روش های اثبات خیانت همسر کدامند؟

اثبات خیانت همسر

با تشکیل زندگی مشترک میان زن و مرد و انعقاد عقد نکاح میان آنان، عقد ازدواج آغاز و با فوت هر یک از طرفین و یا وقوع طلاق، پایان می پذیرد. در زمانی که زوج و زوجه به عقد ازدواج یکدیگر در می آیند، میان آنان علقه زوجیت و حرمتی ایجاد می گردد که در تمامی جوامع بشری به رسمیت شناخته شده است و تمامی افراد جامعه می بایست برای حفظ بنیان خانواده احترام قائل گردیده و هیچ شخصی حق ندارد وارد حریم خانواده گردد و ورود هر شخص یا اشخاصی به حریم رابطه میان زن و شوهر و بر هم زدن نهاد خانواده، خیانت محسوب میشود که در تمامی جوامع بشری این امر سرزنش می شود.

با تمام این اوصاف، اگر متاسفانه زن یا مردی متوجه شود که همسرش به او خیانت می کند، می بایست در مرحله اول راههای اثبات خیانت همسرش را بشناسد و بعد بتواند در مرحله بعد اقدام به طرح شکایت بر علیه همسر خود نموده و خیانت او را ثابت نماید.

خیانت مفهومی عام است که شامل تمامی روابط نامشروع مانند زنا و ... می گردد. بطور کلی هرگونه روابط خارج از عرف و خارج از چارچوب خانواده، شامل تمامی تعاملات نامشروع میان زن و مردی که به یکدیگر محرم نیستند مانند ارسال پیامک ها و عکس های مستهجن و ... خیانت به همسر تلقی میگردد که می بایست اثبات شود. مانند اینکه اگر مرد یا زن متاهلی اقدام به ارسال پیامک و یا حتی گفتگوهای تلفنی خارج از عرف و قانون، به جنس مخالف بیگانه نماید، مصداق خیانت به همسر تلقی میگردد که با روش های مختلفی قابل اثبات می باشد.

با توجه به توضیحات فوق مشخص میگردد که خیانت جرم است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است. بطور مثال ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می‌شود.»

ناگفته نماند که اگر مردی به همسر خود خیانت نماید و زن دیگری را عقد ازدواج موقت نماید (صیغه) همسر او میتواند با یافتن صیغه نامه و ارائه آن به دادگاه، خیانت او را ثابت نماید اگر هم مرد، عقد ازدواج دائم نموده باشد، با ارائه شناسنامه او خیانت اثبات می گردد.

بیشتر بخوانید: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

روش های اثبات خیانت همسر

*اقرار

اولین و یکی از مهم ترین روش های اثبات خیانت، اقرار متهم می باشد. در این روش، زوج یا زوجه خیانتکار، در حضور بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اقرار می نماید که مرتکب جرم خیانت به همسر خود شده است. فردی که می خواهد به زنا و ‌خیانت به زندگی مشترک اقرار نماید، می بایست چهار مرتبه متوالی ‌اقرار نماید که مرتکب زنای محصنه شده است.

*شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی دیگر از طرق اثبات جرم خیانت می باشد. شهودی که به محضر دادگاه معرفی میگردند می بایست دارای شرایط مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی باشند. این ماده مقرر نموده است:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

1. بلوغ
2. عقل
3. ایمان
4. عدالت
5. طهارت مولد
6. ذینفع نبودن در موضوع
7. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
8. عدم اشتغال به تکدی
9. ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.»

برای اثبات جرم زنا، شهادت ۴ مرد یا سه مرد به همراه دو زن، لازم می باشد.

بیشتر بخوانید: مجازات ازاله بکارت چیست؟

*علم قاضی

یکی دیگر از طرق اثبات این جرم، علم قاضی می باشد. بدین ترتیب که قاضی میتواند با بهره گیری از اظهارات شهود و مطلعین، انجام تحقیقات مقتضی و ... نسبت به جرم ارتکابی علم حاصل نماید.

*امارات قضایی

امارات قضایی هرگونه نشانه ای می باشد که مرجع رسیدگی کننده به پرونده در جهت تحقق یا عدم تحقق جرم اطمینان حاصل نماید.

نکته مهم این است که ارائه عکس یا فیلم از خیانت های همسر و یا ارائه تصاویر (اسکرین شات) از چت های او به تنهایی نمیتواند مستند علم قاضی قرار گیرد و می بایست دستور اخذ پرینت مکالمات توسط قاضی صادر گردد. توصیه میگردد قبل از اقدام به طرح شکایت، ادله کافی جمع آوری نموده و به صرف چند پیامک عاشقانه بسنده ننمایید چرا که ممکن است در صورت عدم کفایت دلایل، قرار منع تعقیب صادر گردد بنابراین اسناد و مدارک لازم را جمع آوری نموده و بعد اقدام به طرح شکایت نمایید.

مستندات قانونی مرتبط با راههای اثبات روش های اثبات خیانت همسر

صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

آیا خیانت زوجه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد؟ (مثل عدم تمکین)

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی 7/94/2000 مورخ 1394/1/29 اداره کل حقوقی بشرح ذیل ‌الذکر مؤید استنتاج مرقوم می‌باشد. به طور کلی در شرایط عادی، تنها دلیلی که موجب اسقاط حق نفقه زوجه می‌باشد، با توجه به مواد 1108 و 1114 قانون مدنی، عدم ایفای وظیفه زوجیت از سوی زوجه می‌باشد و در خصوص تعریف وظیفه مختص به زوجه در مورد زوجیت با توجه به جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در کتاب نکاح، گفتار مربوط به نشوز، چنین می‌توان گفت که اگر زن اقداماتی نماید که به تمتع بردن از او توسط شوهر ارتباطی نداشته باشد، نشوز تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه، مانع مطالبه نفقه نیست.

نظر اکثریت

ملاک در تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است و صرف خیانت دلالت بر عدم تمکین ندارد کما اینکه رای یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی در این راستا صادر شده و در استدلال آن می‌فرمایند: اگرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام رابطه نامشروع محکوم به تعزیر شده است لیکن چون نسبت به زوج نشوز نداشته و در تمکین وی بوده لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام می‌داده نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر صومعه سرا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

آیا علم قاضی می تواند مستند صدور حکم محکومیت به ارتکاب بزه زنا قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه این علم صرفاً از طریق انجام آزمایش DNA مبنی بر انتساب طفل متولد شده به متهمان حاصل شود، آیا این موضوع برای اثبات کافی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1221 مورخ 1395/5/26 بر صائب بودن نظر مورد اشاره دلالت دارد: ١- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۱۶۰ به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده ۱۷۲ قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مزبور و منطبق با مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده ۲۰۰ قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کم تر از حد نصاب مقرر در ماده ۱۹۹ همین قانون موجب اثبات این جرائم نیست. ضمناً با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۷ به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می تواند موجب اثبات این جرائم باشد و با توجه به ماده ۲۱۱ و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی کند.