محاسبه آنلاین حق‌الزحمه داوری

داوری در لغت به معنای قضاوت کردن و در اصطلاح به معنای «رسیدگی به اختلافات توسط شخص منتخب طرفین بر اساس قرارداد داوری» می‌باشد. امروزه به موجب قوانین جاری، اصل بر رسیدگی در محاکم دادگستری است و طرفین در زمان اختلاف می‌بایست مستند به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی مراجعه نمایند مگر اینکه این اختیار به مرجع داوری داده شده باشد. لذا حل اختلاف از طریق داوری استثنایی بر اصل رسیدگی به اختلافات در محاکم دادگستری است. از این‌رو چنانچه طرفین بخواهند حل اختلاف خود را به داور یا هیات داوران واگذار نمایند می‌بایست قرارداد داوری امضاء نمایند. به موجب ماده 7 قانون داوری نمونه آنسیترال، موافقت‌نامه داوری توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقت‌نامه جداگانه باشد.

مهم‌ترین ویژگی داوری توافقی بودن و اختیاری بودن آن است و طرفین الزامی به ارجاع اختلافات به داوری ندارند (تا پیش از نسخ ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان، کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش لزوماً توسط هیات داوران رسیدگی می‌گردید.). لذا در حال حاضر در هیچ یک از قوانین کشور، الزامی به ارجاع امر به داوری وجود ندارد و رفع اختلاف از طریق داوری احتیاری می‌باشد. همانگونه که سابقاً عرض گردید حدود صلاحیت داور و اسامی داوران را قرارداد داوری تعیین می‌نماید؛ قرارداد ارجاع به داوری به دو صورت ممکن است تنظیم و مورد تراضی طرفین قرار گیرد: الف- شرط داوری، ب- قرارداد مستقل داوری. مورد نخست (شرط داوری) زمانی مطرح می‌گردد که طرفین قرارداد، بندی در ضمن آن را به داوری اختصاص می‌دهند و مقرر می‌نمایند که در صورت حدوث اختلاف، محکمه داوری میان طرفین رسیدگی نماید. شرط مذکور در قرارداد شرطی مستقل از قرارداد اصلی می‌باشد و در صورت از بین رفتن قرارداد اصلی، شرط داوری از بین نمی‌رود (نظریه استقلال شرط داوری) چراکه کارکرد شرط مذکور زمانی است که در صورت از بین رفتن قرارداد یا حدوث اختلاف، داور به اختلافات ناشی از آن رسیدگی نماید و از مراجعه به محاکم دادگستری اجتناب شود. در خصوص مورد دوم (قرارداد مستقل داوری)، طرفین قرارداد می‌توانند طی یک عقد مستقل توافق نمایند تا حل اختلافات ناشی از قرارداد خود را (چه اختلافاتی که هم‌اکنون موجود باشد چه اختلافاتی که ممکن است در آینده پیش آید) را در صلاحیت محکمه داوری باشد.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

سابقاً بیان گردید که داوری حاصل اراده و خواست طرفین قرارداد است و طرفین قرارداد مشخص می‌نمایند که اختلافات فی‌مابین آنها در دادگاه خاتمه یابد یا داور/ داوران به اختلافات رسیدگی نمایند. لذا منطقی خواهد بوده که قرارداد داوری مانند هر قرارداد دیگری قابل اقاله باشد (اقاله یا تفاسخ به معنای توافق مشترک طرفین در برهم خوردن و از بین رفتن قرارداد می‌باشد.). قانونگذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی موارد زوال داوری را مشخص نموده است. علاوه بر آن داوری در موارد ذیل از بین خواهد رفت و دیگر موجبی جهت رجوع به داوری وجود نخواهد داشت:

الف- در صورتی که بنا به هر علتی، موضوع داوری منتفی گردیده و از بین برود.

ب- حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آنها (سزاوار توجه است با توجه به مدلول ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر داور علی‌القاعده تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین داوری شخص معین را در توافق داوری خود شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند.)

ج- عزل نمودن داور مرضی‌الطرفین توسط یکی از طرفین دعوا در صورتی که این حق به سود یکی از آنان در قرارداد پیش‌بینی شده باشد یا توسط هر دو طرف.

د- قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف (ذی‌نفع شدن داور در دعوی)

ه‍- کافر شدن داور در فرضی که یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنان مسلمان باشند.

و- استعفا یا ناتوانی داور از انجام داوری (مستند به مواد 14 و 15 قانون داوری تجاری بین‌المللی)

ز- ایجاد موضوعاتی که منجر به ممنوعیت داوری به نحو مطلق گردد مانند قاضی شدن داور موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی یا ممنوع شدن وی از داوری به موجب حکم دادگاه موضوع ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی

ح- صدور رای توسط داور

مطلب مرتبط: موارد زوال داوری کدام‌اند؟

علی‌ایحال زمانی که داور به اختلافات فی‌مابین رسیدگی و اقدام به صدور حکم می‌نماید مستحق دریافت اجرت است، به موجب ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی، میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. مستند به ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، میزان حق‌الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این‌صورت، میزان حق‌الزحمه داوران، مطابق با ماده 2 همان آیین‌نامه محاسبه خواهد شد.