نمونه رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارش مبیع معیوب، خیار عیب، فوری بودن خیار عیب، دیدگاه فقه در خصوص خیار عیب، تاخیر در اعمال خیار عیب، رای در خصوص خیار عیب، رای مطالبه ارش

 

چکیده رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب

تاخیر در اعمال خیار عیب، ارش را از بین نمی برد، ارش همچون دین بر گردن مدیون باقی می ماند و دلیلی برای از بین رفتن آن وجود ندارد.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

رای دادگاه

برابر تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره … اصداری از شعبه اول شورای حل اختلاف خرم آباد (مجتمع قدوسی) که در آن دعوی، وی تقاضای مطالبه مبلغ 3000000 تومان بابت ارش خرید یک دستگاه خودرو سواری پراید و به شماره … تجدیدنظر خوانده گردیده و حالیه مدعی است چون وی خودرو را به شخص دیگری فروخته و از این رهگذر بابت خودروی معیوب سه میلیون تومان ارش پرداخت کرده است، لکن تجدیدنظر خوانده می بایست مبلغ یاد شده را به من بایت ارش خودروی محبوب و ضرر وارده که حین خرید خودرو وجود داشته و پرداخت کردم بپردازد.

دادگاه تجدیدنظر خواهی را بنا به استدلالاتی که مطرح خواهد شد، وارد می داند و با عنایت به اینکه قانون گذار راجع به تسری فوریت خیار عیب به ارش تصریحی ندارد، بنا به تصریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی و سکوت قانونگذار و رجوع به منابع معتبر، این سوال مطرح می شود که آیا حق ارش، مانند حق خیار فوری است و پس از علم خریدار به عیب کالا اگر اعمال خیار نکرد و تقاضای دریافت ارش هم ننمود، هم چنان که حق خیار ساقط می شود، حق ارش نیز از بین می رود و مشتری موظف به نگهداری کالا با همان عیب است با خیر؟ آیا فوریت اختصاص به حق فسخ دارد و حق ارش متراخی است و اعمال آن مقید به زمان آگاهی از عیب نیست؟ یعنی مشتری پس از آن که از وجود عیب در مبیع آگاه شد در کوتاه ترین زمان که عرفا بتواند حق فسخ خود را اعمال کند باید از آن استفاده نماید و هرگاه تاخیر در آن روا دارد حق فسخ او ساقط می شود؛ زیرا تاسیس در فوریت در اعمال حق خیار برای جلوگیری از ضرری است که در اثر تاخیر ممکن است متوجه بایع گردد. که در ادامه با استناد به منابع فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) بررسی فقهی

اگر کالا معیوب باشد هنگام اجرای عقد، خیار عیب ثابت می شود. اگر چه که هیچگاه عیب ظاهر نشود و برای مشتری که مبیع را خریده معلوم نگردد، لذا ظهور عیب، کاشف از ثبوت خیار از ابتدای عقد است، نه اینکه سبب حدوث آن باشد. «امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، جلد ۱، ص 529، مساله 1»

نخست: مشهور ففیهان قائل به عدم فوریت خیار عیب در معاملات می باشند، به خلاف خیار عیب در عیوب موجب فسخ عقد نکاح که طبق تصریح شهید ثانی فوری بودن آن، اتفاقی است. «شهید ثانی، مالک الأفهام، ج8، ص 126» و مرحوم صاحب جواهر نیز گفته است: من نسبت به آن مخالفی پیدا نکردم. «محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 30، ص 343» بنابراین، فوری بودن خیار عیب در عقد نکاح اتفاقی است، اما در معاملات مشهور قائل به عدم فوریت و تراخی آن شده اند. شهید ثانی و مرحوم بحرانی گفته اند: عدم فوریت، معروف در مذهب شیعه است و برای آن، مخالفی نمی شناسیم. «شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 3، ص 343 – یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، دفتر انتشار اسلامی، ج 19، ص 117» فیض کاشانی می گوید: عدم فوریت معروف بین اصحاب است. «مفاتیح الشرائع، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره). قم، ج 3، ص 69» محقق اردبیلی عبارت: «مثل اینکه مخالف ندارد» را به کار برده است «محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان. دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ج 8، ص 436» و صاحب ریاض نیز فوریت را به همه متاخرین نسبت داده است. «سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، موسسه ال السبت (علیهم السلام)، قم، چاپ اول، ج 9، ص 382» امام خمینی (ره) نیز عدم فوریت خیار عیب را اقوا دانسته و فرموده اند با ظهور عیب و عدم اعمال حق خیار، نه حق فسخ ساقط می شود و نه ارش «امام خمینی (ره) ، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، تهران، ص 133» آیات عظام خویی (منهاج الصالحین، ج 2، ص 40 ، مساله 153» و تبریزی «منهاج  الصالحین، ج 2، ص 44، مساله 153» و وحید خراسانی «منهاج الصالحین، ج 3، ص 50، مساله 153» و هم در قالب عبارت مشترکی نوشته اند «بنابر اقوا خیار عیب نیز فوری نیست» طبق دیدگاه مشهور، چون نه تنها حق ارش، بلکه خیار عیب نیز فوری نیست و مشتری پس از علم به عیب حق فسخ دارد، اگرچه از زمان علم به عیب تا اعمال خیار مدت زیادی بگذرد. «محقق حلی، شرائع الاسلام، ج 2، ص 33، مساله 4»

دوم: در مقابل مشهور، برخی خیار عیب در معاملات را مانند خیار عیب در عقد نکاح فوری دانسته و گفته اند: اگر پس از آگاهی مشتری به عیب کالا، اقدام به اعمال فسخ عقد نکند، حق خیار او ساقط می گردد. مراد از فوریت، عرفی و عدم مماطله است نه عقلی. «سید حسن بجنوردی، الفواعد الفقهیه. بشر الهادی، قم. ج 6، ص 196» ابن زهره حلبی «غنیه النزوع، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، ص 222» ابن حمره طوسی «الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ص 256» قطب الدین کبدری «اصباح الشبعه بمصباح الشریعه، موسسه امام صادق (علیه السلام). قم. ص 224» شیخ طوسی «المبسوط فی فقه الامامیه ،المکتبه المرتضویه، تهران. چاپ سوم .ج 2، ص 139» و مرحوم سبزواری می نویسد: ظاهرا فوریت خیار عیب مخالفی ندارد «محمد باقر سبزواری. کفایه الأحکام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج 1، ص 477» جمله قائلان به فوریت خیار می باشند، بنابر این دیدگاه وقتی عیب ظاهر شد و مشتری اقدام به فسخ عقد نکرد و به تاخیر انداخت، حق خیار ساقط می شود. حال این شبهه مطرح است که آیا حق ارش نیز مانند حق خیار فوری می باشد و اگر مشتری پس از ظهور عیب، اقدام به مطالبه آن نکرد، حق سرور ساقط می گردد یا این که حق ارش در این حکم، متفاوت از حق خیار است و با تاخیر و عدم اعمال آن، ساقط نمی شود. بررسی عبارات قائلان به فوریت خیار عیب نشان داد که آنان در این حکم وحدت نظر ندارند. عده ای قائل به عدم فوریت حق ارش و بقای آن شده اند. در مقابل، برخی نیز حق ارش را همانند حق خیار فوری دانسته و معتقدند با ظهور عیب، اگر مشتری برای فسخ یا گرفتن ارش اقدامی نکرد، فقط حق خیارش ساقط می شود و همچنان برخوردار از حق مطالبه ارش می باشد. هر یک از دو دیدگاه ما نقل برخی عبارات مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدگاه اول: فوریت حق ارش

ابن زهره حلبی از قدمای اصحاب با اختیار فوریت حق ارش نوشت است: «دومین سبب سقوط حق خیار، تاخیر رد با علم به غیب است. غنیه النزوع، ص 222» مرحوم شیخ انصاری می گوید این که ابن زهره گفته حق خیار ساقط می شود و از حق ارش سخنی به میان نیاورده، بدان معنا است که قائل به فوریت حق ارش نیست وگرنه باید به سقوط حق ارش نیز اشاره می کرد. «کتاب المکاسب، ج 5، ص 333» مرحوم کاشف الغطاء با ظهور عیب، تاخیر در رد و مطالبه ارش را موجب سقوط هر دو دانسته و آورده است: سابعها: تاحیر الرد و المطالبه بالارش بناء على فوریه هذا الخیار کما لا یبعد «تحریر المجله. المکتبه المرتضویه، نجف اشرف، ج 1، قم3، ص 78- هفتم از مسقطات رد و ارش، تاخیر در رد مبیع و مطالبه ارش است، البته بنا بر فوری بودن خیار عیب که بعید نیست» از نگاه اصطلاح فقهی، عبارت «کما لایبعد» در حکم فتوا است «یاسین عیسی عاملی، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه، ص 156: لا یبعد کذا … بحکم الفتوى …» لذا از نگاه ایشان خیار عیب فوری است و اگر مشتری پس از آگاهی به وجود عیب اقدام به فسخ عقد یا مطالبه ارش نکرد، هر دو حق از او سلب و ساقط می گردند. مرحوم حکیم هم عدم مبادرت به فسخ معامله با ظهور عیب را موجب سقوط حق رد و ارش دانسته است. «منهاج الصالحین، ج 2، ص 55، مساله 52» سومین مورد، تاخیر در اختیار فسخ و نگه داشتن کالا با گرفتن ارش است؛ چون بنابر اقوا خیار عیب فوری است، لذا اگر اقدام به آن نکند ساقط می گردد. طبق این دیدگاه وقتی مشتری آگاه به عیب کالا شد اگر اقدام به فسخ معامله و یا مطالبه ارش نکند و با مماطله آن را به تاخیر بیندازد، هم حق رد ساقط می شود و هم ارش: لذا او باید همان کالای معیوب را نگه دارد و حق مطالبه ارش هم ندارد.

دیدگاه دوم: عدم فوریت حق ارش

عده ای از فقیهان گفته اند: تاخیر در اعمال فسخ عقد و مماطله آن نهایت دلالتش، دلالت بر رضایت به ابقای مبیع است، نه صرف نظر کردن از گرفتن ارش عیب، لذا تأخیر فقط موجب سلب حق فسخ عقد می گردد و مشتری حق مطالبه ارش را دارد. عبارت مرحوم شیخ طوسی ظهور در سقوط حق رد و بقای ارش دارد. ایشان در کتاب مبسوط آورده، حق رد با رضایت به عیب با ترک رد پس از علم به عیب ساقط می شود. «المبسوط فی فقه الأمامیه، ج 2، ص 139» این عبارت دلالت بر آن دارد که پس از آگاهی مشتری به عیب و عدم اعمال فسخ و رد مبیع، تنها حق رد ساقط می شود، چون ایشان این مورد را از مواردی ذکر کرده که فقط حق رد ساقط می گردد. ابن حمزه طوسی از فقهای هم عصر محقق حلى نیز تاخیر را صرفا موجب سقوط حق رد دانسته و آورده است: وقنی عیب ظاهر شد، مشتری مخیر بین سه چیز است که عبارتند از: «رد مبیع، مطالبه ارش و رضایت به عیب با غمض عین از فسخ و ارش. حق رد با سه چیز ساقط می شود با رضایت به معامله، ترک مبیع پس از اعلام به عیب و … «الوسیله .ص 256»

قطب الدین کندری نیز در قالب عبارتی مانند عبارت فوق، تاخیر و عدم اقدام به فسخ معامله از ظهور عیب را صرفا موجب سقوط حق رد دانسته و قائل به بقای حق ارش می باشد «الصباح الشیعه، ص224» مرحوم شیخ انصاری با اختیار این دیدگاه آورده است: صرف رضا به بیع، موجب سقوط ارش نمی گردد. بلکه سقوط حق رد به تنهایی، موجه است. «کتاب المکاسب، ج 5، ص 333» ایشان در ادامه بقای حق ارش را به شیخ طوسی، ابن زهره و ابن حمزه طوسی نیز نسبت داده است اول، دلیلی که دلالت بر فوریت خیار می کند. دوم، دلالت تاخیر بر رضایت به سقوط حق ارش، هیچ یک از این دو دلیل دلالتشان بر سقوط ارش تمام نیست، چون دلیل فوریت که عموم وجوب وفا به عقد است، تنها دلالت بر سقوط حق رد دارد به دلیل آن که وفای به عقد و عدم انحلال آن هیچ منافاتی با ثبوت ارش ندارد تا اینکه بخواهد دلالت بر سقوط کند. دلالت تاخیر بر رضایت نیز دلیل بر سقوط حق ارش نیست. چون حتی اگر تصریح به رضایت کند، به معنای آن نیست که معامله را به طور مجانی پذیرفته تا اینکه دلیل بر سقوط ارش باشد. رضایت به معامله، یک چیز و گرفتن ارش مطلب دیگری است و هیچگونه تنافی و تضاد بین آن دو وجود ندارد. «حاشیه کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۵۲۷» آیت الله العظمی خوبی هم می گوید: بنابر فوریت خیار عیب، آنچه با تاخیر و عدم اعمال حق فسخ و مطالبه ارش محقق می شود، صرفا حق رد است نه هر دو. ایشان در کتاب مصباح الفقاهه نوشته است: بنابراین که تاخیر کاشف از رضایت به عقد باشد، کاشف از رضایت به عیب نیست، لذا همانطوری که واضح است، تاخیر دلالت بر سقوط ارش ندارد، اگر چه دلالت بر سقوط رد داشته باشد. «مصباح الفقاهه، ج ۷، ص ۱۸۷»

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه وجه، بابت ارش ملک معیوب

ب) بررسی حقوقی
طبق ماده ۴۳۵ قانون مدنی خیار عیب پس از علم به آن فوری است؛ یعنی مشتری پس از آنکه از وجود عیب در مبیع آگاه شد در کوتاهترین زمانی که عرفا بتواند حق فسخ خود را اعمال کند باید از آن استفاده نماید و در صورت تاخیر و مماطله در آن، حق فسخ ساقط می شود. البته همانگونه که در بحث فقهی اشاره شد، مشهور فقیهان قائل به فوریت خیار عیب نیستند. لذا قانون مدنی در این مساله از قول غیر مشهور تبعیت کرده و آن را فوری دانسته است. بنابراین، در فوری بودن حق خیار از نگاه قانونی شبهه ای وجود ندارد. شبهه در این است که آیا حق ارش نیز فوری است و تاخیر علاوه بر حق رد، موجب سقوط حق ارش نیز می گردد یا خیر؟ قانون تصریحی ندارد. شارحان قانون مدنی نیز نسبت به توامانی خیار و حق ارش نظر واحدی ندارند. برخی معتقدند، حق ارش نیز مانند حق خیار فوری است و با تاخیر هم چنان که حق رد ساقط می شود، حق ارش نیز از بین می رود. در مقابل، برخی قائل به تفکیک این دو شده و تاخیر را فقط موجب سقوط حق رد دانسته و فوریت حق ارش را نپذیرفته اند.

یکی از استادان حقوق قائل به عدم فوریت حق ارش شده و آورده است: «خیار عیب بعد از علم به آن طبق ماده ۴۳۵ قانون مدنی فوری است یعنی مشتری پس از آنکه از وجود عیب در مبیع آگاه شد در کوتاه ترین زمانی که عرفا بتواند حق فسخ خود را اعمال کند باید از آن استفاده نماید و هرگاه تاخیر در آن روا دارد حق فسخ او ساقط می شود؛ زیرا تاسیس فوریت در اعمال حق فسخ برای جلوگیری از ضرری است که در اثر تاخیر ممکن است متوجه بایع گردد. در صورتی که مشتری حق فسخ خود را ساقط نماید و یا به جهتی از جهات سقوط شود می تواند از بایع ارش بخواهد و تاخیر در مطالبه موجب سقوط آن نمی گردد؛ زیرا در اثر تاخیر، خسارتی متوجه بایع نمی شود. از نظر قضایی دلیلی بر سقوط حق مزبور در اثر تاخیر موجود نیست و مشتری میتواند مادام که مطالبه ارش مشمول مرور زمان منقول نشده است آن را از بایع بخواهد.» «سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه تهران. ج ۱، ص ۵۱۳» در واقع ماهیت ارش، خسارت است و در صورت خسارت، فاعل زیان مکلف به جبران خسارت است و خسارت به عنوان حق مکتسب زیان دیده تنها در صورتی قابل اسقاط است که شخص اخیر حق خود را اسقاط کند و صرف عدم تقاضای فوری ارش (خسارت) دلیل بر اسقاط آن نمی باشد از سوی دیگر دلیل سقوط خیار عیب در صورت تراخی، وجود اصل لزوم قراردادهاست، که این اصل هیچگونه منافاتی با تاخیر اعمال ارش ندارد.

در نهایت، مشهور فقیهان از جمله امام خمینی (ره) قائل به عدم فوریت خیار عیب اند، لذا اگر مشتری پس از علم به عیب در اعمال خیار با گرفتن ارش، تأخیر کند، نه حق خیار ساقط می شود و نه حق ارش. برخی دیگر قائل به فوریت حق خیار شده اند قانون گذار با پیروی از دیدگاه غیر مشهور، خیار عیب را فوری دانسته، اما نسبت به حق ارش تصریحی ندارند. غیر مشهور که قائل به فوریت حق خیار شده اند، راجع به فوریت حق ارش وحدت نظر ندارند. بزرگانی مانند شیخ طوسی، مرحوم اصفهانی، مرحوم خویی، مرحوم گلپایگانی، قائل به عدم فوریت حق ارش شده اند، لذا طبق این دیدگاه با تاخیر و عدم اعمال حق خیار فقط حق خیار ساقط می شود و مشتری حق مطالبه ارش را دارد. با توجه به اینکه فوریت خیار عیب، خلاف نظر مشهور است باید به قدر متقین اکتفا کرد و قدر متقین، همین دیدگاه است که قائل به سقوط خصوص حق رد و بقای حق ارش می باشد، دادگاه بنا به اصول و مبانی و قواعد فقهی و مواد مرقوم و ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف و ماده ۴۲۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای اصداری و معنون را نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان ارش معامله مبیع معیوب بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۴/۵۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید احمد موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.