اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست؟ انواع آن کدام است؟

مفهوم حقوقی اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری

مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، بالاخص قانون مجازات اسلامی، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عواملی اطلاق می‌گردد که به موجب آن در اثر بروز برخی علل درونی و نفسانی در مجرم، وی از مسئولیت کیفری معاف می‌گردد فلذا در عوامل رافع مسئولیت کیفری، رفتار مرتکب جرم تلقی می‌شود لکن به جهت از بین رفتن عنصر معنوی جرم، مجازات مرتکب ساقط می‌گردد. این عوامل عبارتند از جنون، صِغَر، عدم اختیار (اکراه، اجبار، خواب، مستی) و اشتباه. منظور از اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، تحقق شرایطی است که به موجب آن، متهم مدعی می‌شود که از جرم بودن عمل ارتکابی اطلاعی نداشته و یا آنکه در تفسیر قانون دچار اشتباه شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که علی‌الاصول اشتباه (جهل) در حکم شرعی و قانونی باعث از میان رفتن مجازات مرتکب نمی‌شود مگر آنکه ثابت شود امکان تحصیل علم و اطلاع نسبت به جرم بودن عمل ارتکابی، عادتاً ممکن نبوده است و یا آنکه جهل به حکم، شرعاً عذر محسوب شود (مستند به ماده 155 قانون مجازات اسلامی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری و انواع آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

انواع اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارت است از تحقق شرایطی که به موجب آن مرتکب جرم به جهت عدم اطلاع از جرم بودن عمل ارتکابی و یا عدم اطلاع از مصادیق آن عمل، مجازات نمی‌گردد. از آنجایی که علم و اطلاع از اجزاء اصلی عنصر روانی (معنوی) جرم است فلذا فقدان آن موجب عدم شکل‌گیری و تحقق عنصر روانی و نهایتاً عدم تحقق مسئولیت کیفری می‌شود. به شرح مندرج در ماده 155 قانون مجازات اسلامی، ‌اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به دو دسته اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی تقسیم می‌شو‌د.

الف) اشتباه حکمی

زمانی که فردی نسبت به حرمت رفتار ارتکابی خویش، اطلاعی نداشته باشد، مرتکب اشتباه حکمی شده است. به‌ بیانی دیگر زمانی که متهم ادعا نماید که نسبت به جرم بودن عمل خود اطلاعی نداشته است و یا آنکه در تفسیر قانون دچار اشتباه شده است، عمل وی مشمول اشتباه حکمی بوده فلذا مجازات نخواهد شد؛ بطور مثال زمانی که شخصی مدعی شود که اطلاعی از حرمت نوشیدن شراب نداشته‌ و به تصور آنکه نوشیدن شراب حلال است اقدام به انجام این کار نموده است از تحمل کیفر و مجازات معاف خواهد شد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که علی‌الاصول ادعای عدم اطلاع از جرم بودن رفتار ارتکابی از متهم پذیرفته نمی‌شود چراکه اصل بر اطلاع از قانون بوده و قاعده حقوقی جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیز مبین این امر می‌باشد لکن عدالت قضایی اقتضاء می‌نماید که در برخی موارد مرتکب جرم را به جهت عدم اطلاع از قانون، مبری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بدانیم. نکته مهم و قابل توجه آن است در فرضی که شخص امکان دسترسی به قانون و اطلاع از آن را داشته اما در این خصوص کوتاهی نموده و با بی‌مبالاتی خود از مفاد قانون مطلع نشده باشد (جهل تقصیری) دیگر امکان استناد وی به اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری ممکن نبوده و وی می‌بایست به جهت ارتکاب فعل مجرمانه، تعقیب و مجازات گردد لکن در فرضی که اشتباه مرتکب جرم و عدم اطلاع وی از قانون، به جهت بروز برخی وقایع خارج از کنترل او بوده باشد، در این‌صورت امکان استناد به اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری برای وی متصور خواهد بود (جهل قصوری). سزاوار توجه است که مستند به بخش اخیر ماده 155 قانون مجازات اسلامی، اشتباه حکمی در دو مورد ذیل مانع مسئولیت کیفری خواهد بود:

1) زمانی که تحصیل علم عادتاً برای مرتکب جرم ممکن نبوده باشد، دفاع اشتباه حکمی از وی پذیرفته خواهد شد؛ بطور مثال زمانی که فردی برای یک مدت زمان نسبتاً طولانی در حالت کما بوده و اطلاعی نداشته است که رفتار او به موجب قانون، جرم‌انگاری شده است، رفتار مجرمانه وی به جهت عدم اطلاع از قانون لاحِق مانع مسئولیت کیفری وی خواهد شد.

2) زمانی که جهل و عدم اطلاع در خصوص حکم، شرعاً عذر محسوب شود. منظور از شرعاً در ماده 155 قانون مجازات اسلامی، قانوناً می‌باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخصی اقدام به شرب خمر نموده باشد اما گمان کرده است که مصرف مسکر تا زمانی که موجب مستی نشده و فرد از حالت طبیعی خارج نشود، جرم نیست و جایز است در این‌صورت وی به جهت جهل به حکم، مجازات نخواهد شد.

ب) اشتباه موضوعی

اشتباه موضوعی زمانی مصداق دارد که مرتکب جرم در خصوص جرم بودن عمل، آگاهی دارد اما در ارتباط با مصادیق آن عمل دچار اشتباه شده است در این‌صورت امکان استناد او به اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری متصور خواهد بود؛ بطور مثال شخص «الف» متهم به ارتکاب شرب خمر است وی در دفاع از خود بیان می‌دارد که در خصوص جرم بودن عمل شرب خمر اطلاع داشته است لکن از این مورد مطلع نبوده که مایع داخل لیوان شراب بوده و گمان می‌کرده که آب است در این فرض وی به جهت تحقق اشتباه موضوعی مجازات نخواهد شد.

شایان ذکر است که در خصوص تاثیر اشتباه موضوعی می‌بایست در جرائم عمدی و جرائم غیرعمدی قائل به تفکیک شد. در جرائم عمدی از آنجایی که جهت تحقق این دسته از جرائم، احراز علم مرتکب به موضوع جرم و هم‌چنین قصد مجرمانه وی (مستنبط از ماده 144 قانون مجازات اسلامی) ضرورت دارد فلذا در صورت اشتباه موضوعی یا همان جهل به موضوع جرم، عنصر معنوی از بین رفته و علی‌الاصول عمل ارتکابی شخص، جرم محسوب نخواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اشتباه موضوعی نسبت به متفرعات جرم قابلیت استناد ندارد؛ بطور مثال شخص «الف» مرتکب به قتل رساندن شخص «ب» شده است اما در دفاع بیان می‌دارد که قصد کشتن شخص «ج» را داشته اما به اشتباه شخص «ب» را به قتل رسانده است در این فرض، به چنین ادعایی (اشتباه در هویت) ترتیب اثر داده نخواهد شد (به دلالت ماده 294 قانون مجازات اسلامی). شایان ذکر است که اشتباه موضوعی در جرائم عمدی (جنایات) علاوه بر اشتباه در هویت، شامل اشتباه در موضوع (تبدیل جنایت از عمد به شبه‌عمد وفق بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی)، اشتباه در هدف (تبدیل جنایت از عمد به خطای محض وفق بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی) و اشتباه در وصف مجرمانه (تبدیل شدن جنایت از عمد به شبه عمد) نیز می‌شود. همچنین در جرائم عمدی (غیر جنایات)، شامل اشتباه در موضوع (زمانی که مرتکب جرم در ارتباط با یکی از ارکان اصلی جرم دچار اشتباه موضوعی می‌شود مانند زمانی که شخص «الف» اقدام به برداشتن کفش شخص «ب» می‌نماید اما وی تصور می‌نموده که آن کفش، کفش متعلق به خود بوده است. فلذا چون نسبت به موضوع جرم اشتباه نموده است دفاع مزبور از وی پذیرفته خواهد شد.) (اشتباه در موضوع در غیر جنایات رافع مسئولیت کیفری است.) و اشتباه در شرایط پیرامونی جرم (اشتباه در شرایط پیرامونی جرم در غیر جنایات رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد.) می‌گردد.

در خصوص اشتباه موضوعی در جرائم غیرعمدی می‌بایست بیان گردد که اشتباه موضوعی در این قسم از جرائم هیچ تاثیری ندارد چراکه عنصر معنوی این دسته از جرائم، تقصیر مرتکب (بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی) می‌باشد (مستند به ماده 145 قانون مجازات اسلامی). لازم به توضیح است که در صورت ارتکاب جنایات در جرائم غیرعمدی، اشتباه موضوعی باعث تبدیل جنایت به شبه عمد خواهد شد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» به عنوان پرستار در تزریق عضلانی سرنگ به شخص «ب» به عنوان بیمار دچار اشتباه شود و باعث فلج شدن او شود، به جهت ارتکاب جنایت غیرعمدی و ناشی از تقصیر، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد لکن اشتباه موضوعی در خصوص غیر جنایات در جرائم غیرعمدی رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری