مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

موانع مسئولیت کیفری به موانعی گفته می شود که باعث زائل گردیدن و از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکبین جرم می گردند. موانع مسئولیت کیفری در بعضی از نظام های حقوقی، به عوامل موجهه جرم و عوامل معذور کننده تقسیم می گردند. منظور از عوامل موجهه جرم، عواملی می باشند که باعث می شوند عمل زشت و ناپسند مرتکب جرم، به عملی خوب و پسندیده تبدیل شود مانند دفاع مشروع. عوامل معذور کننده عواملی می باشند که باعث می گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود این عوامل اعم از مستی، صغر و … قابل سرزنش نباشد. مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری می باشد که در ذیل بدان پرداخته میشود.

بیشتر بخوانید: شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

مستی بعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری 

مصرف مشروبات الکلی می تواند همانند جنون، بر عقل و روان افراد تاثیر گذاشته و موجب از بین رفتن عقل و درک و هم چنین عدم توانایی لازم در کنترل اعمال گردد. در بندهای a و b ماده ۳۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه، تعریف مشابهی از مستی و جنون ارائه گردیده است با این تفاوت که جنون اختلال ناشی از بیماری دماغی بوده اما مستی نشات گرفته از استفاده مواد سکرآور می باشد. اما با تدقیق در ماهیت جنون و مستی، تفاوت دیگری نیز میان این دو وجود دارد و آن این است که در مستی فرد با اراده خویش باعث بروز این حالت شده است اما در جنون، بدین صورت نیست. به همین خاطر در اکثر نظام های حقوقی، برخورد قانونگذاران با افرادی که مشروبات الکلی مصرف نموده اند، برخورد سختگیرانه تری می باشد. بطور مثال در آفریقای جنوبی بخاطر حفظ و حمایت از نظم عمومی کشور، قانون برای افرادی که مرتکب جرم شده اند اما بعلت مستی فاقد عنصر روانی جرم بوده اند، مجازات همان جرم را تعیین نموده است. 

در کشور ما و مطابق با قانون مجازات اسلامی، مقنن شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن، در صورتی که ثابت شود مستی و بی ارادگی مرتکب حین ارتکاب جرم، باعث شده است که او بصورت کلی مسلوب الاختیار شود، مستی وی موجب سلب مجازات او خواهد شد. مساله مهم دیگر آن است که اگر نسبت به مسلوب الاختیار بودن یا نبودن فرد مست، تردید وجود داشته باشد، می بایست که او را عامد و مختار دانست. مقنن در ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

«مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»

نکته قابل توجه آن است که اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم، مست کرده باشد و یا آنکه بداند در صورت مست شدن، مرتکب جرم خواهد شد و بعد در حالت مستی و سلب اختیار، مرتکب جنایت شود، در اینصورت فرض می شود که او قصد جنایت در زمان ارتکاب جرم را داشته است و تقارن زمانی عناصر مادی و روانی نیز تحقق یافته است. ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر نموده است:

«… اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.»

مساله قابل تامل آن است که اگر فردی بدون قصد جنایت، فعلی که نوعاً موجب جنایت می شود را انجام دهد عمل او عمدی محسوب خواهد شد بطور مثال اگر کسی برای ارتکاب فعلی که نوعاً کشنده است و بدون داشتن قصد کشتن، خود را مست کرده باشد و در حالت مستی عمل را مرتکب شود و فرد بمیرد، در اینصورت نظر اقوی آن است که قصد ارتکاب عمل نوعاً کشنده در زمان مست شدن را باید در زمان ارتکاب قتل هم مفروض دانست فی الواقع با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و هم چنین ماده ۳۰۷ همان قانون، مرتکب، عامد محسوب، چراکه دارای قصد غیر مستقیم بوده است. 

نکته دیگر آنکه اگر مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص خود را مست کند اما در زمان مستی جرم دیگری را مرتکب شود بطور مثال قصد ارتکاب ضرب و جرح را داشته باشد اما در زمان مستی مرتکب جرم قتل شود، در اینصورت نمی توان او را به قتل عمدی محکوم کرد. حال فرض دیگری قابل تصور است و آن اشتباه در هویت مقتول است. اشتباه در هویت مقتول، تاثیری در میزان مسئولیت قاتل ندارد بطور مثال فردی قصد کشتن علی را دارد اما به اشتباه امیر را به قتل می رساند. 

نکته دیگر آنکه اگر قصاص مرتکب مست ساقط شود، فرد مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی حسب ماده ۳۰۷ (به ۳ تا ۱۰ سال حبس) محکوم می گردد و دیه جنایت او نیز باید پرداخت شود ‌با توجه به آنکه در هر حال فعل ارتکاب یافته بر روی مجنی علیه منتسب به شخص مست بوده باشد و هم چنین مطابق با بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب مسئول پرداخت دیه است چراکه جنایت ناشی از مصرف مواد مست کننده بدون وجود عذر شرعی، از مصادیق جنایت ناشی از تقصیر است. در نتیجه حتی در صورت ماهیتاً خطای محض بودن، آن را در حکم شبه عمد محسوب نمود.