بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مقدمات تمکین زوجه، لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوف بدنی و روحی زوجه، رای الزام به تمکین خاص، رای الزام به تمکین عام، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، رای الزام به تمکین زوجه

مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟

چکیده رای الزام به تمکین زوجه

یکی از شرایط مهم مقدمات تمکین زوجه، داشتن امنیت جسمی و روحی و شرافتی در محیط خانواده و اجتماع است. در صورتی که خوف بدنی و روحی زوجه وجود داشته باشد، زوج نمی تواند الزام به تمکین خاص و عام زوجه را از دادگاه بخواهد.

بیشتر بخوانید: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای … با وکالت آقای … به طرفیت خانم … نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان قائم شهر که دربردارنده حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه با خواسته الزام به تمکین عام و خاص می باشد، وارد نیست. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بدرستی و بطور مستدل و مستند و بر اساس اصول حقوقی و با رعایت موازین قانونی صادر شده است. افزون بر استدلال و استنباط درست دادگاه نخستین یکی از شرایط مهم مقدمات تمکین زوجه، داشتن امنیت جسمی و روحی و شرافتی در محیط خانواده و اجتماع است. همچنان که اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ و ۱۲ و ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است بر این حق بنیادین تصریح و تاکید دارد. با توجه به اینکه زوجین کر و لال بوده و بر اساس قسمت الف بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۸۵ با حق شرط آن را تصویب نموده ضمن اینکه بر داشتن حق آزادی امنیت فردی افراد دارای معلولیت تاکید دارد وفق قسمت پ بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون یاد شده دولت های عضو متعهد شدند که تحقق کلیه حقوق بشر را برای تمامی افراد دارای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند که این حق بنیادین از سوی زوج (تجدیدنظر خواه) مورد تعرض واقع شده است چرا که آنچه در پرونده آشکار است صرفنظر از دخالت های خانواده زوج که شرایط زندگی آرام سلب شده، زوج (تجدیدنظر خواه) به اتهام ایراد ضرب عمدی و ترک نفقه زوجه با شکایت زوجه از سوی دادیار محترم شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران، تحت تعقیب که طی شماره ۱۴۰۰۹۲۳۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ قرار جلب دادرسی صادر شده است که همین میزان اقدامات، اگرچه منجر به صدور رای قطعی نشده، بیم ضرر بدنی و روحی و شرافتی برای زوجه موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می رود. در نتیجه تا حصول اطمینان از رفع ضرر احتمالی برای تجدیدنظر خوانده در شرایط فعلی به جهت خوف بدنی و روحی به مصلحت ندانسته با مردود بودن تجدیدنظر خواهی، به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را استوار می نماید. این رای مستند به ماده ۳۶۵ قانون یاد شده قطعی است.

هیات دادرسان شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن