قواعد حاکم بر ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث مطابق با قانون مدنی

مفهوم ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث

مطابق با موازین و مندرجات قانونی موجود، بالاخص اصل آزادی قراردادها، تمامی آثار عقود و قراردادهای تنظیمی فقط شامل حال اشخاصی می‌شود که در انعقاد قرارداد مشارکت داشته و با اعلام قصد و رضای خویش آن را منعقد نموده‌اند. فی‌الواقع طرفین قرارداد علی‌الاصول نمی‌توانند شخص یا اشخاص دیگر (اشخاص ثالث) را چه در مقام متعهد و چه در مقام ذی‌نفع، وارد عقد یا قرارداد خود نمایند. فلذا اصل آزادی قراردادها، ارتباط مستقیمی با اصل نسبی بودن آثار قراردادها دارد که مقنن در ماده 231 قانون مدنی بدان تاکید نموده است. اصل نسبی بودن آثار قراردادها اعم است از ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث و هم‌چنین ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث.

ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث به معنای این است که در قرارداد تنظیم گردیده میان طرفین، برای فردی که طرف قرارداد نیست (=شخص ثالث)، منافعی در نظر گرفته می‌شود. در حقوق کشور ما، امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث، وجود دارد و طرفین می‌توانند به صور مختلف اعم از شرط فعل، شرط نتیجه و ... منافعی را برای شخص ثالث در نظر بگیرند (به دلالت بخش اخیر ماده 196 قانون مدنی). اما ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث، کاملاً در تضاد با اصل نسبی بودن آثار قراردادها و هم‌چنین ماده 231 قانون مدنی می‌باشد. چراکه به موجب اصل فوق‌الاشاره، طرفین قرارداد این حق را ندارند تا در نتیجه انعقاد قرارداد خود، تعهدات و یا تکالیفی را برای اشخاص ثالث‌ در نظر بگیرند و چنانچه اقدام به انجام این امر نمایند (=ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث)، امکان الزام شخص ثالث به انجام تعهد میسر نخواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

قوانین و مقررات حاکم بر ممنوعیت ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث

مستفاد از ماده 231 قانون مدنی، عقود و قراردادهای تنظیمی میان طرفین، فقط در خصوص آنان و‌ هم‌چنین قائم‌مقام قانونی آنان قابلیت استناد داشته و نسبت به اشخاص ثالث تسری ندارد. چراکه قائم‌مقام قانونی طرفین، در حکم خود طرفین بوده و اشخاص ثالث محسوب نمی‌شوند. به بیانی دیگر قائم‌مقام (قائم‌مقام قانونی) به شخصی گویند که به نحو مستقیم یا توسط نماینده خود در انعقاد عقد نقشی نداشته است اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یک طرف یا انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین عقد شده و به طور کلی یا جزئی، آثار عقد یا حقوق و تعهدات طرف مزبور را به عهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد. قائم‌مقام اعم است از قائم‌مقام خاص و قائم‌مقام عام.

فلذا طرفین عقود و قراردادها به هیچ عنوان نمی‌توانند با انعقاد عقود یا قراردادهای خویش، تعهداتی را بر ذمه اشخاص ثالث ایجاد نمایند. مساله ممنوعیت ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث، بقدری حائز اهمیت بوده است که مقنن علاوه بر ماده 231 قانون مدنی، در مواد دیگری من‌جمله ماده 234 و یا ماده 399 همان قانون تاکید نموده است که امکان ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث به هیچ عنوان متصور نمی‌باشد. در تمامی مواد فوق‌الذکر مقنن به این موضوع تاکید فراوان نموده است که طرفین قرارداد این حق را ندارند تا شخص ثالث‌ را ملزم به انجام چیزی که توافق نموده‌اند، نمایند فلذا شخص ثالث این اختیار را دارد تا از انجام وظیفه محول شده اجتناب نماید بدون آنکه از این جهت دارای مسئولیتی باشد. ناگفته نماند که چنانچه شخص ثالث بنا به هر طریقی رضایت خود را نسبت به انجام تعهد محوله، به طرفین قرارداد اعلام نماید، با این اعلام رضایت، جزء طرفین قرارداد محسوب نمی‌شود اما در راستای شرط مندرج در قرارداد و وجود قرائن و امارات دال بر قصد ایجاد تعهد، شخص ثالث به انجام آن تعهد، ملزم خواهد بود. بطور مثال در فرضی که آقای «علی» طی یک مبایعه‌نامه عادی اقدام به فروش خودروی خود به آقای «امیر» نماید و آقای «امیر» هم طی یک مبایعه‌نامه دیگر، خودرو را به آقای «حسن» بفروشد و‌ در مبایعه‌نامه دوم شرط شود که مالک رسمی خودرو (آقای علی) ظرف مدت یک‌ ماه سند خودرو را بنام آقای «حسن» منتقل نماید و ذیل آن مبایعه‌نامه را نیز امضاء کند، در این حالت آقای «علی» مکلف است تعهد خود نسبت به آقای «امیر» را انجام دهد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات ممکن است از قرائن موجود و اوضاع و احوال، چنین استنباط گردد که شخص ثالث قصد و نیتی دال بر ایجاد تعهد برای خود را نداشته باشد در این حالت قبول شخص ثالث به منزله قبول تعهد نخواهد بود بطور مثال چنانچه از اوضاع و احوال میان طرفین چنین استنباط شود که شخص ثالث از روی خیرخواهی امری را پذیرفته و قصد متعهد شدن نداشته است نمی‌توان او را ملزم به انجام تعهد نمود.

علی‌ایحال با توجه به جمیع توضیحات فوق مشخص می‌شود که در فرضی که طرفین اقدام به ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث نموده باشند، اگر انجام‌ تعهد توسط شخص ثالث صورت نپذیرد (زمانی که ثالث انجام تعهد را قبول نموده باشد)، امکان فسخ معامله برای ذی‌نفع بدین جهت وجود ندارد چراکه تعهد به ضرر شخص ثالث، یک تعهد علی‌حده است که ثالث قبول نموده است و انجام ندادن آن باعث ایجاد حق فسخ برای مشروط‌له (ذی‌نفع) نخواهد شد و وی تنها می‌تواند الزام شخص ثالث به ایفای تعهد قراردادی را بخواهد.