نحوه طرح دعوای الزام به انتقال سهام

دعوای الزام به انتقال سهام

سهم به حقوق و تعهدات هر شخص در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می‌شود. تعریف سهم در ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 آمده است اما نکته مهم آن است که سهم مهمترین چهره متمایز شرکت‌های سهامی از شرکت‌های غیرسهامی است. چراکه در مورد شرکت‌های سهامی، سهم به معنای بخشی از سرمایه چنین شرکتی است که در مقابل سهم‌الشرکه که به عنوان بخشی از سرمایه شرکت‌های غیرسهامی شناخته می‌شود. سهام به شکل برگه سهم صادر می‌گردد که بر روی هر برگ سهم شمار سهام، ارزش اسمی آن با قید کل سرمایه شرکت و نوع سهم انعکاس می‌یابد (برگرفته از جلد دوم کتاب حقوق تجارت- دکتر محمدرضا پاسبان). صاحب سهام ضمن رعایت شرایط مقرر در اساسنامه شرکت و قانون تجارت می‌تواند سهام خود را به شخص دیگری واگذار نماید. نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی تابع تشریفات و مانند هر عمل حقوقی نیازمند وجود شرایطی می‌باشد. از آنجا که واگذاری سهام نوعی عقد به شمار می‌رود، لذا می‌بایست تمامی شرایط صحت عقد به ویژه اهلیت طرفین فراهم باشد.

زمانی که احد از شرکاء در قالب یکی از عقود معین یا نامعین مانند مصالحه، بیع، معاوضه، هبه یا قرارداد برآمده از حاکمیت اراده منعکس در ماده 10 قانون مدنی و با در نظر گرفتن شرایط صحت عقد سهام خود را به شخص دیگری منتقل نماید اما اقدامات قانونی لازم اعم از ثبت در دفتر سهام شرکت، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ... را انجام ندهد، انتقال‌گیرنده سهام ناگزیر به طرح دعوا خواهد بود. فی‌الواقع زمانی که انتقال‌دهنده، مالک سهام بوده و طی یک عقد بیع یا هر عقد دیگری، سهام را به فردی منتقل نموده باشد اما از انجام تشریفات قانونی لازم امتناع ورزد، انتقال‌گیرنده می‌بایست در دادگاه صالح، دعوای الزام به انتقال سهام را مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص‌ نحوه طرح دعوای الزام به انتقال سهام پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای ابطال سهم‌الشرکه

شرایط لازم جهت طرح دعوای الزام به انتقال سهام

1- دعوای الزام به انتقال سهام در زمره دعاوی مالی می‌باشد که می‌بایست تقویم گردیده و هزینه دادرسی آن بر همین مبنا پرداخت گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای الزام به انتقال سهام دادگاه محل اقامت شرکت که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، می‌باشد هر چند که اصل ادعا بر علیه انتقال‌دهنده سهام است اما می‌بایست شرکت نیز طرف دعوا قرار گرفته و امکان دفاع داشته باشد این امر بدان علت می‌باشد که ممکن است انتقال سهام منوط به موافقت شرکاء باشد.

2- در شرکت‌های سهامی شیوه نقل و انتقال سهام بانام بدین نحو می‌باشد که وفق ماده 40 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این انتقال می‌بایست در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده و به امضای انتقال‌دهنده یا وکیل وی نیز برسد. مستنبط از ماده 41 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند منوط به موافقت عده‌ای از شرکاء باشد اما در شرکت سهامی خاص، می‌توان انتقال سهام بانام را منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی و اساسنامه شرکت نمود. 

همچنین در شرکت با مسئولیت محدود جهت نقل و انتقال سهم‌الشرکه می‌بایست عده‌ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنان است و اکثریت عددی را نیز دارند با این امر موافقت نمایند (وفق ماده 102 قانون تجارت). نکته مهم آن است که اگر نقل و انتقال سهم‌الشرکه میان شرکاء صورت پذیرد و‌ یا آنکه سهم‌الشرکه بصورت قهری در اثر ارث به وراث منتقل گردد، نیازی به موافقت دیگر شرکاء نمی‌باشد.

در شرکت‌های تضامنی و نسبی، مستنبط از مواد 123 و 185 قانون تجارت، نقل و انتقال سهم‌الشرکه می‌بایست با موافقت همه شرکاء باشد وگرنه نقل و انتقال باطل خواهد بود. 

همچنین در شرکت‌های تعاونی نقل و انتقال سهام علی‌الاصول آزاد است. نکته قابل توجه آن است که در شرکت‌های تعاونی می‌توان طبق اساسنامه نقل و انتقال سهام را منوط به تصویب مجامع دانست مضاف بر آنکه در صورت انتقال سهام به فردی خارج از شرکت، او می‌بایست شرایط لازم جهت عضویت در تعاونی را داشته باشد (وفق ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران). شایان ذکر است اگر احد از شرکاء فوت نماید، چنانچه وراث شرایط لازم در شرکت تعاونی را داشته باشند، سهام بصورت قهری به آنان منتقل می‌گردد.

3- مطابق با قوانین و مقررات موجود، وجود دفتر ثبت سهام در شرکت‌های سهامی الزامی می باشد حال اگر شرکتی فاقد دفتر ثبت سهام باشد و انتقال‌دهنده، مبادرت به انجام تشریفات قانونی لازم جهت انتقال ننموده باشد، منتقل‌الیه این حق را دارد که الزام فروشنده را به انتقال سهام از مرجع صالح درخواست نماید و در این حالت اجرای احکام دادگاه، با تنظیم صورت‌جلسه‌ای مراتب انتقال سهام به انتقال‌گیرنده (محکوم‌له) را به شرکت اعلام می‌نماید و از آن تاریخ محکوم‌له دارای تمامی حق و حقوق قانونی می‌شود.

4- چنانچه در شرکت سهامی خاص انتقال سهام بانام منوط به موافقت مجمع عمومی شده باشد اما احد از شرکاء بدون اخذ موافقت مجمع، اقدام به انتقال سهام خود نموده باشد در این‌صورت این انتقال میان طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود و باطل نبوده اما در مقابل شرکت قابلیت استناد ندارد حال خریدار می‌بایست در دادگاه صالح طرح دعوا نموده تا دادگاه بررسی‌های لازم را انجام دهد. اگر مدیران بنا به دلایل غیرموجه و با سوء استفاده از اختیار خود، از تایید انتقال خودداری کنند این انتقال مطابق با اصل 40 قانون اساسی، در مقابل شرکت نیز قابل استناد خواهد بود. به هر ترتیب احراز تمامی این مسائل با دادگاه خواهد بود.

در فرضی که نقل و انتقال سهام بانام در شرکت سهامی خاص منوط به موافقت مجمع عمومی شده باشد و احد از اعضای هیات مدیره سهام خود را فروخته باشد، اصولاً خود او نیز می‌تواند حق رای در این خصوص را داشته باشد مگر آنکه در قانون نسبت به این مورد ممنوعیتی وجود داشته باشد مضاف بر آنکه اگر در این حالت به جهت وجود تعارض در منافع، مدیر از حق رای خود سوء استفاده کند وفق اصل 40 قانون اساسی رای او در حد نصاب تصمیم‌گیری لحاظ نمی‌شود به هر روی احراز این امر، نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

در حالتی که در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام منوط به موافقت تمامی سهامداران باشد، هر انتقال‌دهنده مکلف به رعایت این الزام قانونی است اما در انتقال قهری اعم از انتقال از طریق ارث و یا به حکم مراجع قضایی، محدودیت ها و شروط مقرر در اساسنامه جهت واگذاری سهام وجود ندارد و اجرای احکام می تواند در شرایطی که به سایر اموال محکوم علیه دسترسی نداشته باشد علی رغم تاکید بر موافقت همه سهامداران در اساسنامه شرکت، راساً اقدام به توقیف و فروش سهام محکوم علیه نماید. با این حال به نظر می رسد با تمسک به مفهوم مخالف ماده 41 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بتوان اعطای حق انحلال شرکت به هر یک از سهامداران یا دارندگان بخش معینی از سهام به موجب اساسنامه در صورت ورود قهری سهامداری را به رسمیت شناخت.

مستند به رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیات مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ بوده و با عدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است.

5- شرکاء و سهامداران شرکت علی‌الاصول می‌توانند تحت شرایط قانونی، سهام و حصه خود را به دیگران منتقل نمایند اما حق ندارند که شرکت بعنوان یک شخصیت حقوقی را به فروش رسانند چراکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء دارد و توسط آنان قابل فروش نیست مورد دیگر آنکه صرف تغییر نام تجاری شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نمی‌برد.

بیشتر بخوانید: منظور از سهام بانام و سهام بی‌نام چیست؟

6- سهام بی‌نام همانند هر سند بی‌نام دیگر، سند در وجه حامل به شمار آمده و نزد هر کس که باشد به وی تعلق دارد. در شرکت‌های سهامی خاص دارنده سهام بی‌نام هیچگونه محدودیتی در واگذاری سهام خود ندارد و امکان محدود ساختن واگذاری سرمایه، به موافقت مجامع عمومی یا مدیران، در سهام بی‌نام وجود ندارد. لذا وضع هرگونه قید و شرط در واگذاری و داد و ستد آسان این‌گونه سهام با فلسفه وجودی آن در تناقض می‌باشد.