نحوه طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج

نحوه طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج

دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج معمولا در شرایطی مطرح می گردد که طرفین، در خارج از آنچه که قانون معین نموده است، صیغه شرعی جاری نموده و عقد ازدواج دائم می نمایند و یا آنکه ازدواج موقت نموده اما یکی از شروط سه گانه ماده 21 قانون حمایت خانواده محقق گردیده و طرف مقابل از ثبت ازدواج، خودداری می نماید. در اینصورت مستنبط از مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده، می بایست دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج اقامه گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد

شرایط لازم برای طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج

جهت طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج لازم است که اولاً رابطه زوجیتی میان خواهان و خوانده دعوا بدون رعایت مقررات قانونی برقرار شده باشد. ثانیاً عقد ازدواج دائم بوده باشد و یا آنکه در نکاح موقت، زوجه باردار شده و یا آنکه در ضمن عقد با یکدیگر توافق کرده باشند که در آینده، ازدواج خود را ثبت کنند. ثالثاً خواهان دعوا می بایست ادعای خود را بوسیله شهادت شهود یا اسناد و مدارک موجود، ثابت نماید.

دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج در زمره دعاوی غیرمالی می باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. مورد دیگر آنکه در طرح این دعوا، مستند به ماده 8 قانون حمایت خانواده تشریفات آیین دادرسی مدنی لحاظ نمی گردد اما خواهان می بایست دادخواستی تحت عنوان الزام به ثبت واقعه ازدواج، تقدیم دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل سکونت زوجه گردد (وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده). در خصوص مرجع صالح الزام به ثبت واقعه ازدواج با نظر به جرائم موضوع مواد 4 و 49 قانون حمایت خانواده، صورت جلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخه 10-06-1398 در پاسخ به پرسش: «رسیدگی به جرائم موضوع ماده 49 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری؟ در صورتی که رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دادگاه کیفری می تواند حکم به الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، یا فسخ نکاح بدهد؟» بیان داشته است:

«در قانون حمایت خانواده برای برخی از رفتارهای والدین و احیاناً افراد ذی مدخل در امور اطفال و یا خودداری مرد از ثبت نکاح دائم، طلاق و ... ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده از جمله در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و این بدان معنا نیست که دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری مرتبط با امور خانواده را دارد؛ بلکه دادگاه های خانواده مطابق رای وحدت رویه شماره 773 ـ 20/9/97 هیات عمومی دیوان عالی کشور از مراجع اختصاصی است و صرفاً در موارد مندرج در ماده 4 قانون مذکور صلاحیت رسیدگی ذاتی دارد. بنابراین جرائم موضوع ماده 49 قانون مرقوم در صلاحیت محاکم کیفری می باشد؛ لیکن دادگاه کیفری صلاحیت صدور حکم به الزام مبنی بر ثبت واقعه ازدواج و ... را ندارد؛ بلکه این موارد از امور خانواده در حیطه صلاحیت محاکم خانواده است.»

نکات مهم در طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج

1- خواهان دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج همانند هر دعوای دیگری می بایست جهت اثبات ادعای خود، دلایل محکمه پسندی اعم از اسناد عادی یا رسمی مانند پیامک های ارسالی میان طرفین، شهادت شهود و ... را تقدیم دادگاه نماید. در خصوص ثبت ننمودن واقعه ازدواج، ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده، اگر مردی نکاح خود را ثبت ننماید (ثبت نکاح دائم و نکاح موقت در موارد سه گانه مضبوط در ماده 21 قانون حمایت خانواده الزامی است)، مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد. این مساله یعنی خودداری از ثبت واقعه ازدواج باعث بطلان عقد ازدواج نمی شود، لذا عقد نکاح در صورت وجود شرایط صحت، به قوت خود باقی است و فقط زوج به جهت عدم ثبت آن، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد. (در خصوص نحوه برخورد دادگاه کیفری با بزه عدم ثبت واقعه ازدواج، ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مطالعه گردد.)

2- در صورتی که زوجه، باکره باشد حتی در نکاح موقت هم نیاز به اجازه ولی قهری خود دارد بنابراین اگر اذن پدر یا جدپدری وجود نداشته باشد، امکان صدور حکم مبنی بر ثبت ازدواج وجود ندارد مگر آنکه شرایط مقرر در ماده 1044 قانون مدنی رعایت شود.

بیشتر بخوانید: شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر چیست؟

3- اگر مردی همسر اول داشته باشد و بدون رضایت رسمی او اقدام به ازدواج مجدد نماید، می تواند دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح را مطرح نماید و در این حالت نیازی نیست که همسر اول خود را طرف دعوا قرار دهد حتی اگر نام همسر اول نیز در دادخواست بعنوان خوانده قید شود، عدم حضور او در جلسه دادگاه یا عدم اجازه او نسبت به ازدواج مجدد، تاثیری در رسیدگی دادگاه ندارد. ناگفته نماند که جهت اجرای مفاد مقرر در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و هم چنین با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، دادگاه خانواده می بایست مراتب عدم ثبت واقعه ازدواج را به اطلاع دادستان برساند. 

نکته مهم و قابل توجه آن است که درست است که اجازه همسر اول تاثیری در رسیدگی دادگاه به دعوای ثبت واقعه ازدواج ندارد اما در صورتی که شروط ضمن عقد در سند ازدواج امضاء شده باشند، زوجه نخست این حق را دارد که با استناد به این دلیل، درخواست طلاق را مطرح نماید. در خصوص تقاضای الزام به ثبت واقعه ازدواج توسط زوجه دوم، صورت جلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخه 17-09-1401 در پاسخ به پرسش: «فردی با وجود همسر دائم اقدام به ازدواج مجدد دائم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می‌نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟» بیان داشته است:

«به استناد اطلاق ماده 49 قانون حمایت خانواده و توجهاً به مفاد رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که عقد ازدواج دوم به نحو شرعی منعقد و محقق شده است؛ لذا دادگاه مکلف به رسیدگی است و پس از احراز وقوع شرعی نکاح دائم دوم، باید حکم به ثبت ازدواج صادر نماید.»

4- زمانی که زن و مرد تصمیم به انعقاد عقد ازدواج موقت می نمایند، می بایست هم مدت آن را تعیین نموده و هم مهریه را معین نمایند در غیر اینصورت عقد ازدواج موقت، باطل خواهد بود حال اگر مهریه در این نوع ازدواج، تعیین نشده باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت.

5- در فرضی که یک زن ایرانی مسلمان اقدام به ازدواج با یک مرد خارجی مسلمان نموده باشد، وفق ماده 1060 قانون مدنی می بایست اجازه دولت اخذ گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که نبودن اجازه دولت، باعث بطلان عقد ازدواج نخواهد شد چراکه ازدواج بدون پروانه مخصوص، نافذ خواهد بود. اما اگر زن مسلمان ایرانی اقدام به ازدواج با مرد غیر مسلمان اعم از ایرانی یا غیر ایرانی نموده باشد، این ازدواج، ممنوع بوده و از منظر قانون ایران، باطل خواهد بود. همچنین در فرضی که مرد ایرانی اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، با زن ایرانی اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، ازدواج نموده باشد، مانعی وجود ندارد و مقنن در این خصوص دستوری وضع ننموده است.

نکته مهم و قابل توجه دیگر آن است که اگر مرد ایرانی از کارمندان دولتی باشد، وفق ماده 1061 قانون مدنی، در صورت ازدواج با زن غیر ایرانی حتما می بایست اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ نماید ناگفته نماند که عدم اخذ اجازه دولت فقط یک تخلف اداری بوده و باعث بطلان عقد ازدواج نمی شود.