وضعیت حقوقی معاملات محجورین
معاملات محجورین
معاملات محجورین
محجورین اشخاصی هستند که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع شده‌اند. مطابق با قانون مدنی، بالاخص ماده 1207 آن قانون، محجورین عبارتند از: الف- صغیر، ب- مجنون، ج- سفیه. منظور از معاملات محجورین، اَعمال حقوقی اعم از عقد (عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی) یا ایقاع (ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می‌باشد.) است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با وضعیت حقوقی معاملات محجورین پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن
وضعیت حقوقی معاملات محجورین
1- حکم معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون دائمی:
کلیه معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون دائمی (ماده 1213 قانون مدنی) حتی معاملاتی که صرفاً نافع باشد مانند عقد هبه (صد درصد به سودشان)، به جهت فقدان اراده و قصد انشاء باطل است. در این میان، این اشخاص تنها می‌توانند صدقه را قبول کنند چراکه عقد صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی جنبه دینی و معنوی دارد.
لازم به توضیح است که صغیر به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می‌گردد. صغیر غیر ممیز به شخص نابالغی گفته می‌شود که دارای قدرت فهم و درک نیست و سود و زیان خود را تشخیص نمی‌دهد. این افراد دارای اراده انشایی نمی‌باشند و نمی‌توانند اعمال حقوقی انجام دهند. صغیر ممیز که در مقابل صغیر غیر ممیز قرار دارد، به شخصی گفته می‌شود که از درک نسبی برخوردار بوده و با تشخیص سود و زیان، می‌تواند عمل حقوقی انجام دهد (غیرنافذ).
2- حکم معاملات صغیر ممیز:
همانگونه که بیان شد صغیر ممیز به اشخاصی گفته می‌شود که به سن بلوغ رسیده باشند اما رشد آنها ثابت نشده باشد (مستند به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.)
وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز اصولاً غیرنافذ است مگر در دو مورد ذیل:
الف- تملکات بلاعوضشان (به صورت رایگان مالک شدن) که صحیح است. تملکات بلاعوض اشخاص صغیر ممیز عبارتند از: قبول هبه، قبول صلح بلاعوض، قبول وصیت تملیکی و قبول ضمان ضم ذمه. منظور از تملکات بلاعوض، تملکاتی است که صد درصد سود ده باشد و احتمال ضرر در آن صفر باشد.
ب- تملیکات بلاعوضشان (به صورت رایگان مالک کردن) مانند هبه کردن که باطل است. گرچه تملیکات بلاعوض اشخاص صغیر ممیز باطل است لکن آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که با جمع سه شرط ذیل تملیک بلاعوض صغیر ممیز نیز صحیح است: 1- آن مال ناچیز باشد، 2- جنبه معنوی و تربیتی داشته باشد، 3- ولی صغیر ممیز به مصلحت بداند.
همچنین صغیر ممیز نمی‌تواند اقدام به انجام عقد ودیعه و عقد عاریه نماید. گرچه عقد ودیعه به نفع مودع (ودیعه‌دهنده) است، اما انعقاد این عقد صد درصد به نفع صغیر ممیز نیست چراکه ممکن است وی در انتخاب امین دلسوز دچار اشتباه شود، لذا جهت انعقاد عقد ودیعه (مودِع (کسی که مالی را به حفاظت شخص دیگری می‌دهد.)، مُستودِع (حفاظت‌گیرنده- برای مستودع تعهد کامل ایجاد می‌شود.)) و عقد عاریه (مُعیر (کسی که عاریه می‌دهد.)، مُستَعیر (کسی که عاریه می‌گیرد.))، علاوه بر عقل و بلوغ، رشد متعاملین نیز لازم و ضروری است (اهلیت کامل باید داشته باشند.).
ناگفته نماید صغیر ممیز در امور غیرمالی خود نیز اهلیت ندارد و انجام امور غیرمالی صغیر ممیز مانند نکاح توسط ایشان همانند امور مالی غیرنافذ است.
3- حکم معاملات سفیه:
سفیه شخص عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد، یعنی عقل معاش ندارد و عقل او کاملاً به رشد نرسیده است (توانایی اداره اموال خود به شیوه خردمندان را ندارد.). اما سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و قابلیت اداره امور غیرمالی خود را دارد. لذا معاملات سفیه در امور غیرمالی خود صحیح است و نیازی به اجازه قیم خود ندارد. مانند ازدواج، طلاق و … .
امور مالی سفیه اصولاً غیرنافذ است مگر در دو مورد ذیل: (حکم امور مالی سفیه کاملاً مشابه حکم امور مالی صغیر ممیز است.)
الف- تملکات بلاعوضشان (به صورت رایگان مالک شدن) که صحیح است. تملکات بلاعوض اشخاص سفیه عبارتند از: قبول هبه، قبول صلح بلاعوض، قبول وصیت تملیکی و قبول ضَمان ضم ذمه.
ب- تملیکات بلاعوضشان (به صورت رایگان مالک کردن) مانند هبه کردن که باطل است. آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که با جمع سه شرط ذیل تملیک بلاعوض اشخاص سفیه نیز صحیح است: 1- آن مال ناچیز باشد، 2- جنبه معنوی و تربیتی داشته باشد، 3- قیم سفیه به مصلحت بداند.
مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر
4- حکم معاملات مجنون ادواری:
گرچه تمام معاملات مجنون دائمی حتی معاملاتی که صرفاً نافع باشد مانند عقد هبه (صد درصد به سودش)، به جهت فقدان اراده و قصد انشاء باطل است. اما معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح و در حالت جنون باطل است. اگر میان انجام عمل در حالت افاقه یا حالت جنون شک داشتیم، اصل بر جنون است مگر اینکه افاقه وی ثابت شود. لذا اگر برای مجنون ادواری حکم حجر صادر نشده باشد، اصل بر افاقه وی است و معاملات وی صحیح است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران