نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه

01 مهر 1399 0 402
نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، سرقفلی، تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه، رای اسقاط حق کسب و پیشه

مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟

چکیده رای اسقاط حق کسب و پیشه

اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستاجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ... با وکالت آقای ... و آقای ... به طرفیت 1. آقای ... 2. آقای ... به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستاجرین به علاوه خسارات دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است: «خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره 51336 مورخ 13-05-1358 دفتر 40 تهران و اقرار خوانده ردیف اول مشترکاً مستاجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل فروشی تعیین و تغییر شغل نداشته اند نامبردگان برخلاف قانون گل فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلّف طی رسیدگی دو ساله شعبه 109 احراز و حکم به تخلیه صادر شد لکن به عللی که در رای شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر خلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید رأای بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستاجر و با توجه به محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست» دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح صورت مجلس و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً؛ حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره 157 مورخ 22/04/1389 مالکیت خواهان آقای ... از تاریخ 15-02-1383 محرز و مسلّم است. ثانیاً؛ وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت جلسه مورخ 12-03-1386 شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی 8500900010700645 مورخ 13-03-1386 در سطر 11 اعلام داشته «موکل از مالکین وقت کتباً راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات شوفاژ به اغذیه فروشی که فتوکپی مصدّق و اصول آن همراه می باشد اجازه داشته است ... مستندات مورخ 01-07-1358 و 11-11-1365» و در صورت جلسه مورخ 04-07-1386 در سطر 17 به بعد اعلام داشته «در خصوص مغازه دیگر که گل فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب انار و آب میوه نموده است،

اولاً؛ مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تایید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار محترم تایید می کند، لکن مدّعی هستند که این مدرک بعداً تهیه و تنظیم گردیده، بدیهی است اصل بر صحّت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص می دهند و {تعیین} تقدّم و تأخّر سند آن امکان پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویّت که یک تشکیلات معتبر می باشد ارسال فرمایند،

ثانیاً؛ موکّل، گل فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آب میوه را که از نمای درخت و گیاه و گل می باشد به صورت فروش آب میوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صد درصد مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته باشد و این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه می دهند. شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت جلسه در واقع ]آن را[ تأیید نموده است.

ثالثاً؛ مداقه در مفاد صورت جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ 13-12-1386 در پرونده استنادی به کلاسه 8500900010700645 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران، شهادت دو نفر از همسایگان به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل فروشی به آب انار فروشی است،

رابعاً؛ ملاحظه دادنامه شماره 8600630000801195 مورخ 13-12-1386 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی (جزایی) تهران که طی دادنامه شماره 375 مورخ 11-03-1387 صادره از شعبه 38 دادگاه محترم تجدیدنظر تایید و استوار گردیده است مبین ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارائه آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است.

خامساً؛ رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره 51336 مورخ 23-05-1358 محرز و مسلّم است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و توجّهاً به پرونده تامین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النّهایه با رویت مالک قبلی و عدم ارائه دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی به تغییر شغل از ناحیه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستاجر مصوّب سال 1356 حکم به تخلیه مورد دعوی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/33 بخش 11 تهران به موجب سند اجاره فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش اعسار کسبه جزء

رای دادگاه تجدیدنظر

آقای ... با وکالت آقای ... و خانم ... از دادنامه شماره 1061 مورخ 21/12/1390 در پرونده شماره بایگانی 89/162 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب این دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره 89/708 همان شعبه مردود اعلام شده، بر اساس مندرجات این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای ... به طرفیت آقایان ... و ... (تجدیدنظر خواه حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران را به علت تغییر شغل مستاجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می شود، اساس لایحه تجدیدنظر خواهی وکلای آقای ... بر این مبنا استوار گردیده که موکل وی در زمان تنظیم سند رسمی اجاره نامه مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رای معترضٌ عنه به این مساله توجّهی نشده است آقای ... وکیل آقای ... هم در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد قانون اظهار داشته با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیه عین مستاجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش بینی نشده است اینک دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهار شده در لایحه تجدیدنظر خواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری (که وکلای تجدیدنظر خواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده اند) اعم از سرقفلی رد و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می باشد. فلذا وقتی حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی بر اساس تخلفات قانونی ساقط می گردد، این اسقاط حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد در نتیجه تجدیدنظر خواهی به لحاظ اینکه با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته شده تأیید می شود و اما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای ... با وکالت آقای ... و ... به طرفیت آقای ... از آنجایی که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده 137 قانون صدرالذکر) به تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگردیده است قابلیت استماع ندارد و رد می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل