قواعد ابلاغ رای در داوری

تشریفات ابلاغ رای در داوری

داوری در واقع یک دادرسی محرمانه تلقی میگردد اما لازم است که طرفین دعوا در جریان تمامی امور انجام گرفته توسط داور قرار گرفته و امکان اعتراض به تصمیم اتخاذ شده توسط داور را نیز داشته باشند. بنابراین لازم است که رای داور به طرفین ابلاغ گردد. مفهوم ابلاغ رای در داوری در واقع نوعی اطلاع و آگاهی می باشد و ابلاغ بمعنای دقیق کلمه که در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، نیست. فی الواقع داور می تواند به هر نحوی که صلاح میداند طرفین دعوا را در جریان امور قرار بدهد.

در این ارتباط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان نموده است:

«داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

قواعد ابلاغ رای در داوری به شکل های مختلفی انجام می گیرد و در ‌واقع، امر ابلاغ در مورد داوری، به عواملی از قبیل زمان رسیدگی داور و بعد از صدور رای نیز مربوط می شود. نکته قابل توجه این است که داور باید تمهیداتی را در نظر بگیرد تا بتواند شرایط دفاع و استماع اظهارات را برای طرفین در نظر بگیرد و به نحو صحیح تمامی امور را به طرفین ابلاغ نماید چرا که اگر حق دفاع رعایت نشود، رای داور باطل می گردد.

مساله دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که با توجه به اصل سرعت در داوری و همچنین عدم توانایی داور در استفاده از ماموران ابلاغ، لازم است که در ابتدا حتما طرفین دعوا جهت دفاع از خود، دعوت گردند و هم چنین داور مختار می باشد که به هر نحو اطمینان بخشی امر ابلاغ به اصحاب دعوا را انجام دهد. داور نمیتواند برای ابلاغ اوراق پرونده و دادخواست از درج آگهی در روزنامه اقدام نماید اما به طرق دیگر از قبیل تلفن، فاکس و ... می تواند این اقدام را انجام دهد.

شایان ذکر است که داور نمیتواند بدون ملاحظه مدارک و استماع اظهارات طرفین، قضاوت نماید. ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

«طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.»

هم چنین لازم به ذکر است که اگر مدارک ابرازی طرفین، مبهم باشد داوران می بایست طرفین را دعوت نموده و اخذ توضیح نمایند بنابراین اصل مطلع و آگاه نمودن از مکان و زمان حضور نزد داور، امری مهم و مسلم می باشد اما گاهی اوقات نیز ممکن است با وجود تحویل مدارک به داور، ضرورتی به تشکیل جلسه نباشد و همین مقدار برای قضاوت داور کفایت نماید. مساله حائز اهمیت این است که ابلاغ تنها در مورد آگاهی طرفین دعوا ضرورت ندارد بلکه در مورد داوران نیز در موردی که داوران متعدد باشند، صدق می نماید. چرا که حق همه داوران است که از روند رسیدگی مطلع گردند. در این ارتباط ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

«داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»

اگر مشخص گردد که داور بدون هیچگونه توجهی به اسناد و مدارک و یا بدون شنیدن اظهارات طرفین و اعطای حق دفاع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است، رای صادره قابل ابطال می باشد.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

نحوه ابلاغ رای داور

در ارتباط با نحوه ابلاغ رای داور، ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب خاصی را مقرر نموده است:

«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.»

در مورد رای صادره توسط داور می بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

۱) رای صادره می بایست قانونی و قابل اجرا باشد وگرنه نمیتوان رای را ابلاغ نمود.

۲) اگر قواعد ابلاغ رای داور رعایت نگردیده باشد این مورد نمیتواند باعث ابطال رای داور شود. اثر ابلاغ نادرست رای این است مهلت درخواست ابطال نسبت به محکوم علیه داوری شروع نمیشود تا زمانی که رای در آدرس صحیح به او ابلاغ گردد و یا اینکه علم و اطلاع واقعی محکوم علیه به طرق دیگر حاصل گردد.

۳) اگر رای داور علی رغم اعلام از طرف محکوم له، بدلیل نداشتن نشانی، ابلاغ نگردد، گروهی از علمای حقوق معتقدند که رای قابل اجرا نیست اما میتوان اینگونه بیان نمود که میتوان در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه، انجام ابلاغ میسر گردد. تاریخ شروع مهلت دعوای ابطال، از زمانی محاسبه میگردد که محکوم علیه از صدور رای مطلع گردیده است. نکته مهم این است که او در ابتدا موظف است که ادعای عدم اطلاع خود را ثابت نماید.

۴) رای داوری غیابی محسوب نمی گردد چرا که در تمامی موارد بر منتفی گردیدن سمت داور بعد از صدور رای و پیش بینی نگردیدن حق واخواهی در مورد رای داور، تاکید گردیده است چرا که در تمامی موارد در صورت درخواست محکوم علیه در مورد ابطال رای داوری، دادگاه رسیدگی همه جانبه خواهد نمود.

۵) در ارتباط با ابلاغ رای داور، قاعده کلی این است که اگر طرفین طریق مشخصی را جهت ابلاغ رای داور تعیین ننموده باشند، ابلاغ از طریق دادگاه بعمل خواهد آمد.

۶) یکی از مسائل مهمی که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که بعد از صدور و اعلام رای داوری، داوران دیگر وظیفه و مسئولیتی نداشته و نمی توانند با اعلام نظری دیگر، از رای صادره عدول نمایند. هم چنین بعد از صدور رای، تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داور یا داوران، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۷) داوران در مرحله رسیدگی و صدور رای، مکلف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند اما در مورد سایر مراحل، بالاخص ابلاغ رای، مکلف به رعایت مقررات مربوطه بوده که در این ارتباط ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است. نکته مهم این که اگر دعوای مطروحه، در مرحله تجدیدنظر خواهی به داوری ارجاع داده شود، ابلاغ وظیفه دادگاه تجدیدنظر می باشد نه دادگاه بدوی.

۸) ابلاغ نمودن رای داور با ارسال اظهارنامه ای که محکوم له ارسال می نماید را دادگاه تایید نمی نمایند و ابلاغ رای توسط داور را لازم می دانند مگر اینکه در قرارداد به نحو خاصی پیش بینی شده باشد.

۹) جهت صدور اجراییه، دادگاهها مکلف می باشند که در ابتدا رای داور را بررسی و چنانچه ظاهر رای، با قوانین و مقررات یکسان نباشد، می بایست از اجرای رای امتناع نمایند. یکی از نکات مهم قابل بررسی، ابلاغ رای داور و رعایت شرایط قرارداد اصلی یا داوری می باشد.

۱۰) در ارتباط با این امر که یکی از جهات بطلان رای داوری، این است که رای داور بعد از انقضای مهلت داوری، صادر و تسلیم گردیده باشد، ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورت حادث گردیدن این مساله تکلیف چیست؟

در خصوص این موضوع، نظریات مختلفی بیان شده است من جمله اینکه ظاهر قانون، دلالت بر بطلان رای داوری، در صورتی که خارج از مهلت صادر شده باشد، دارد اما نظر غالب این است که با تکیه بر اصل صحت، می بایست رای داور اعمال گردد و این مورد دلیل معتبر دانستن رای داور را در صورتیکه با دلایل خارجی نه به صرف اظهار داور ثابت شود که در مهلت صادر شده است را دارد. اما معمولا دادگاهها در صورتی برای چنین رایی اجراییه صادر می نمایند که مورد اعتراض نباشد و محکوم علیه آن را قبول نموده باشد.

۱۱) اعتراض به رای داور، مانع توقیف رسیدگی نمی گردد و تنها در صورت صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرا، اجرای رای داور متوقف می گردد.