نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار منع تعقیب که از شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرارداد پیش فروش، انتقال مال غیر در قرارداد پیش فروش، اتهام خرید مال غیر، مالکیت شاکی در فروش مال غیر، اصل برائت، قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر

بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه فروش مال غیر

چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر

قرارداد پیش فروش جز عقود عهدی می باشد نه بیع. فی الواقع اساساً هنوز آپارتمان به مالکیت شخص شاکی در نیامده است لکن مطالبه آن صرفا از طریق مراجع حقوقی ذی ربط قابل تصور است.

مطلب مرتبط: اصل برائت چیست؟

قرار منع تعقیب

پیرامون شکایت آقای ... با وکالت آقای ... بر علیه آقای ... دائر بر فروش مال غیر و خرید مال غیر، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، با عنایت به اینکه قانون پیش فروش ساختمان یک قاعده و قانون استثناء است و نباید با قانون مدنی و سایر عمومات آنرا تفسیر نمود زیرا چنانچه قصد مقنن مراجعه به عمومات می بود دیگر نیازی به وضع این قانون نبود و از طرفی پیش فروش یک تعهد است و در این حالت انتقالی صورت نگرفته است زیرا که مبیع دارای سه حالت است که یا معین است یا کلی در معین و یا کلی فی ذمه که در ماوقع مبیع کلی فی ذمه است و از آنجا که این قرارداد جز عقود عهدی می باشد فلذا مبیعی وجود ندارد و صرفا تعهدی به ایجاد مبیع است و به بیان دیگر قرارداد پیش فروش بیع نیست و تعهد به بیع است و به همین دلیل فروش مال غیر در آن متصور نیست زیرا که هنوز مالکیتی مسلم نشده است تا انتقال آن جرم باشد و به عبارتی حسب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) بیان شده است "هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است عینا یا منفعتا منتقل نماید ..." مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است در حالیکه موضوع پرونده یک پیش فروش ساختمان است که در مورد آن سند عادی تنظیم شده است و هنوز آپارتمان به مالکیت شخص شاکی در نیامده است و از طرفی در مانحن فیه شکات اقدام به پیش خرید بدون رعایت ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان (بدون تنظیم سند رسمی) نموده اند که هرچند این قرارداد وفق ماده 10 قانون مدنی میتواند معتبر باشد لکن مطالبه آن صرفا از طریق مراجع حقوقی ذی ربط قابل تصور است و در قراردادها نیز شرط شده است که تا اتمام مرحله ی خاصی پیش فروشنده (سازنده) حق فروش ندارد که این موضوع دلالتی بر انتقال مال غیر ندارد و صرفا تخلفی از شرط است که می تواند موجب حق فسخ باشد فلذا نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیر الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.