالب و محتوای آن توجهی ندارد و از طرفی بانک ها نام تسهیلات پرداختی را مشارکت مدنی گذاشته اند لذا آنچه اتفاق می افتد تعارض اراده باطن و اراده ظاهر است، اراده از اساسی ترین ارکان انعقاد عقد و ایقاع به شمار می رود و در صورت فقدان اثری به آنچه منعقد گردیده است بار نمی گردد؛ اما همین رکن توافق طرفین گاه خود می تواند عامل اختلاف گردیده و متعاملین را متخاصم سازد آنجا که قصد واقعی تعارض با ظاهر دارد به کدامیک باید ترتیب اثر داد؟ در پاسخ باید گفت اعمال حقوقی مبتنی بر رفع نیازهای مادی و یا معنوی است، پس آنجا که این نیاز به جهت تعارض با نیت واقعی و اراده باطنی برآورده نگردد عدالت ایجاب می کند جانب اراده باطنی گرفته شده و به متضرر اجازه دهیم خود را از قید ظاهر عقد رهانیده و از آثار آن خلاصی یابد والا نه تنها به سودی نرسیده که قانون امری ناخواسته را به او تحمیل نموده، موضوعی که وجدان آن را بر نمی تابد و عدالت آن را قبیح می انگارد پای بندی به امری که با خواسته انطباقی ندارد نه تنها عاقد را به اجرای قراردادی ملتزم نمی سازد بلکه همواره سعی کند مفری یافته خود را رها سازد پس چه بهتر به این نیاز توجه و قانون نیز خود را با عدالت همگام سازد که در همین راستا نیز رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ توسط قضات عالیقدر هیات عمومی دیوان عالی کشور اصدار گردید. ۴- به موجب بخشنامه شماره ۱۷۵۱ و بخشنامه شماره ۳۸۷۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ بانک مرکزی اعطای تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت جهت تسویه دیون سابق ممنوع می باشد. همچنین تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل قراردادهای مشارکت مدنی احیاء قراردادهای مشارکت را صرفاً در قالب فروش اقساطی مجاز دانسته، لیکن بانک محترم خوانده علی رغم این صراحت قانونی قراردادهای تمدید را با عنوان قرارداد مشارکت مدنی منعقد نموده است.

۵- مطابق ماده ۱۲ قرارداد نرخ سود، برای قرارداد ۳۱ درصد تعیین گردیده است. در حالی که شورای عالی پول و اعتبار به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی که مسئولیت تنظیم مقررات کلان بانکی را به عهده دارد در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۱ (یعنی حدود ۳ ماه پیش از انعقاد قرارداد) در هزار و هشتاد و دومین جلسه این شورا حداکثر نرخ سود بانکی برای بانکهای غیردولتی را ۱۳ درصد تعیین نموده است. حتی در خصوص عقود مشارکت نیز (با فرض اینکه قائل به مشارکت بودن قرارداد مذکور باشیم) حداقل نرخ سود مورد انتظار در این مصوبه ۱۳ درصد تعیین گردیده است. ۶- به موجب بند ب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی «ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود» در مفاد قانون پولی و بانکی کشور به کرات نظارت بر بانکها و تعیین میزان سود از وظایف بانک مرکزی بر شمرده شده: بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مقرر داشته: “بانک مرکزی ایران مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.” ماده ۱۴ قانون مذکور در بند ۱ این ماده تعیین نرخ رسمی تنزیل و بهره وامها و در بند ۴ تعیین میزان حداقل و حداکثر سود و کارمزد را در صلاحیت بانک مرکزی دانسته “در ماده ۳۷ این قانون بانکها مکلف شدند مقررات قانون پولی و بانکی و دستورات و آیین نامه های بانک مرکزی را رعایت نمایند. بر اساس ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی حق دخالت و نظارت در امور بانکی را دارد و در راستای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری ۶ ابزار برای مرجع مذکور مقنن ملحوظ دانسته از جمله تعیین حداقل و با حداکثر نسبت سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه و معاملات اقساطی و اجاره. ۷- در خصوص اصل حاکمیت اراده نیز چند نکته قابل توجه است: ۱- اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی را که مخالف صریح قانون باشد معتبر دانسته حکم مطلق است و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بر حکم خاص و موخر بر ماده ۱۰ قانون مدنی است. ۲- قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونی حاکمیتی است و در زمره قوانین امری محسوب می شود نتیجتاً خلاف قوانین امری نمی توان توافق خصوصی نمود. ۳- قانونگذار سامان دهی سود را بر اساس ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب سال ۸۵ به بانک مرکزی محول کرده است. ۴- نص مقنن در ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر داشته محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. ۵- با توجه به تأثیر قراردادها بر نظام اقتصادی در این خصوص نمی توان به اصل حاکمیت اراده بسنده نمود. ۶- اصل آزادی قراردادها در موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی آمده اما نباید خلاف مقررات آمره باشد ماده واحده اجازه تاسیس بانک های غیردولتی گفته شده باید بر اساس ضوابط بانک مرکزی ایجاد شوند. قانونگذار در ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب سال ۸۵ (یک سال پیش از انعقاد قرارداد مورد بحث) ساماندهی نرخ سود را به بانک مرکزی محول نموده است. از این رو با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمیتوان صرفاً به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود و از طرفی هر چند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله اشاره دارد اما با نگرش به اینکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته، بنابراین نمی توان صرفاً با استناد به اصل حاکمیت اراده قراردادهای مخالف با قوانین آمره و نظم عمومی منعقد نمود. ۷- رای وحدت رویه شماره ۷۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها را دارای جنبه آمره دانسته و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات را باطل دانسته است. از این رو بانک ها در سایر عملیات بانکی بدون ربا نمی توانند مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند. همچنین به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۲۱/۰۴/۹۹ ریاست معظم محترم قوه قضاییه کلیه قراردادهای بانکی تا حدودی که مغایرتی با مقررات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نمی باشد. و دادگاه ها می بایست از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. ۸- در تبیین و توجیه تسری رأی وحدت رویه ۷۹۴ به عقود مشارکتی: موضوع مذکور و ادعای بانک محترم خوانده در عدم تسری مقررات و رأی وحدت رویه ۷۹۴ در خصوص قرارداد مشارکت از چند جهت شایان بررسی و توجه است:

نخست) شمول رای وحدت رویه به عقود مشارکت، دوم) حداقل بودن نرخ سود مندرج در قرارداد ۱-۱- شمول رای وحدت رویه به عقود مشارکتی: در رأی وحدت رویه شماره ۷۴ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به مازاد ابطال گردیده است. در ماده ۷ قانون بانک داری بدون ربا “بانک ها مجاز شده اند در قالب عقود مشارکت تسهیلات اعطا نمایند” لذا یکی از انواع تسهیلات بانکی عقود مشارکت می باشد. ۲- در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۰۱/۱۰۰ رئیس محترم قوه قضائیه، بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت و غیر مشارکت تعیین گردیده. ۳- پس از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی در سال ۸۵، همواره شورای عالی پول و اعتبار سود مورد انتظار قراردادهای مشارکت را تعیین نموده که به موجب مواد ۳۷ و ۱۴ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا، بانکها موظف به رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده اند. لذا رأی وحدت رویه نرخ سود قراردادهای مشارکت را نیز شامل خواهد شد. دوم) نرخ سود مندرج در قراردادها “با فرض اینکه قرارداد مستند دعوی را قرارداد مشارکت مدنی بدانیم، به موجب مواد ۸ و ۹ قانون دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی حداقل سود مورد انتظار توسط شورای عالی پول و اعتبار تعیین خواهد شد” با توجه به اینکه تعیین میزان دقیق سود در عقود مشارکتی با مانع شرعی و قانونی مواجه است، اصولاً در این عقود درصدی از سود که به سود مورد انتظار موسوم است و جنبه حداقلی دارد، مشخص میشود و میزان دقیق سود بعد از پایان مشارکت و خسارات و حسابرسی و عملیات موضوع مشارکت در فرض سودآور بودن مشارکت بین طرفین تقسیم می گردد. اما در عمل چون بانک زیرساخت لازم برای محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت را نداشته و تسهیلات گیرندگان نیز تمایلی به این امر نشان نمی دهند، نرخ سود مورد انتظار به صورت پیش فرض (یعنی اگر سودی هم حاصل نشد حداقل این سود به بانکها تعلق می گیرد) در پایان دوره مشارکت عیناً توسط بانکها مینای دریافت سود قرار می گیرد. مضافاً اینکه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی نه نرخ سود قطعی، تا پایان سال ۱۳۹۰ (قریب به ۴ سال بعد از انعقاد قراردادها) همواره حداقلی بوده است چرا که تعهد تسهیلات گیرنده در عقود مشارکت طبق ماده ۶ قرارداد مشارکت مدنی تضمین سود نیست، بلکه تعهد کرده که مدیریت مشارکت را به نحوی انجام دهد که حداقل سود مورد انتظار محقق شود. مثبت و مؤید این مهم آنکه بانک محترم خوانده در طول سالیان مدت قرارداد و پس از آن این درصد سود را بدون بررسی دفاتر و یا زیان آور با سودآور بودن موضوع مشارکت و … محاسبه و مطالبه نموده است. تعیین سود قبل از اتمام پروژه و بدون کارشناسی خلاف قانون از جمله ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازدهی می باشد. نکته بسیار حائز اهمیت آنکه “در اقل مجرای اصل فقهی احتیاط و در اکثر مجرای اصل فقهی برائت است” همچنین شایان ذکر است به موجب ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور مصوب ۱۳۸۶ “بانکها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرندگان برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نماید که ضمانت اجرایی عدم انجام این تکلیف قانونی ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.” علیهذا محکمه در خصوص ۱- اعلام بطلان نرخ سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی به جهت مغایرت با نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲- محاسبه و تعیین مفاصا حساب تسهیلات دریافتی: ادعای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۶ و ۱۹۸ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۶۰ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن اعلان بطلان نرخ سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی شماره ۱۸۶/۴۰۴۲۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ میزان کل مطالبات خوانده (بانک …) بایت تصفیه تسهیلات قرارداد مشارکت مدنی شماره ۱۸/۴۰۴۲۵۱ و متمم های آن؛ مبلغ ۱۸۳/۱۳۰/۰۵۹/۲۰۷ ریال (یکصد و هشتاد و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و پنجاه و نه هزار و دویست و هفت ریال) محاسبه و اعلام می نماید، که بانک مذکور مکلف به ارائه مفاصا حساب بر همین اساس می باشد. ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مطلق خسارات دادرسی در این بخش نیز می باشد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر اعلام بطلان قرارداد سه جانبه مشارکت مدنی ساختمانی به لحاظ صوری بودن و اعلام بطلان سلسله قراردادهای بعدی به لحاظ صوری بودن و فقد قصد و ابطال وکالتنامه اعطایی از جانب خواهان به خوانده ردیف اول (بانک …) در خصوص موضوع قرارداد مشارکت مدنی و اعلام بطلان سند رهنی به لحاظ باطل بودن قرارداد اصلی محکمه و الزام خوانده ردیف دوم به عدم ترتیب اثر دادن به قرارداد مشارکت مدنی صوری و عقود تبعی آن از جمله عقد رهنی و نیابتی (وکالت نامه)؛ تمامی ادعاهای خواهان را در این بخش وارد نمی داند چرا که:

۱- مغایرت نرخ سود در قرارداد موجب بطلان تمام قرارداد نمی گردد، بلکه صرفاً موجب بی اعتباری شرط مغایر با قانون می گردد و از رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور نیز بیش از این مستفاد نمی گردد. ۲- بطلان قرارداد آن هم به جهت صوری بودن صرفاً در محدوده ماده ۱۹۰ و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد و این در حالی است نمایندگان مجاز شرکت خواهان در زمان انعقاد قرارداد و با اراده کامل و طی تشریفات قانونی نه تنها قرارداد را امضاء نموده اند بلکه به مراتب تمدید نیز کرده اند. ۳- مخالفت توابع و لوازم قرارداد (شرط سود) با قانون، تاثیری در صحت یا بطلان قرارداد ندارد. ۴- قراردادهای مغایر با مصوبات بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی می بایست تعدیل شوند نه ابطال. ۵- در خصوص ابطال وکالت نامه اعطایی از جانب شرکت خواهان به خوانده ردیف اول (بانک …) در خصوص موضوع قرارداد مشارکت مدنی؛ وکالت مذکور که به صورت شرط ضمن عقد در بند ۱۴ قرارداد بوده، توافقی خلاف نظم عمومی و قانون نبوده تا موجب ابطال آن گردد. ۶- در صدر دادنامه قید گردید معمولاً سازندگان مسکن و ارائه دهندگان خدمات جهت اتمام پروژه های خود ناگزیر هستند جهت اخذ تسهیلات به بانک مراجعه نمایند و بانک ها نیز بر اساس اعتبار سنجی و جهت کمک به تولید و ساخت مسکن و با در نظر گرفتن منافع بانک و مشتریان خویش، تسهیلات را اعطاء می نمایند اما قطعاً در هر قراردادی طرفین انتظار سود متعارف و سودمندی از نتایج قرارداد را دارند؛ لذا تفسیر یک قرارداد می بایست به نحوی باشد که متعاملین هر یک از نتایج قرارداد بهره مند گردند و نظم اقتصادی جامعه نیز اقتضاء حمایت از کلیات قراردادهای بانکی دارد لذا بانک در زمان مناسب به کمک شرکت خواهان آمده و با اعطاء تسهیلات و همکاری در جهت تمدید آن موجبات انجام تعهدات شرکت را فراهم نموده است و حال به درستی انتظار حمایت از قانون در جهت کسب سود مشروع را دارد، فلذا ابطال کل قرارداد و تبدیل مطالبات بانک به دین عادی؛ در نتیجه عدم استحقاق دریافت خسارات عدم انجام تعهد؛ با عدالت و انصاف سازگار نمی باشد چرا که با ابطال قرارداد نه تنها بانک هیچگونه منفعتی از این قرارداد کسب ننموده بلکه بعد از سال ها می بایست بیش از ده میلیارد به خواهان مسترد نماید. لذا به اعتقاد محکمه شرکت خواهان نمی تواند پس از استفاده از تسهیلات با ادعاهای متعدد به ماهیت قرارداد تعرض نموده و از اساس آن را باطل نماید. ۷-ابطال کل قرارداد تسهیلات بانک کاملا در تخالف با نظم عمومی می باشد با این توضیح که تفسیر در جهت لزوم و بقاء یک قرارداد؛ یکی از اصول اساسی قرارداد تلقی شده است، زیرا نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی تنها با اعتماد به ظاهر روابط، قفل و بسط می گردد و اگر قرار باشد برخلاف این رویکرد حرکت نمود، اعتماد که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل شده و به تبع آن حجم معاملات و سرمایه گذاری بشدت کاسته می شود که زیان آن نه تنها متوجه بانکها و موسسات اعتباری، دولت و سایر اشخاص حقوقی است که قادر به کنترل معاملات نیستند بلکه اشخاص حقیقی نیز از این امر متضرر شده و انگیزه برای اعطاء تسهیلات به آنها کاسته می شود؛ بنابراین ارتباط این مساله با نظم عمومی کاملاً روشن است. علیهذا محکمه ادعای شرکت خواهان را در سایر موارد از جمله مطالبه مازاد دریافتی و اعلام بطلان قرارداد سه جانبه مشارکت مدنی ساختمانی به لحاظ صوری بودن و اعلام بطلان سلسله قراردادهای بعدی به لحاظ صوری بودن و فقد قصد و ابطال وکالت نامه اعطایی از جانب خواهان به خوانده ردیف اول (بانک …) در خصوص موضوع قرارداد مشارکت مدنی و اعلام بطلان سند رهنی به لحاظ باطل بودن قرارداد اصلی را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ و ماده ۱۳۰۱ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعاوی خواهان در این بخش صادر و اعلام می گردد. و در خصوص ادعای خواهان نسبت به سازمان …: اساساً ادعای خواهان توجهی به خوانده اخیرالذکر ندارد چرا که الزام و التزام دادگاه تاثیری در سرنوشت حقوقی سازمان … در این پرونده نداشته و اساساً توانایی و اقتداری نیز در جهت اصلاح و تغییر در نرخ سود مندرج در قرارداد ندارد. علیهذا محکمه وفق ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به سازمان … صادر و اعلام می نماید. رای صادره مستنداً به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین در مرجع عالیقدر تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کیش- علیرضا عرفانیان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن