نحوه طرح دعوای الزام به انتقال سهام

نحوه طرح دعوای الزام به انتقال سهام

سهم به حقوق و تعهدات هر شخص در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود. تعریف سهم در ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 آمده است اما نکته مهم آن است که سهم مهمترین چهره متمایز شرکت های سهامی از شرکت های غیرسهامی است. چراکه در مورد شرکت های سهامی، سهم به معنای بخشی از سرمایه چنین شرکتی است که در مقابل سهم الشرکه که به عنوان بخشی از سرمایه شرکت های غیرسهامی شناخته می شود. سهام به شکل برگه سهم صادر می گردد که بر روی هر برگ سهم شمار سهام، ارزش اسمی آن با قید کل سرمایه شرکت و نوع سهم انعکاس می یابد. (برگرفته از جلد دوم کتاب حقوق تجارت- دکتر محمدرضا پاسبان)

صاحب سهام ضمن رعایت شرایط مقرر در اساسنامه شرکت و قانون تجارت می تواند سهام خود را به شخص دیگری واگذار نماید. نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی تابع تشریفات و مانند هر عمل حقوقی نیازمند وجود شرایطی می باشد. از آنجا که واگذاری سهام نوعی عقد به شمار می رود، لذا می بایست تمامی شرایط صحت عقد به ویژه اهلیت طرفین فراهم باشد.

زمانی که احد از شرکاء در قالب یکی از عقود معین یا نامعین مانند مصالحه، بیع، معاوضه، هبه یا قرارداد برآمده از حاکمیت اراده منعکس در ماده 10 قانون مدنی و با در نظر گرفتن شرایط صحت عقد سهام خود را به شخص دیگری منتقل نماید اما اقدامات قانونی لازم اعم از ثبت در دفتر سهام شرکت، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ... را انجام ندهد، انتقال گیرنده سهام ناگزیر به طرح دعوا خواهد بود. فی الواقع زمانی که انتقال دهنده، مالک سهام بوده و طی یک عقد بیع یا هر عقد دیگری، سهام را به فردی منتقل نموده باشد اما از انجام تشریفات قانونی لازم امتناع ورزد، انتقال گیرنده می بایست در دادگاه صالح، دعوای الزام به انتقال سهام را مطرح نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص‌ نحوه طرح دعوای الزام به انتقال سهام پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای ابطال سهم الشرکه

شرایط لازم جهت طرح دعوای الزام به انتقال سهام

1- دعوای الزام به انتقال سهام در زمره دعاوی مالی می باشد که می بایست تقویم گردیده و هزینه دادرسی آن بر همین مبنا پرداخت گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای الزام به انتقال سهام دادگاه محل اقامت شرکت که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، می باشد هر چند که اصل ادعا بر علیه انتقال دهنده سهام است اما می بایست شرکت نیز طرف دعوا قرار گرفته و امکان دفاع داشته باشد این امر بدان علت می باشد که ممکن است انتقال سهام منوط به موافقت شرکاء باشد.

2- در شرکت های سهامی شیوه نقل و انتقال سهام بانام بدین نحو می باشد که وفق ماده 40 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این انتقال می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده و به امضای انتقال دهنده یا وکیل وی نیز برسد. مستنبط از ماده 41 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت عده ای از شرکاء باشد اما در شرکت سهامی خاص، می توان انتقال سهام بانام را منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی و اساسنامه شرکت نمود. 

همچنین در شرکت با مسئولیت محدود جهت نقل و انتقال سهم الشرکه می بایست عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنان است و اکثریت عددی را نیز دارند با این امر موافقت نمایند (وفق ماده 102 قانون تجارت). نکته مهم آن است که اگر نقل و انتقال سهم الشرکه میان شرکاء صورت پذیرد و‌ یا آنکه سهم الشرکه بصورت قهری در اثر ارث به وراث منتقل گردد، نیازی به موافقت دیگر شرکاء نمی باشد.

در شرکت های تضامنی و نسبی، مستنبط از مواد 123 و 185 قانون تجارت، نقل و انتقال سهم الشرکه می بایست با موافقت همه شرکاء باشد وگرنه نقل و انتقال باطل خواهد بود. 

همچنین در شرکت های تعاونی نقل و انتقال سهام علی الاصول آزاد است. نکته قابل توجه آن است که در شرکت های تعاونی می توان طبق اساسنامه نقل و انتقال سهام را منوط به تصویب مجامع دانست مضاف بر آنکه در صورت انتقال سهام به فردی خارج از شرکت، او می بایست شرایط لازم جهت عضویت در تعاونی را داشته باشد (وفق ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران). شایان ذکر است اگر احد از شرکاء فوت نماید، چنانچه وراث شرایط لازم در شرکت تعاونی را داشته باشند، سهام بصورت قهری به آنان منتقل می گردد.

3- مطابق با قوانین و مقررات موجود، وجود دفتر ثبت سهام در شرکت های سهامی الزامی می باشد حال اگر شرکتی فاقد دفتر ثبت سهام باشد و انتقال دهنده، مبادرت به انجام تشریفات قانونی لازم جهت انتقال ننموده باشد، منتقل الیه این حق را دارد که الزام فروشنده را به انتقال سهام از مرجع صالح درخواست نماید و در این حالت اجرای احکام دادگاه، با تنظیم صورت جلسه ای مراتب انتقال سهام به انتقال گیرنده (محکوم له) را به شرکت اعلام می نماید و از آن تاریخ محکوم له دارای تمامی حق و حقوق قانونی می شود.

4- چنانچه در شرکت سهامی خاص انتقال سهام بانام منوط به موافقت مجمع عمومی شده باشد اما احد از شرکاء بدون اخذ موافقت مجمع، اقدام به انتقال سهام خود نموده باشد در اینصورت این انتقال میان طرفین لازم الاتباع خواهد بود و باطل نبوده اما در مقابل شرکت قابلیت استناد ندارد حال خریدار می بایست در دادگاه صالح طرح دعوا نموده تا دادگاه بررسی های لازم را انجام دهد. اگر مدیران بنا به دلایل غیرموجه و با سوء استفاده از اختیار خود، از تایید انتقال خودداری کنند این انتقال مطابق با اصل 40 قانون اساسی، در مقابل شرکت نیز قابل استناد خواهد بود. به هر ترتیب احراز تمامی این مسائل با دادگاه خواهد بود.

در فرضی که نقل و انتقال سهام بانام در شرکت سهامی خاص منوط به موافقت مجمع عمومی شده باشد و احد از اعضای هیات مدیره سهام خود را فروخته باشد، اصولا خود او نیز می تواند حق رای در این خصوص را داشته باشد مگر آنکه در قانون نسبت به این مورد ممنوعیتی وجود داشته باشد مضاف بر آنکه اگر در این حالت به جهت وجود تعارض در منافع، مدیر از حق رای خود سوء استفاده کند وفق اصل 40 قانون اساسی رای او در حد نصاب تصمیم گیری لحاظ نمی شود به هر روی احراز این امر، نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

در حالتی که در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام منوط به موافقت تمامی سهامداران باشد، هر انتقال دهنده مکلف به رعایت این الزام قانونی است اما در انتقال قهری اعم از انتقال از طریق ارث و یا به حکم مراجع قضایی، محدودیت ها و شروط مقرر در اساسنامه جهت واگذاری سهام وجود ندارد و اجرای احکام می تواند در شرایطی که به سایر اموال محکوم علیه دسترسی نداشته باشد علی رغم تاکید بر موافقت همه سهامداران در اساسنامه شرکت، راساً اقدام به توقیف و فروش سهام محکوم علیه نماید. با این حال به نظر می رسد با تمسک به مفهوم مخالف ماده 41 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بتوان اعطای حق انحلال شرکت به هر یک از سهامداران یا دارندگان بخش معینی از سهام به موجب اساسنامه در صورت ورود قهری سهامداری را به رسمیت شناخت.

5- شرکاء و سهام داران شرکت علی الاصول می توانند تحت شرایط قانونی، سهام و حصه خود را به دیگران منتقل نمایند اما حق ندارند که شرکت بعنوان یک شخصیت حقوقی را به فروش رسانند چراکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء دارد و توسط آنان قابل فروش نیست مورد دیگر آنکه صرف تغییر نام تجاری شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نمی برد.

بیشتر بخوانید: منظور از سهام بانام و سهام بی نام چیست؟

6- سهام بی نام همانند هر سند بی نام دیگر، سند در وجه حامل به شمار آمده و نزد هر کس که باشد به وی تعلق دارد. در شرکت های سهامی خاص دارنده سهام بی نام هیچگونه محدودیتی در واگذاری سهام خود ندارد و امکان محدود ساختن واگذاری سرمایه، به موافقت مجامع عمومی یا مدیران، در سهام بی نام وجود ندارد. لذا وضع هرگونه قید و شرط در واگذاری و داد و ستد آسان این گونه سهام با فلسفه وجودی آن در تناقض می باشد.