نمونه متن سند ذمه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه متن سند ذمه برایتان قرار داده ایم تا با شرایط و نحوه نگارش آن آشنا شوید.

نمونه متن سند ذمه

بستانکار: خانم/ آقای ... فرزند ... دارای شماره ملی ... به نشانی ...

بدهکار: خانم/ آقای ... فرزند ... دارای شماره ملی ... به نشانی ...

مشخصات مورد ذمه:

مورد ذمه مبلغ ... دلار آمریکا

شرایط و متن حقوقی سند ذمه

مبلغ دین: ……………. ریال وجه رایج قرض الحسنه که تماما و نقدا و به اقراره تسلیم مدیون گردید که مدیون متعهد گردید در …….. قسط متوالی ماهیانه هر یک به مبلغ …………. ریال که سررسید اولین قسط یک ماه پس از تاریخ این سند و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یکماه از سر رسید قسط ماه قبل است بپردازد و برای هر قسط یک برگ قبض رسمی از شماره …………… تا شماره ……………. جمعا به تعداد ……………. برگ صادر و تسلیم شد. در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز کل دین موجل به دین حال تبدیل و دائن حق مطالبه و دریافت تمامی طلب خود را دفعتا واحده از طریق درخواست صدور اجرائیه از این دفتر و تعقیب عملیات اجرائی را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و دارد،طرفین اقرار و تصریح نمودن که هیچگونه وجه یا مال به عنوان بهره به مال القرض تعلق نگرفته و یا از آن کسر نشده و حتی موقع رد و اداء نیز به آن تعلق نخواهد گرفت.

مطلب مرتبط: سند ذمه ای چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با متن سند ذمه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/232 شماره پرونده : 99-48/5-232 ح تاریخ نظریه: 1399/03/13

توقیرا بدینوسیله سوالات مطرح شده توسط ریاست محترم اتاق ایران در راستای بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پاسخ به سوالات مذکور نتیجه را جهت اقدامات آتی برای این دبیرخانه ارسال نمایند. 1- آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه‌ای اسناد رهنی را نیز در برمی‌گیرد؟ 2- آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق‌الاجرا اعم از نیم عشر و رفع عشر تعلق می‌گیرد یا خیر؟ 3- با توجه به بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمی‌شود بلکه فرد ممنوع‌الخروج می‌گردد آیا حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد؟

1- به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 «هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد‌له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه‌ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده 2 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدر‌الذکر قرار می‌گیرند. 2- در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاری مزایده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر می‌رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 است و وصول حق‌الاجرا از محل مال بازداشت شده امکان‌پذیر است. با این حال، با عنایت به تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال نصف حق‌الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حق‌الاجرا قابل وصول نیست. 3- با توجه به تصریح مقنن در بند «پ» ماده 117 قانون یاد شده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف‌شده متعهد سند، امکان‌پذیر است. بنابراین چنان‌چه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حق‌الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده 117 یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.