وضعیت حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج

ماهیت حقوقی حق حبس زوجه

حق در لغت به معنای سهم و بهره معین فرد می‌باشد. منظور از حق حبس زوجه، آن است که وی این حق را دارد که تا زمانی که تمام مهریه را دریافت ننموده باشد، از انجام دادن وظایفی که شرعاً و قانوناً در مقابل همسر خود دارد، امتناع نماید (مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی)، به شرط آنکه مهریه او یک مال مشخص، قابل وصول و حال (نه مؤجل) باشد. به بیانی دیگر، حق حبس زوجه عبارت است از خودداری زوجه از تمکین تا زمانی که مهریه خود را تماماً دریافت نکرده است. گاهی اوقات ممکن است که با مطالبه مهریه از سوی زوجه، زوج به جهت عدم تمکن مالی در پرداخت، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه نماید. در این حالت می‌بایست وضعیت حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج مورد بررسی قرار گیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج پرداخته شود.

مطلب مرتبط: حق حبس زوجه چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟

تکلیف حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج

پیش از ورود به بحث تکلیف حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج، لازم است بیان گردد که برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس خویش استفاده نماید، لازم است که شرایط ذیل وجود داشته باشد:

1- مهریه زن تعیین شده باشد: یعنی اینکه اگر در عقد ازدواج، مهریه‌ای تعیین نشده باشد، بالطبع حق حبسی نیز وجود نخواهد داشت. مطابق با نظریه برخی از فقها، عدم تعیین مَهر موجب سقوط حق حبس نمی‌شود اما قانون مدنی در این زمینه مبهم است. اما با تکیه بر نظرات اکثریت علمای حقوق می‌توان اینگونه بیان نمود که توافق زن و شوهر مبنی بر نخواستن مهریه به طریقی باعث سقوط حق حبس می‌شود.

2- مهریه تعیین شده، حال باشد: یعنی اینکه اگر برای مهریه مدت تعیین شده باشد، تا قبل از رسیدن آن مدت، زن حق امتناع (خودداری) از تمکین را ندارد. در ارتباط با شرایط استناد به حق حبس در نکاح شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9209970222401360 مورخ 19-08-1392 بیان داشته است که: «هرگاه در عقد نکاح، مهریه عندالاستطاعه قید شود، مهریه حال و منجز نیست بنابراین زوجه حق حبس ندارد.»

حتی اگر مهریه مؤجل باشد و زمان آن سپری شده باشد و شوهر در این مدت تمکین نخواسته باشد، زن نمی‌تواند پس از حال شدن مهر به حق حبس استناد نماید چراکه قصد مشترک طرفین این بوده است که تمکین مقدم بر پرداخت مهر باشد.

3- زوجه پیش از دریافت مهریه، از زوج تمکین ننموده باشد:

مطابق با قوانین و مقررات موجود، بالاخص ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه پیش از دریافت مهریه خود، اقدام به تمکین از همسر خود نماید، حق حبس وی از بین خواهد رفت. مطابق با نظر اکثریت حقوقدانان، منظور از انجام وظایف زناشویی در ماده فوق‌الاشاره، تمکین به معنای خاص (رابطه جنسی) می‌باشد نه تمکین عام. 

حال با توجه به موارد فوق‌الاشاره می‌بایست وضعیت حقوقی‌ای بررسی گردد که زوجه با اعمال حق حبس خود، مطالبه مهریه نموده است و در مقابل، زوج، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه (واژه اعسار در لغت به معنای فقر و تنگدستی است. در علم حقوق، مُعسر کسی است که بدلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت دیون خود نمی‌باشد «مستنبط از ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی») را مطرح نموده و دادگاه با بررسی وضعیت مالی و صورت اموال زوج، حکم به اعسار از پرداخت مهریه و تعیین اقساط نموده است. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که تکلیف حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج چه خواهد شد؟

در پاسخ به این پرسش می‌بایست بیان گردد که مطابق با موازین قانونی موجود و هم‌چنین نظرات اکثر فقها و حقوقدانان، اعسار زوج تاثیری بر حق حبس زوجه ندارد و باعث از بین رفتن حق حبس وی نمی‌شود. به عبارت دیگر اگرچه اعسار، زوج را از پرداخت مهریه به نحو یکجا معاف می‌نماید لکن زوجه را مجبور به تمکین نمی‌کند. لذا حق حبس اعم از آن است که شوهر معسر باشد یا ملی (مال‌دار). (رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 22-05-1387 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور موید این موضوع بوده و برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.) 

نکته دیگر که بیان آن خالی از لطف نمی‌باشد آن است که سابقاً با صدور رای وحدت رویه 633 مورخ 14-02-1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ترک انفاق زوج به جهت عدم تمکین زوجه به استناد اعمال حق حبس، فاقد وصف کیفری بود. لذا در صورت استفاده زوجه از حق حبس خود در نکاح، زوج به جهت ترک انفاق مجازات نمی‌شد. اما با وضع تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان قانون مؤخر، موجب از اعتبار انداختن رای وحدت رویه شماره 633 مورخه 14-02-1378 دیوان عالی کشور گردیده است. چراکه به موجب ماده اخیرالذکر، هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می‌کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 قانون حمایت خانواده (حبس تعزیری درجه شش- حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال) خواهد شد.

مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟

موارد از بین رفتن یا سقوط حق حبس زوجه

الف- اسقاط حق حبس توسط زوجه

نظر به آنکه حق حبس زوجه، یک حق شخصی است و در واقع حق‌الناس است، وی می‌تواند این حق را از خود ساقط نماید. بنابراین زوجه می‌تواند بطور صریح بصورت شرط ضمن عقد در زمان ازدواج یا پس از آن، به هر ترتیبی این حق را از خود سلب و ساقط نماید. نکته مهم آن که برخی از علمای حقوق معتقدند که در شرایطی که مهریه نامتعارف و غیرمعمول توسط زن و شوهر تعیین شده باشد و شرایط بیانگر این باشد که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد، می‌توان این امر را بیانگر اراده ضمنی زن مبنی بر اسقاط حق حبس دانست.

ب- دریافت مهریه

در صورتی که زوج، مهریه را تماماً به همسر خود پرداخت نماید، طبیعتاً حق حبس زوجه از بین می‌رود. این امر بدان معنا است که زوجه، پس از دریافت مهریه، موظف به تمکین است و در صورت عدم تمکین، ناشزه محسوب می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که در صورت حال بودن مهر و پرداخت حتی نیمی از آن نیز، حق حبس به قوت خود باقی است و این حق تا دریافت تمام مهر از بین نمی رود.

ج- تمکین زوجه

مطابق با نظریه اکثریت فقها و هم‌چنین حقوقدانان، و نیز مطابق با ماده 1086 قانون مدنی، در صورتی که زن، قبل از اخذ مهر و به صورت ارادی و از روی اختیار و نه اجبار یا اکراه، اقدام به ایفای وظایف زناشویی در قبال شوهر نماید دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده نموده و حق حبس وی از بین می‌رود. 

شایان ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق معتقدند که منظور مقنن از انجام وظایف زناشویی، تمکین به معنای خاص (رابطه جنسی) است نه تمکین به معنای عام. فلذا در فرضی که زن برای زندگی به منزل شوهر آمده باشد اما رابطه جنسی میان آنان برقرار نشده باشد، حق حبس وی هم‌چنان برقرار خواهد بود اما بعضاً مشاهده می‌گردد که برخی دادگاه‌ها از رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13-02-1390 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین برداشت می‌نمایند که اگر ز‌وجه بدون برقراری نزدیکی با شوهر از او تمکین عام کرده باشد، دیگر حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. (موضوع اختلافی است.)

مطلب مرتبط: ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زوجه

نکات مهم در خصوص وضعیت حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج

1- در فرضی که ز‌وجه حق حبس خویش را اعمال و مطالبه مهریه نموده باشد و در مقابل، ز‌وج تقاضای اعسار از پرداخت مهریه (محکوم‌به) را مطرح نموده باشد، در صورتی که دادگاه احراز نماید زوج، توانایی پرداخت مهریه زوجه را بصورت یک‌جا ندارد و حکم به اعسار وی از پرداخت مهریه صادر نماید، تا زمانی که آخرین قسط به زوجه پرداخت نشده باشد، حق حبس وی هم‌چنان پابرجا خواهد بود و از بین نمی‌رود.

2- نکته مهم دیگر در بحث حق حبس زوجه، آن است که این حق اختصاص به زن باکره ندارد، لذا چنانچه زنی سابقاً ازدواج نموده باشد، در ازدواج جدید نیز مادامی که به اختیار خود به امر زناشویی اقدام ننموده مجدداً می‌تواند از حق حبس خود استفاده نماید و تمکین را منوط به تسلیم مهر خود نماید ولو عقد جدید با همان مرد سابق باشد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1400/343 شماره پرونده: 1400-9/16-343 ح تاریخ نظریه: 1400/04/23 در پاسخ به سوال: «1- در خصوص حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی، با توجه به استفاده از واژه زن در این ماده و اطلاق آن بر زوجه باکره و غیرباکره، آیا زوجه غیرباکره در ازدواج دوم در فرض وجود شرایط می‌تواند با استناد به حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ 2- منظور از ایفاء وظایف زناشویی در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی چیست؟ آیا صرفاً شامل تمکین خاص می‌شود و با تمکین عام حق حبس ساقط نمی‌شود؟ در فرض سؤال زوجین حدود دو سال است که ازدواج کرده‌اند و زوجه در این مدت در مواقع مختلف در منزل زوج حاضر بوده و یا سکونت موقت داشته است و ریاست موضوع ماده 1105 قانون مدنی را عملاً پذیرفته و بر اساس خواست زوج در مواقع مختلف اقدام کرده است و تمامی وظایف زناشویی به جز تمکین خاص را انجام داده است، آیا در این فرض حق حبس هم‌چنان به قوت خود باقی است؟» بیان داشته است:

«1- با توجه به اطلاق واژه «زن» در ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس موضوع این ماده با لحاظ شرایط مقرر در آن منحصر به دوشیزه نبوده و زنان غیرباکره را نیز در بر می‌گیرد. 2- مستفاد از مواد 1085 و 1086 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13-02-1390 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور آن است که حق حبس موضوع ماده 1085 یاد شده ناظر بر مجموعه وظایف زوجه ناشی از رابطه زوجیت است؛ بنابراین چنانچه زوجه نسبت به تمکین خاص که از بارزترین تکالیف ناشی از زوجیت است اقدام نکرده باشد، حق حبس وی به قوت خود باقی است.»