نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: امارات صوری بودن معامله، معامله به قصد فرار از دین، معامله باطل، رای معامله صوری

مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

چکیده رای معامله صوری

نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل ‌الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به‌ عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

رای بدوی

در خصوص دعوی م.ز. به وکالت م.ظ. به ‌طرفیت 1- م.ز. 2-م.ک. به وکالت م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان معامله صوری به ‌قصد فرار از دین فی مابین خواندگان و نتیجتا بطلان سند رسمی شماره 45588 مورخ 20-01-1391 دفترخانه ... تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک جزء پلاک ثبتی 36480/3 مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و وکالت نامه رسمی 45614 مورخ 22-10-1391 دفترخانه ... تهران محتویات پرونده کلاسه 910320 شعبه 241 دادگاه خانواده و محتویات پرونده 182 حوزه 853 شورای حل اختلاف مجتمع ... تهران و دادنامه 734-18-05-1391 شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده و پاسخ استعلام ثبتی 32551- 24-05-1391 از اداره ثبت ... تهران اجمالاً توضیح داده خوانده ردیف اول همسر دائمی وی است و تعداد 500 سکه بهار آزادی بابت صداق وی بر ذمه او است و وی به ‌موجب دادنامه 734- 18-05-1391 شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجرائیه شده اما در جریان کار متوجه می شود خوانده تنها مایملک قابل ‌دسترسی خود را که شش‌ دانگ یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک بوده به ‌موجب سند رسمی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه ... تهران به خوانده ردیف دوم انتقال داده، و چون عمل خواندگان معامله به‌ قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب مدنی مترتب به ممتنع است و توجهاً به اینکه خوانده ردیف اول با استحضار از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال دعوی مطروحه و اصالت مستند ابرازی منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که برائت ذمه آن ها را مدلل بدارد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط تلقی، و اما وکیل خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته عقد بیع به ‌صورت واقعی منعقد شده و بر اساس اصالت اللزوم بین طرفین معتبر است. و علت و جهت معامله و انتقال شش دانگ آپارتمان ناشی از تبدیل به احسن و خریداری ملک مشاع به تاریخ 25-11-1390 واقع در شهرستان قم اعلام داشته است و اعطاء وکالت نظر به نحوه و مواعد تعهدات قراردادی طرفین که تا تاریخ 30-06-1392 به طول می انجامد و خریداران جهت تضمین انجام تعهدات مبنی بر تهیه مقدمات سند رسمی وکالت مزبور را از خوانده ردیف دوم اخذ نموده اند.

دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می دهد. و در معامله به‌ قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی از آن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به‌ قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 و با استفاده از وحدت ملاک مادتین 365 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد 500 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت و تایید اصل 40 قانون اساسی مواد 30 و 132 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 294-25/10/1337 دیوان عالی کشور استنباط می شود چنانچه معامله ای به ‌قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله ای غیر نافذ و باطل خواهد بود. زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به ‌قصد فرار از دین انعکاس گونه ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است. دادگاه با التفات به ‌مراتب مذکور ذمه خوانده ردیف اول در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقیمانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده، و از سوی وکیل خوانده ردیف دوم ایراد و دفاع موجهی به عمل نیامده و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خوانده ردیف دوم فاقد وجاهت قانونی و موثر در مقام تشخیص نمی گردد.

زیرا اولاً: ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوماً بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد. مستند ادعای وکیل خوانده ردیف دوم در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 25-11-1390 می باشد، که برخلاف ماده 47 قانون ثبت تنظیم گردیده و مستنداً به ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت می باشد. ثانیاً: قطع نظر از عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تادیه نشده، و تاریخ معامله مخدوش می باشد. که جملگی دلالت بر آن دارد قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیرمنقول به شماره 45588 مورخ 20-01-1391 دفترخانه ... تهران می باشد. ثالثاً: معقول و متعارف نیست که خوانده ردیف اول آپارتمان متنازع فیه را در قبال ثمن معامله مورخ 25-11-1390 به ‌جای اینکه سند آن را بنام ک.ز. منتقل کند بنام ف.ک. تنظیم نماید، و به ‌علاوه بعد از انتقال رسمی از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و غیره بنام خود بگیرد. و مدافعات وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ 25-11-1390 بوده درخور پذیرش نمی باشد زیرا معامله خوانده ردیف اول و م.ز. و ب.و. به ‌عنوان خریدار با ک.ز. به ‌عنوان فروشنده تنظیم شده و خوانده ردیف دوم تعهدی نسبت به آن ندارد و مضافاً قسمت عمده از ثمن معامله آن مقرر شده بعد از تنظیم سند پرداخت شود. و اگر مقرر باشد بابت تادیه ثمن تضمین اخذ شود. چرا نسبت به وجه نقد تادیه شده تضمینی اخذ نگردید. و اساساً با انعقاد عقد بیع مطابق ماده 362 قانون مدنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع و هر کدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید. و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به‌ مراتب و با توجه به ‌طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تادیه ثمن معامله مبین صوری و غیرواقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین محرز و مسلم است. و با اثبات معامله به ‌قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد بیع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد. و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آنها مبنی بر وقوع عقد؛ معامله مذکور شرعاً و قانوناً واقع نشده است. و از طرفی عقد بیع عقد تملیکی بوده که به ‌موجب ماده 339 قانون مدنی به ‌محض وقوع به ‌موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن می باشد. در حالی که معامله ای صورت نگرفته است و پرداخت وجهی بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد. و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده، و اینکه در مانحن‌ فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست. و به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع و غیرقانونی بودن معامله اثری مترتب نیست. و در نتیجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بند 4 ماده 190 و ماده 218 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند انتقالی 45588 مورخ 20-01-1391 دفترخانه ... تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران بنام خوانده ردیف اول صادر می گردد. ضمناً خوانده ردیف اول از بابت تسبیب مکلف به پرداخت مبلغ 573000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: عوامل بطلان معامله کدامند؟

رای دادگاه تجدیدنظر

با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی خانم م.ک. با وکالت آقای ی.ح. و خانم س.ر. به ‌طرفیت خانم م.ز. با وکالت آقای م.ظ. نسبت به دادنامه شماره 1018 مورخ 30-10-1391 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20-01-1391 دفترخانه ... تهران در مورد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه هم کف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 20699 بخش 12 تهران فی مابین آقای م.ز. به‌ عنوان فروشنده و تجدیدنظر خواه به ‌عنوان خریدار متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی ‌اعتباری دادنامه معترض ‌عنه نمی باشد و با توجه به اینکه مدیونیت فروشنده به‌ موجب سند رسمی نکاحیه در قبال تجدیدنظر خوانده محرز بوده و در زمان معامله زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به ‌طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین می باشد و با توجه به اینکه فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به تجدیدنظر خواه که زن عمویش می باشد بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلاعزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار مؤید صوری بودن معامله می باشد و قرارداد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ موخر و درج آپارتمان مبحوث عنه به‌ عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح موجه دادن معامله باطل ارائه گردیده قابل اعتنا نمی باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.

قضات شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.