نحوه طرح دعوای اثبات عقد هبه
اثبات عقد هبه
نحوه طرح دعوای اثبات عقد هبه
هبه عقدی است که بموجب آن، شخصی مال خود را مجاناً به شخص دیگری تملیک می نماید. به فردی که مال خود را مجاناً به فرد دیگری می دهد، واهب گفته و به طرف مقابل، متهب گفته می شود. به مال موضوع عقد هبه نیز، عین موهوبه می گویند. در این ارتباط ماده 795 قانون مدنی بیان داشته است: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.» در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات عقد هبه مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.
مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟
ارکان دعوای اثبات عقد هبه
جهت طرح این دعوا، خواهان در وهله اول می بایست شرایط صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره گردیده شده است را دارا باشد. این شرایط عبارتند از:
-
قصد طرفین و رضای آنها
-
اهلیت طرفین
-
موضوع معین که مورد معامله باشد.
-
مشروعیت جهت معامله.
نکته بعدی آنکه لازمه تحقق عقد هبه، علاوه بر ایجاب و قبول، میان طرفین، قبض عین موهوبه نیز می باشد. گاهی اوقات ممکن است که عقد هبه واقع شود و قبض و اقباض نیز صورت بگیرد اما هیچ هبه نامه مکتوبی میان طرفین وجود نداشته باشد. گاهی اوقات نیز علی رغم وجود هبه نامه مکتوب، جهت اعتبار بخشی به این سند عادی، دعوای اثبات عقد هبه نیز مطرح می گردد.
مطلب مرتبط: نمونه رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن
نکات مهم در طرح دعوای اثبات عقد هبه
1- دعوای اثبات عقد هبه یک دعوای مالی است که هزینه دادرسی براساس تقویم بهای خواسته پرداخت می گردد. دادگاه صالح در خصوص طرح این دعوا، اگر عین موهوبه مال منقول باشد، بنا به انتخاب خواهان، یا محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد عقد اما اگر عین موهوبه، مال غیرمنقول باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اثبات عقد هبه، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.
بیشتر بخوانید: محاسبه هزینه دادرسی
2- یکی از مسائل مهم در تحقق عقد هبه، همانگونه که پیشتر نیز عرض گردید، بحث قبض و اقباض است چراکه این عقد در زمره عقود عینی بوده که قبض و اقباض شرط صحت آن می باشد. توضیح مهم آنکه اگر عین موهوبه از قبل، در ید متهب بوده باشد، نیازی به قبض مجدد نخواهد بود (مستفاد از ماده ۸۰۰ قانون مدنی). نکته مهم دیگر آنکه عقد هبه یک عقد تملیکی رایگان است اما میتوان شرط عوض را در آن گنجاند که این اقدام، خللی بر صحت عقد وارد نمی آورد (مستند به ماده 801 قانون مدنی).
3- در خصوص بخشیدن دین و طلب، ماده 806 قانون مدنی بیان نموده است که در صورت حدوث این امر، طلبکار حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت. بنابراین اگر فردی دینی را به دیگری ببخشد مانند آنکه زوجه، مهریه خود را هبه نماید، دیگر حق رجوع نخواهد داشت چراکه مقنن در ماده فوق، حق رجوع را سلب نموده است. در خصوص قبض نیز می توان اینگونه بیان نمود که بدلیل آنکه مال موضوع هبه، در تصرف مدیون یا همان متهب است، دیگر نیازی به قبض وجود ندارد.
مطلب مرتبط: نمونه رای رجوع از هبه به همسر
4- در خصوص ماهیت عقد هبه از حیث لازم یا جایز بودن میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق من جمله دکتر لنگرودی معتقدند که هبه، عقدی لازم است چراکه قابلیت رجوع، مختص عقود لازم است اما در مقابل عده ای دیگر از علمای علم حقوق من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که هبه عقدی جایز است و متهب هر زمان که بخواهد می تواند از هبه رجوع نماید.
5- اگر مال موضوع هبه یک مال غیرمنقول باشد، وفق بند 2 ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هبه نامه در خصوص این اموال، باید بصورت رسمی تنظیم شود. اما در صورت عدم تنظیم بصورت رسمی، دادگاه اگر اثبات عقد هبه را احراز نماید، وقوع عقد را می پذیرد. توصیه می گردد که همزمان با طرح دعوای اثبات عقد هبه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح شود چراکه این دعوا به تنهایی قابلیت استماع ندارد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران