نمونه رای حق سنوات کارگر صادره از دیوان عدالت اداری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق سنوات کارگر به ارز خارجی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حق بیمه کارگر، سنوات کارگر، قرارداد کار موقت، رای رابطه کارگر و کارفرما، پرداخت سنوات به ارز خارجی، رای حق سنوات کارگر

مطلب مرتبط: نحوه درخواست اجرای رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار

چکیده رای حق سنوات کارگر

حق سنوات به عنوان حق اتفاقی مثل آنچه در حقوق اداری کارمندان اتفاق می افتد در پایان قرارداد و خاتمه قرارداد اتفاق می افتد از طرفی فاصله زمانی هر قرارداد که کارگر کاری انجام نداده است و اصلاً رابطه حقوقی با کارفرما نداشته است لذا مستحق برخورداری از پرداخت حق بیمه نیست زیرا بیمه در قبال کار است.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار

رای دیوان

شاکی: آقای ... با وکالت خانم ...

طرف شکایت: اداره کار شمیرانات

موضوع شکایت و خواسته: اعتراضی به رای شماره ...-06/10/1391 هیات حل اختلاف کار

گردش کار: دادخواست شاکی پس از ثبت کل شماره ۳۱۷۹ دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه ۲۰ به کلاسه ... در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاء کننده تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

در این پرونده آقای ... با وکالت خانم ... در اعتراض به رای شماره ... مورخه 06/10/1391 مدعی است به صورت متوالی و بلا انقطاع و به مدت ۲۰ سال در استخدام کارفرما بوده است با توجه به سخت و زیان آور بودن شغل شاکی و مدت حضور روی عرشه کشتی مواعد مرخصی و استراحت وی می بایستی جزء کار و حق بیمه آن پرداخت گردد از طرفی حقوق کارگر بر اساس دلار آمریکا و به میزان ۷۶۰۰ دلار می باشد که اداره کار در محاسبه به نرخ ریال و بر اساس شاخصی اعلامی بانک مرکزی سنوات را محاسبه ریالی نموده است لذا به رای صادره ایراد دارد که این شعبه دیوان عدالت اداری با مطالعه جامع اوراق و محتویات این پرونده و پرونده استنادی شماره ... اداره کار تهران و از جماع قراردادهای کار استنادی فیمابین طرفین ملاحظه می نماید که کارگر و کارفرما مبادرت به انعقاد ۱۷ فقره قرارداد مدت دار شش ماهه نموده اند و ترتیب پرداخت حقوق و سنوات در آنها مشخص گردیده است که حق سنوات و مزایای قراردادهای ۱ الی ۱۳ بر اساس بند ۲-۳ آن قراردادها به شاکی پرداخت گردیده و بنا به ادعای کارفرما حق سنوات قراردادهای ۱۴ الی ۱۷ باقی مانده است و حق بیمه تمام قراردادها پرداخت شده است که نظر به مراتب و توجه به اقتضای کار کشتیرانی و مدت قراردادهای مذکور اولاً رابطه کاری طرفین دائم نیست و قراردادهای موقت شش ماهه طرفین مثبت این برداشت حقوقی می باشد دلیل مثبت این نظر دریافت حقوق سنوات مربوط به قراردادهای ردیف ۱ الی 14 است زیرا حق سنوات به عنوان حق اتفاقی مثل آنچه در حقوق اداری کارمندان اتفاق می افتد در پایان قرارداد و خاتمه قرارداد اتفاق می افتد از طرفی فاصله زمانی هر قرارداد که کارگر کاری انجام نداده است و اصلاً رابطه حقوقی با کارفرما نداشته است لذا مستحق برخورداری از پرداخت حق بیمه نیست زیرا بیمه در قبال کار است علیهذا شق اول خواسته شاکی در اعتراض به رای اداره کار از جهت بیمه و عدم احراز توالی کار غیر وارد است مستنداً به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض تایید می گردد و اما اعتراض کارگر در عدم محاسبه حقوق و سنوات بر اساس ریال وارد است زیرا صرفنظر از اینکه با توجه به اقتضای برون مرزی بودن فعالیت کارگر بر روی عرشه کشتی اصولاً طرفین در قرارداد کار فیمابین دستمزد کارگر را بر اساس دلار آمریکا تعیین نموده اند و مستنداً به مواد ۳۵ و ۳۷ قانون کار مزد حتی می تواند به صورت غیر نقدی و با توافق طرفین باشد و اصولا پول یک برگه اعتباری است که مثل طلا و نقره فی ذات ارزش و اعتباری ندارد مگر آنکه در داد و ستد به پشتوانه تضمین اعتبار آن توسط دولت و یا بانک و موسسه مالی مورد استفاده قرار گیرد و ارزش واقعی پول میزان کالا یا اعتباری است که فرد بواسطه آن برگه می تواند خرید نماید لهذا اصل توافق طرفین بر پایه اعتبار برگه ای تجاری قرار گرفته است که اسم آن دلار آمریکاست و تبدیل آن به ریال می بایستی بر اساس قیمت بازار باشد کما اینکه منعی بر پرداخت با اصل دلار وجود ندارد و ارزیابی دلار بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ضمن اینکه توجیه و استناد قانونی ندارد از بین برنده حق واقعی کارگر و خلاف توافق طرفین است علیهذا شکایت شاکی در این قسمت وارد است که حکم به نقض رای مورد اعتراض در محاسبه مزایای مذکور در متن رای مورد اعتراض به وجه ریال بر اساس قیمت روز صادر و اعلام میدارد و پرونده در راستای ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری به همان مرجع اعاده می گردد تا بر اساس عین دلار و یا قیمت روز بازار ارز و به ریال حقوق کارگر مورد محاسبه و حل اختلاف گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراضی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.