اصل برائت چیست؟

اصل برائت چیست؟

در اصطلاح علم حقوق، برائت به معنای این امر می باشد که می بایست اصل را بر بی گناهی افراد قائل گردید. برائت در لغت به معنی خلاص شدن و تبرئه شدن می باشد و یکی از اصلی ترین و اساسی ترین اصول بشری است که می بایست به آن عمل نمود. اصل برائت نه تنها در قوانین کشور ما بلکه در قوانین و کنوانسیون های بین‌المللی نیز یکی از اصول مهم و تاثیر گذار می باشد که بدان تاکید فراوان شده است. از منظر بسیاری از حقوقدانان، اصل برائت در زمره حقوق اساسی افراد هر جامعه می باشد.

اصل ٣٧ قانون اساسی بیان نموده است:

"اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

هم چنین در ماده ١١ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به نوعی به اصل برائت بدین مضمون اشاره گردیده است:

"هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محاکمه علنی که در آن هرگونه تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانوناً به ثبوت نرسد، بی گناه محسوب می شود. همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین‌المللی در هنگام ارتکاب، جرم محسوب باشد. نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد."

مطابق با مطالب فوق الذکر مشخص می گردد که اصل برائت بدین معنا می باشد که تا زمانی که جرم فردی در دادگاه صالح ثابت نگردیده باشد، نمی توان آن فرد را مجرم قلمداد نمود و برای او مجازات تعیین کرد. بطور مثال اگر فردی به اتهام سرقت از منزل مسکونی دستگیر شود، تا زمانی که تحقیقات کامل نشود، در صورتی که متهم منکر ارتکاب جرم شود و هیچ مدرکی جهت اثبات جرم وجود نداشته باشد، مطابق با اصل برائت نمیتوان متهم را محکوم نمود و دادگاه می بایست حکم برائت صادر نماید.

ذکر این نکته الزامی می باشد که در تمامی زمینه ها قانونگذار تاکید نموده است که اصل بر برائت است یعنی اگر فردی متهم بر ارتکاب جرمی باشد، اصل بر بی گناهی اوست و فرد مدعی می بایست مجرمیت او را اثبات نماید. فی الواقع در امور کیفری اصل بر برائت متهم می باشد مگر اینکه دلایل قوی دال بر اثبات مجرمیت او وجود داشته باشد.

تقریبا می توان اینگونه بیان نمود که اصل برائت یک اصل عقلی است که در حقوق موضوعه بیان شده است و با توجه به اهمیت اصل برائت، مقنن در اکثر قوانین مدون اعم از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و ... به این اصل اشاره نموده است.

ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

"اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد."

مستندات قانونی مرتبط با اصل برائت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 1723/95/7 شماره پرونده: 1278-1/168-95 تاریخ نظریه: 1395/07/24

1-چنانچه بین سارق و مالک مال مسروقه در خصوص مقدار رد مال اختلاف باشد و اصل سرقت ثابت ولی قدر متیقن وجود نداشته باشد دادگاه چطور باید در خصوص رد مال اظهارنظر نماید؟ برای مثال سرقتی کیف پول واقع شده است شاکی ادعای داشتن 100 هزار تومان وجه نقد دارد و سارق فقط اقرار بر 50 هزار تومان دارد حال دادگاه باید به چه نحو رد مال را مورد حکم قرار دهد؟ آیا امکان اتیان سوگند در فرض اخیر است؟

1- چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است، باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. 2- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است، که ماهیتاً امری حقوقی است و مال باخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداری است که سارق اقرار می‌نماید و سارق نیز منکر این ادعاست، بنابراین طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود، و می‌توان در اجرای ماده موصوف که مطابق "قاعده‌ی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" است، به تقاضای شاکی، متهم را سوگند داد.

بیشتر بخوانید: بررسی جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 1734/95/7 شماره پرونده: 1277-1/168-95 تاریخ نظریه: 1395/07/25

در پرونده هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقام قضائی در دادسرا می تواند به لحاظ تأمین جزای نقدی که بعداً مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادر کند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساساً راهی برای تأمین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی نماید و معمولاً به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی شود.

اولاً: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، ممنوع است. ثانیاً: مقنن در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تأکید کرده است. ثالثاً: با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است.

بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص، پیش بینی نشده است، مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولاً از آن جا که تأمین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است، فاقد وجاهت قانونی است.