نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در عقد موقت

اجرت المثل ایام زندگی مشترک در عقد موقت

مطابق با قانون حمایت خانواده، به محض ازدواج، زن و شوهر در قبال یکدیگر عهده دار انجام وظایف و مسئولیت‌هایی می‌شوند. از جمله وظایفی که مطابق با قانون و شرع مقدس اسلام زن موظف به رعایت آن می‌باشد، تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین خاص یعنی برقراری رابطه خاص جنسی و زناشویی میان زوجین. در واقع تمکین خاص به معنای اطاعت‌پذیری زن در مسائل جنسی و رابطه جنسی معقول با همسر خود می‌باشد. تمکین عام به معنای اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک می‌باشد. نتیجه اینکه اگر زن در طول زندگی مشترک و در منزل همسر خود، به انجام کارهایی بجز مواردی که قانون بر عهده او گذاشته است، بپردازد، مستحق دریافت پاداشی است که به آن «اجرت المثل ایام زندگی مشترک» می‌گویند. قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مقرر نموده است که حق طلاق متعلق به مرد است و او می‌تواند در هر زمان همسر خود را مطلقه نماید اما می‌بایست قبل از آن، تکلیف پرداخت تمامی حق و حقوق مالی زن را مشخص نماید. یکی از این موارد اجرت المثل ایام زوجیت می‌باشد که می‌بایست به زن پرداخت گردد. قانونگذار مقرر نموده است که اگر زوجه در طول زندگی مشترک کارهایی را انجام دهد که موظف به انجام آنان نبوده، می‌بایست اجرت المثل به او پرداخت گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد در ارتباط با نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در عقد موقت مطابق با تبصره ماده 336 قانون مدنی به تفصیل توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می‌گیرد؟

با توجه به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی، در عقد ازدواج موقت نیز زن می‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطالبه نماید. پس در ارتباط با تعلق گرفتن اجرت‌المثل به زوجه، دیگر تفاوتی میان عقد ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. ناگفته نماند که جهت تحقق اجرت المثل ایام زندگی مشترک در عقد موقت می‌بایست سه شرط ذیل وجود داشته باشد:

1- انجام امور منزل و رسیدگی به فرزندان از جمله وظایف زوجه چه در عقد موقت چه در عقد دائم نمی‌باشد. بنابراین زن می‌تواند در قبال کارهایی که در منزل شوهر انجام می‌دهد، اجرت‌المثل دریافت نماید. پس انجام امور منزل از وظایف زن نیست و به او اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد البته بدین شرط که وی قصد تبرع نداشته باشد.

2- زمانی که زوجه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در عقد موقت را تقدیم دادگاه خانواده نماید می‌بایست ثابت کند که در انجام این امور قصد تبرع (مجانی انجام دادن) نداشته است در این‌صورت مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. ناگفته نماید برخی از حقوقدانان بر این باورند که زوج باید قصد تبرع زوجه را ثابت نماید و زوجه نیازی به اثبات قصد عدم تبرع خود ندارد. (در این ارتباط مطالعه دادنامه صادره از هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور خالی از لطف نیست.)

3- زوجه کارهایی را که در منزل همسرش انجام داده به دستور زوج بوده و جز وظایف شرعی او نبوده باشد. بطور مثال تمکین خاص در زمره وظایف شرعی زن می‌باشد که مکلف به انجام آن است و بابت آن نمی‌تواند مطالبه اجرت المثل زندگی مشترک نماید اما انجام اموری مانند آشپزی کردن، شستن لباس و ... اگر ثابت شود که رایگان انجام نداده است، می‌تواند اجرت المثل دریافت نماید.

زوجه در عقد موقت نیز مانند عقد دائم جهت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، می‌بایست بدواً به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست را تقدیم نماید. دادخواست به دادگاه خانواده صالح ارجاع داده می‌شود. در وقت رسیدگی تعیین گردیده، دادگاه با استماع اظهارات طرفین در صورتی که زن را مستحق دریافت اجرت‌المثل بداند، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا میزان اجرت‌المثل را با توجه به شرایط و موقعیت زن تعیین نماید.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مستندات قانونی مرتبط با اجرت المثل ایام زندگی مشترک در عقد موقت

صورت‌جلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر ساری مورخ 04-04-1393

اگر زوج خواهان طلاق باشد، جهت پرداخت اجرت‌المثل دوران زوجیت به زوجه، مدعی و منکر در اثبات این شرط چه کسی محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

ظاهر ماده 336 قانون مدنی حاکی از آن است که اصل عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد عدم تبرع خود را ثابت کند ولی در مورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه، چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید ثابت کند که در اجرای امر شوهر مبادرت به انجام کار کرده است. عبارت: «و برای دادگاه نیز ثابت شود»‌ اصولاً در مقام نسخ اصل مندرج در ماده 336 قانون مدنی نیست زیرا نسخ نیاز به تصریح دارد و تصریحی در این زمینه دیده نمی‌شود. بلکه آن چیزی که باید در دادگاه ثابت شود استحقاق زوجه مبنی بر اجرت‌المثل است و زمانی زوجه مستحق اجرت‌المثل می‌شود که ثابت کند به امر زوج مبادرت به انجام کار کرده است و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند. در این زمینه به بیان فتوای چند تن از آیات عظام که مؤید نظر فوق است می‌پردازیم: الف- حضرت آیت ‌‌ا... بهجت: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است. و اگر بدون درخواست مرد، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هر چند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است. (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 134)

ب- حضرت آیت ا... سیستانی: اگر زن ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می‌شود (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 134). ج- حضرت آیت ا... ناصر مکارم شیرازی: «اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد» (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 135) و ماده 336 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/97/1200 شماره پرونده: 1846-62-96 تاریخ نظریه: 1397/04/31

در خصوص تعهدات ناسجل مثل اجرت‌المثل اموال، نفقه ایام گذشته زوجه و اجرت‌المثل زوجه اگر فرد خواهان علاوه بر مطالبه موارد یاد شده، خسارت تاخیر در تادیه را هم مطالبه نماید اولاً: آیا به تعهدات ناسجل هم خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ از چه زمانی طرح دادخواست توسط خواهان، حکم به محکومیت و قطعیت آن و یا از زمان استحقاق که قبل از طرح دادخواست می‌باشد تعلق می‌گیرد؟

در خصوص مطالبه اجرت‌المثل موضوع ماده 336 قانون مدنی یا نفقه گذشته زوجه هرگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود، موضوع مشمول اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است. زیرا گرچه میزان مطالبات مذکور بین طرفین معلوم نباشد اما برابر ماده 336 قانون مدنی برای تعیین اجرت‌المثل و برابر ماده 1107 این قانون برای تعیین نفقه به عرف مراجعه می‌شود و مدیون در موارد مذکور مکلف بوده است اجرت‌المثل یا نفقه متعلقه را حسب متعارف پرداخت نماید. بنابراین در صورت امتناع، از تاریخ مطالبه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است.