اشتباه در صدور اجرائیه و نحوه تصحیح آن
اشتباه در صدور اجرائیه
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
اشتباه در صدور اجرائیه
پس از طی شدن تمامی مراحل دادرسی به ترتیب مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و صدور و قطعیت حکم، با درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه (دستور اجرای حکم) صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید. به دلالت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد. گاهی اوقات ممکن است که در صدور اجرائیه از سوی دادگاه، اشتباهی رخ دهد در این‌صورت بنا به درخواست هر یک از طرفین و یا بصورت رأساً، دادگاه حسب مورد اقدام به ابطال یا تصحیح اجرائیه می‌نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به بررسی امکان اشتباه در صدور اجرائیه و نحوه تصحیح آن می‌پردازیم.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تصحیح اجرائیه‌ای که به اشتباه صادر شده و حتی ابطال آن، به اقامه دعوا نیازی ندارد. بنابراین دعوای اعلام بطلان و ابطال اجرائیه (دستور اجرا) که از دادگاه صادر شده است، چه دعوا در همان دادگاه باشد یا در دادگاه دیگری مطرح شود قابل استماع نیست. مستند به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
در ماده فوق بدرستی ابطال یا تصحیح اجرائیه پیش‌بینی شده است پس چنانچه اجرائیه در زمان و حالتی صادر شده باشد که نمی‌بایست صادر شود، دادگاه آن را ابطال می‌نماید مانند آنکه حکم مبنای اجرائیه لازم‌الاجرا باشد اما پیش از صدور اجرائیه آن حکم به محکوم‌علیه ابلاغ نشده باشد یا مانند آنکه دادگاه با تصور آنکه حکم قطعی شده است اجرائیه صادر نماید اما پس از آن کاشف به عمل آید که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی صورت گرفته است. گاهی اوقات نیز ممکن است که اجرائیه در زمان و مکان مناسبی صادر شده باشد اما در مندرجات آن اشتباهی رخ داده باشد که در این‌صورت اجرائیه باید تصحیح شود. مانند آنکه محکوم‌علیه پرونده 2 نفر باشند اما نام یکی از آنان در اجرائیه قید شده باشد و یا اینکه مبلغ محکوم‌به در حکم لازم‌الاجرا دو میلیارد ریال باشد اما در اجرائیه به اشتباه بیست میلیارد ریال درج شده باشد که در این‌صورت اجرائیه بر مبنای حکم لازم‌الاجرا تصحیح می‌گردد.
در فرجام سخن، اگر اشتباه در صدور اجرائیه رخ دهد، باید قائل به تفکیک بود که پیش از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم یا پس از اقدامات اجرایی متوجه آن شدیم. چنانچه پیش از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم اجرائیه حسب مورد ابطال یا تصحیح خواهد شد. اما اگر پس از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم و در اثر اشتباه در صدور اجرائیه اموال محکوم‌علیه بازداشت شده است، در این فرض اگر اجرائیه کلاً نباید صادر می‌شده است که اجرائیه ابطال می‌گردد اما اگر در مندرجات اجرائیه اشتباه رخ داده باشد، دادگاه اقدام به تصحیح اجرائیه می‌نماید. در فرض اخیر (تصحیح اجرائیه پس از اقدامات اجرایی)، دادگاه دستور می‌دهد اقدامات اجرایی که بیش از حد محکوم‌به مندرج در حکم انجام شده الغاء گردد و آن مقدار از اموال محکوم‌علیه که بیش از مبلغ مندرج در حکم بازداشت شده، آزاد گردد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مستفاد از بخشنامه رییس کل دادگستری تهران در خصوص بیان نکات ارشادی درباره اجرای احکام مدنی، در مواردی که طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می‌شود، در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد، دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.
بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟
مستندات قانونی مرتبط با اشتباه در صدور اجرائیه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 2009/96/7 شماره پرونده: 1401-1/3-96 تاریخ نظریه: 1396/09/08
چنانچه بعد از صدور اجرائیه و ارسال آن به واحد اجرای احکام واحد مذکور متوجه گردد که مفاد بخشی از اجرائیه با حکم قطعی تطابق ندارد با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ آیا شعبه صادرکننده اجرائیه باید مجدداً اجرائیه اصلاحی صادر کند؟ و یا آنکه با یک نامه معمولی از شعبه صادرکننده اجرائیه امکان حذف بخش مغایر موصوف و ارسال آن به واحد اجرا وجود دارد؟
با توجه به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح نموده است دادگاه می‌تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید، در صورتی که اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد حکم دادگاه در تعارض قرار داشته باشد، چنین اجرائیه‌ای چون منطبق با قانون صادر نشده است، اصلاح آن ممکن نیست و باید ابطال گردد و اجرائیه دیگری منطبق با رای دادگاه صادر شود، اما اگر اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد رای دادگاه متعارض نباشد از قبیل اشتباه در محاسبه یا سهو قلم در نوشتن آن، ابطال آن ضرورت ندارد و دادگاه می‌تواند نسبت به اصلاح اجرائیه صادره اقدام نماید. در هر حال با توجه به ماده 6 قانون یاد شده نامه معمولی کفایت نمی‌کند.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
ولی پهلوان
احمد عسگری زرگر