نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه

مستندات قانونی دادخواست اعسار از پرداخت دیه

صورتجلسه نشست قضائی استان کرمان/ شهر کرمان ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

در محکومیت شخص به پرداخت دیه که دادگاه صادر کننده حکم متعاقبا دیه را تقسیط و مبلغ را به ریال مشخص نموده، با فرض پرداخت هر یک از اقساط در مهلت مقرر و پرداخت کامل آن، آیا محکوم له میتواند با توجه به افزایش مبلغ دیه در ابتدای هر سال تقاضای پرداخت مازاد بر مبلغ تعیین شده در حکم دادگاه را بنماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که مستظهر به نظریه شماره 7/96/359 مورخ 1396/2/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل "در مورد حکم پرداخت دیه به اقساط، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود، ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد؛

ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد و دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند، جون محکوم علیه باید عین محکوم به را تقسیط شده به محکوم له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند." از سوی هیأت عالی صحیح اعلام می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 738/96/7 شماره پرونده: 69-39-672 تاریخ نظریه: 1396/03/30

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم ‌به (دیه) موجب آزادی بلا قید وی نمی‌گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست. ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرضی که اعسار محکوم علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می شود.