تایید بطلان معامله نامشروع

نامشروع بودن جهت چیست؟

در هر قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام نمایند به چه جهتی معامله می کنند، آن جهت باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است. در این مقاله به بررسی بطلان معامله نامشروع می پردازیم.

مطابق با ماده ٢١٧ قانون مدنی:

"در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است."

وقتی گفته می شود که جهت باید مشروع باشد، یعنی جهت باید قانونی باشد. بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد نوشته می شود باید قانونی باشد والا قرارداد باطل است. به عنوان مثال اگر در یک قرارداد فروش خانه نوشته شود که این معامله به جهت فرار از ادای دین است، معامله باطل است.

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنی:

"هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است."

خواهان این دعوا می تواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله سودی می برد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی می کند، خوانده ی دعوی باید هر دو طرف معامله باشند. دعوای اعلام بطلان معامله بطور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود ولی چنانچه موضوع معامله، ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می گردد.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

چگونگی اجرای رای

معامله ای که از ابتدا باطل باشد، هیچ اثری ندارد و دادگاه تنها بطلان آن را از روز عقد قرارداد اعلام می کند. بنابراین در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت اجراییه ای صادر نمی شود.

نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت

1. اگر خریدار، موضوع معامله را به جهت نامشروع بخرد ولی در قرارداد ذکر نکند و فروشنده هم از نیت او باخبر نباشد، معامله صحیح است.
2. برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است: الف) قصد طرفین و رضای آنها ب) اهلیت طرفین ج) موضوع معین که مورد معامله باشد. د) مشروعیت جهت معامله.
3. هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهند داشت.

مستندات قانونی مرتبط با بطلان معامله نامشروع

ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی

برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها. ۲- اهلیت طرفین. ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله.

ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد. وگرنه معامله باطل است.

ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد.