مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه چگونه است؟

مفهوم حقوقی ارز خارجی

در جامعه کنونی با توجه به تغییر روند اقتصادی و افزایش معاملات بین‌المللی بعضاً مشاهده می‌گردد که افراد مختلف جامعه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی می‌نمایند که به موجب آن یکی از طرفین در ازای دریافت مال یا تعهد موضوع قرارداد، مکلف به پرداخت ارز خارجی بابت ثمن معامله یا قرارداد به طرف دیگر می‌شود. دعوای مطالبه ارز خارجی در زمره دعاوی حقوقی و مهم تجاری بوده که در نظام حقوقی کشور ما به کرات مطرح می‌گردد. بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، ارز خارجی عبارت است از هر‌گونه پول رایج کشورهای دیگر که قابلیت مبادله و انتقال در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد (=پولی که در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی‌شود، ارز خارجی است مانند دلار، یورو، یوآن و ...) (مستند به بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.). دعوای مطالبه ارز خارجی علی‌الاصول زمانی مطرح می‌شود که در قراردادی که میان طرفین منعقد می‌گردد، یکی از آنها متعهد شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی به طرف مقابل پرداخت نماید. در اکثر اوقات مشاهده می‌گردد که یک شرکت یا فرد ایرانی با یک شرکت یا فرد خارجی قراردادی را منعقد نموده و مبلغ قرارداد را بر اساس ارز خارجی (به طور مثال یوان چین یا دلار آمریکا و ...) در نظر می‌گیرند. در صورتی که طرف قرارداد، اقدام به پرداخت ثمن قرارداد که ارز خارجی بوده است، ننماید، طرف دیگر ناگزیر به طرح دعوای مطالبه ارز خارجی در محکمه صالح خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

نحوه مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

همانگونه که پیش‌تر بیان گردید، دعوای مطالبه ارز خارجی زمانی مطرح می‌شود که قراردادی میان طرفین منعقد شده که ثمن آن ارز خارجی است در صورتی که ثمن قرارداد در زمان مورد توافق طرفین پرداخت نشود، این دعوا در محکمه مطرح می‌گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در دعوای مطالبه ارز خارجی حتماً لازم است که آن مبلغ، بعنوان خواسته معادل وجه رایج ایران، تقویم گردد و در ستون خواسته نوشته شود. فلذا ارز خارجی را می‌توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقویم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه، میزان تمبر هزینه دادرسی باید به مأخذ نرخ رسمی بانک مرکزی (ارز مرجع) در تاریخ تقدیم دادخواست باشد. خواهان دعوای مطالبه ارز خارجی شخصی است که ارز خارجی می‌بایست به وی پرداخت گردد لکن خوانده دعوای مطالبه ارز خارجی شخصی می‌باشد که مطابق با قرارداد، متعهد به پرداخت ارز خارجی شده است. چنان‌چه مبلغ مورد مطالبه خواهان در دعوای مطالبه ارز خارجی (مبلغ تقویم گردیده) یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، وفق بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و هم‌چنین مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صلح محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای قرارداد می‌باشد لکن در فرضی که مبلغ مورد ادعا بیش از نصاب یک میلیارد ریال باشد، دادگاه صالح، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای قرارداد خواهد بود.

سزاوار توجه است که در خصوص نحوه مطالبه ارز خارجی در دادخواست می‌بایست بیان گردد که به شرح مندرج در بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که خواسته، پول رایج ایران باشد، بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است لکن در دعوای مطالبه ارز خارجی، بهای خواسته عبارت است از ارزیابی آن مبلغ به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست؛ بطور مثال در ستون خواسته در دادخواست نوشته می‌شود مطالبه 100 دلار آمریکا مقوم بر ... ریال بر حسب نرخ رسمی بانک مرکزی (ارز مرجع).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که معیار تقویم و برآورد ارز خارجی نیز نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه ارز خارجی می‌بایست بیان گردد که این موضوع همواره مورد مناقشه حقوقدانان و قضات بوده و استدلالات مختلفی در این خصوص بیان شده است چراکه از یک سو مقنن در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی از نرخ رسمی بانک مرکزی صحبت نموده است و از سویی دیگر بحث محاسبه قیمت ارز براساس نرخ‌های غیررسمی یا خاص مانند نیمایی، سنا و یا آزاد مطرح است. فلذا همواره این پرسش مطرح می‌گردد که پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه ارز خارجی باید بر چه مبنایی صورت گیرد چراکه اغلب دفاتر دادگاه‌ها رویه متفاوتی را در این خصوص بر‌می‌گزینند. النهایه برابر با قسمت ه‍ از بند 1 بخشنامه 100/2789/9000 مورخ 28-01-1396 ریاست قوه قضاییه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»، مبنای محاسبه هزینه دادرسی در خصوص سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

نحوه صدور اجرائیه در دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، پس از صدور رای قطعی دال بر محکومیت خوانده به پرداخت ارز خارجی، بنا به تقاضای محکوم‌له (خواهان) اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد که ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام نماید در صورت عدم انجام این امر ظرف مهلت فوق، بنابر درخواست محکوم‌له، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. شایان ذکر است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی هیچ تفاوتی با محکومیت به پول رایج ایران ندارد فی‌الواقع قوانین و مقررات اجرای محکومیت‌های مالی در آن تماماً رعایت می‌گردد. این امر بدان معنا است که چنان‌چه محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه اقدامی جهت پرداخت ننماید و پرونده به واحد اجرای احکام صادر گردد، دادورز اجرای احکام بنا به درخواست محکوم‌له، در جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده و محکوم به پرداخت ارز خارجی به محکوم‌له است.) برابر ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام به اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول و متعاقباً توقیف اموال محکوم‌علیه می‌نماید. در صورتی که هیچگونه اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود، محکوم‌له می‌تواند وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای صدور دستور جلب محکوم‌علیه را نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه ارز خارجی

خسارت تاخیر تادیه که مختص تعهدات مالی پولی است به معنای این امر می‌باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی (ریال) در تاریخ معینی به شخصی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است. بنابراین طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل دین، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» گفته می‌شود. در تعلق خسارت تاخیر تادیه در مطالبه ارز خارجی میان محاکم اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی از محاکم با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌دارند که با توجه به آنکه در ماده فوق‌الاشاره از عبارت «از نوع وجه رایج بوده ...»، استفاده شده است فلذا منظور قانونگذار ریال ایران بوده است نه ارز خارجی و نتیجتاً عنوان می‌نمایند که به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. اما بعضی دیگر از محاکم با استناد به رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 04-10-1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور عنوان می‌دارند که مطابق با این رای به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود.

رای شماره 90 - 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست. عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای شماره 107594 1353/11/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای متفاوت به کیفیت زیر صادر گردیده است:

شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رای شماره 874 - 1352/12/27 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (با کثرت آراء) بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن جهت مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:

(طبق مواد 719 و 712 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدون اینکه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود محتاج به رسیدگی و اثبات است ...)

(در مورد خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه موضوع دعوی مطالبه وجه برایت و موضوعاً وجه نقد بوده است با توجه به ماده 252 قانون تجارت و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت ... تائید می شود) بلا‌اشکال شناخته و ابرام کرده است.

ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر راجع در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن - طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات - محتاج به رسیدگی و اثبات است در

ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر راجع در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن - طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات - محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده 719 مذکور یعنی به مأخذ 12% صحیح تلقی کرده است.

چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضائی (مصوب 1328) از آن هیئت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.

به تاریخ روز چهارشنبه چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

با توجه به اینکه از ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده 87 آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده 719 بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.

النهایه در رابطه با مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ارز خارجی، رویه قضایی به این شکل می‌باشد که مطابق با احکام مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نرخ تورم اعلام کرده و نرخ تورم در مورد ارز خارجی معنا ندارد.