نحوه اجرای حکم به پرداخت دیه در محکومیت‌های کیفری چگونه است؟

مفهوم حقوقی دیه در قانون مجازات اسلامی

به دلالت ماده 14 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اصلی مقرر در قانون عبارت‌اند از: حد، قصاص، دیه و تعزیر. دیه در لغت به معنای رد کردن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی دیه به مالی می‌گویند که در مقابل صدمات و جنایت‌های غیرعمدی و هم‌چنین در خصوص جنایت‌های عمدی در مواردی که قصاص انجام نمی‌شود، به مجنی‌علیه (بزه‌دیده) یا اولیای دم او پرداخت می‌گردد (مستند به ماده 448 قانون مجازات اسلامی). لازم به توضیح است که دیه در معنای عام خود به دو دسته مقدر و غیرمقدر تقسیم می‌گردد. دیه مقدر، به دیه‌ای اطلاق می‌شود که میزان آن به صورت دقیق و صریح در شرع مقدس اسلام و‌ قانون تعیین شده است اما دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، مطابق با نظر کارشناس دادگستری آن را تعیین می‌نماید (وفق ماده 449 قانون مجازات اسلامی). زمانی که مرتکب به موجب حکم قطعی، محکوم به پرداخت دیه می‌شود، مکلف است که ظرف مهلت مقرر قانونی وفق ماده 488 قانون مجازات اسلامی، اقدام به پرداخت دیه نماید. مرتکب جرم جهت اجرای حکم به پرداخت دیه می‌بایست موازین و تکالیف موجود قانونی را رعایت نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اجرای حکم به پرداخت دیه در محکومیت‌های کیفری پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال کدام‌اند؟

نحوه اجرای حکم به پرداخت دیه

دیه به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری ایران، جبران خسارت بدنی واردشده به بزه‌دیده یا اولیای‌دم وی را بر عهده مرتکب جرم قرار می‌دهد. پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه، مرحله اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه تحقق عملی حق بزه‌دیده در گرو اجرای صحیح و قانونی آن است. علی‌ایحال زمانی که به موجب حکم قطعی صادر شده از محکمه، مرتکب جرم فقط محکوم به پرداخت دیه گردیده، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود. دادیار واحد اجرای احکام کیفری، بدواً ابلاغیه‌ای برای مرتکب ارسال نموده و از وی درخواست می‌نماید تا ظرف مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید. علی‌ایحال از میان پروند‌ه‌هایی که در واحد اجرای احکام در مورد پرداخت دیه مطرح می‌شوند، در برخی از آنان فقط حکم به پرداخت دیه صادر شده است مانند پرونده‌های مربوط به تصادفات و یا ضرب و جرح ساده و ... . در این قبیل پرونده‌ها که فقط به پرداخت دیه حکم داده شده است و جنبه عمومی جرم وجود ندارد، مرتکب جرم مکلف است که نسبت به پرداخت دیه ظرف مهلت مقرر اقدام نماید. قانونگذار مهلت پرداخت دیه در جنایات عمدی را ظرف یک سال قمری، در جنایات شبه‌عمدی را ظرف دو سال قمری و در جنایات خطای محض را ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت تعیین نموده است (به دلالت ماده 488 قانون مجازات اسلامی). نکته مهم و قابل توجه آن است که ملاک پرداخت دیه در زمان اجرای حکم به پرداخت دیه، قیمت زمان پرداخت می‌باشد نه زمان ارتکاب جنایت یا صدور حکم. (مستنبط از ماده 490 قانون مجازات اسلامی) 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اجرای حکم به پرداخت دیه در زمانی که محکوم‌علیه (مرتکب جرم) در واحد اجرای احکام کیفری حاضر و دیه تعیین گردیده را پرداخت نماید، منجر به مختومه شدن پرونده می‌گردد اما در زمانی که وی علی‌رغم ارسال ابلاغیه جهت پرداخت دیه در اجرای احکام حاضر نگردد، روند اجرای حکم به پرداخت دیه با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شود. در فرضی که محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر جهت پرداخت دیه در اجرای احکام حاضر نشود، بنابر تقاضای محکوم‌له (مجنی‌علیه یا ا‌ولیای‌دم) مقررات مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا می‌گردد. این امر بدان معنا است که دادیار اجرای احکام بنابه درخواست محکوم‌له مستند به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جهت اجرای حکم به پرداخت دیه اقدام به شناسایی اموال متعلق به مرتکب جرم (محکوم‌علیه) با انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهنمایی و رانندگی می‌نماید. چنان‌چه هر یک از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه دارای موجودی کافی تا حد نصاب دیه تعیین شده، باشد، آن حساب یا حساب‌ها، تا آن میزان توقیف و وجه آن در حق محکوم‌له پرداخت خواهد شد لکن چنان‌چه حساب بانکی متعلق به محکوم‌علیه فاقد موجودی کافی باشد، در صورت شناسایی هر یک از اموال وی اعم از ملک، خودرو و ... نسبت به توقیف و مزایده آن اموال تا میزان دیه، اقدامات مقتضی قانونی صورت می‌پذیرد. در صورتی که هیچ اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود، دستور جلب وی صادر خواهد شد. همچنین به دلالت ماده 22 قانون اجرای محکومیت‌های مالی روند فوق‌الاشاره در خصوص اجرای حکم به پرداخت دیه نیز لازم‌الرعایه می‌باشد. 

شایان ذکر است که محکوم‌علیه در صورتی که تمکن مالی لازم جهت پرداخت دیه را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعسار از پرداخت دیه را درخواست نماید. در این‌صورت دادگاه با لحاظ وضعیت مالی وی و احراز صحت ادعای او، اقدام به تقسیط دیه می‌نماید. به بیانی دیگر مهلت‌های مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه، صرفاً دایره اختیار جانی (مرتکب جرم) در پرداخت دیه را تعیین می‌کند و نافی پذیرش اعسار به شکل جداگانه در قالب گزینه قضاوت شده در دادگاه نیست. (مستفاد از تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری)

بیشتر بخوانید: مهلت پرداخت دیه در انواع جنایت به چه صورت است؟

نکات مهم در خصوص اجرای حکم به پرداخت دیه

1) امکان اخذ دیه از محل تامین کیفری اعم از وثیقه، کفالت و یا وجه‌التزام وجود دارد اما بدین شرط که مهلت‌های مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه منقضی شده باشد. مضاف بر آنکه بعد از پایان یافتن مهلت‌های پرداخت دیه، زمانی می‌توان از محل تامین، مبلغ دیه را برداشت نمود که تودیع‌کننده تامین، خود متهم باشد نه شخص دیگری. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۲۶۸ مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۸۳)

2) در فرضی که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد و طرفین دعوا بر مبلغ مشخصی با یکدیگر توافق نمایند و آن مبلغ نیز توسط دادگاه در دادنامه منعکس گردد، جهت اجرای حکم به پرداخت دیه، ملاک همان قیمت تعیین شده بوده و تورم یا سایر نوسانات تاثیری در تغییر مبلغ تعیین شده نخواهد داشت. (مستند به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۷۰ مورخ ۰۴-۰۴-۱۳۹۳)

3) همچنین مستند به ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه قرار تامین و نظارت قضایی برای متهم صادر شده باشد و متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.