نمونه رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 99 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 959 قانون مدنی، حقوق بنیادین کرامت و حریت انسان، اصل 19 قانون اساسی، رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل

مطلب مرتبط: تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟

چکیده رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل

موضوع وکالت‌نامه به حدی وسیع است که تجدیدنظر خواه به عنوان موکل تمام اختیارات خود را به تجدیدنظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده به گونه‌ای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و می‌تواند به دلخواه تمام امور موکل در تمام جهات ... برای ۳۰ سال را در کنترل خود گیرد. بدون تردید این شرط در متن عقد وکالت با این موضوعات کلی و با اسقاط حق عزل برای مدت به بالنسبه طولانی که شامل قسمت اعظمی از حقوق مدنی تجدیدنظر خواه است مخالف حقوق بنیادین کرامت و حریت انسان موضوع مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۹ قانون اساسی بوده و باطل است.

مطلب مرتبط: نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140268390007586694 تاریخ تنظیم: 28-05-1402

در خصوص دادخواست خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقایان 1. ... و 2. ... به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالت نامه شماره ... مورخ 30-01-1395 و ابطال شرط مذکور و جبران کلیه خسارات و هزینه های دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با امعان نظر به مندرجات پرونده بدوا در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ... نظر به اینکه نامبرده جز طرفین عقد وکالت مورد نزاع نبوده و صرفا سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده وکالت می باشد لذا از نظر دادگاه دعوی خواهان متوجه وی نبوده و دادگاه با استناد به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ولیکن در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول آقای ... نظر به اینکه وکالت نامه مورد نزاع یک سند رسمی بوده که با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده و طرفین با آگاهی کامل آن را امضا نموده اند و از طرف دیگر هیچ جهت و سبب قانونی جهت ابطال شرط مندرج در وکالت نامه (شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل) وجود ندارد و در واقع خواهان دلیل و مدرکی که ابطال این شرط را ایجاب نماید ارائه ننموده چراکه بر خلاف ادعای خواهان این شرط به منزله اسقاط کلی حق از اصیل نمی باشد بلکه این شرط در خصوص صرفا اموالی است که خوانده به عنوان وکیل به نام خواهان و برای او خریداری می کند و نه کل اموال و دارایی خواهان به عبارت دیگر موضوع و مدت این شرط محدود است و مدت آن سی سال و موضوع آن صرفا اموال محدود و مشخصی است و این امر به منزله اسقاط کلی حق نمی باشد لذا از نظر دادگاه دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول غیر ثابت تشخیص و دادگاه با استناد به مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت و مواد ۱۰-۹۵۹ قانون مدنی و 1257 همان قانون حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رییس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390011394090 تاریخ تنظیم: 30-07-1402

تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۷۵۸۶۶۹۴ مورخ 28-05-1402 شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران (مجتمع قضایی شهید مفتح) که به موجب آن، دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی مورخ 30-01-1395 و ابطال شرط مذکور و جبران کلیه خسارات و هزینه های دادرسی به شرح منعکس در متن دادنامه ثابت تشخیص داده نشده و حکم به بطلان دعوا صادر شده؛ وارد است، زیرا موضوع وکالتنامه، به حدی وسیع است که تجدیدنظر خواه به عنوان موکل تمام اختیارات خود را به همسرش تجدیدنظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونه ای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و می تواند به دلخواه تمام امور موکل در تمام جهات از جمله ارتباط با نهادهای حکومتی و دولتی و بانک ها و دادگاه و اموال منقول و غیرمنقول و انعقاد قرارداد و ... در حال و آینده برای سی سال را در کنترل خود گیرد و نه تنها حق عزل را از خود ساقط کرده است، بلکه در سطر آخر عبارت: ((در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضاء را از خود سلب و ساقط نمود)) نیز درج شده است، در حالی که موضوع وکالت کلی بوده و عمل خاص و معینی نیست تا جزئی تلقی شود و بدون تردید این شرط در متن عقد وکالت با این موضوعات کلی و با اسقاط حق عزل برای مدت بالنسبه طولانی که شامل قسمت اعظمی از حقوق مدنى تجدیدنظر خواه است مخالف حقوق بنیادین کرامت و حریت انسان موضوع مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ ق.م و ماده ۶ ق.آ.د.م و اصل ۱۹ قانون اساسی بوده و باطل است، بویژه اینکه عقد وکالت از جمله عقود اذنی و جائز و مبتنی بر اعتماد و امانت است و انعقاد آن به شرح مقرر بین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده (به عنوان زوج و زوجه) با اسقاط حق اقدام و عمل و امضاء موجب سلطه کامل وکیل بر تمام امور ذکر شده موکل بوده، در حالی که خود نمی تواند اقدام و امضائی انجام دهد و همواره باید در خوف و رجای اقدام یا عدم اقدام وکیل باشد و همین امر با حریت شخص مخالف است. لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه تجدیدنظر خواهی را موجه تشخیص داده و مستنداً به جهات حکمی و موضوعی فوق و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان شرط ذیل وکالتنامه موصوف با این عبارت ((در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضاء را از خود سلب و ساقط نمود)) صادر و اعلام می نماید. در مورد خسارات ناشی از دادرسی با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه خود با بی احتیاطی اقدام به تنظیم سند رسمی نموده و از این حیث در طرح دعوای ابطال، تقصیری متوجه تجدیدنظر خوانده نمی باشد لذا در این قسمت تجدیدنظر خواهی وارد نبوده و حسب ماده ۵۱۵ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می نماید. رای قطعی است.

قضات شعبه ۹۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.