نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 230 قانون مدنی، هدف وجه التزام، رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف

چکیده رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف

مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تاکید رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ _۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور متعاملین می‌توانند در قرارداد حتی در تعهدات پولی نیز وجه التزام تعیین نمایند ... چنانچه وجه التزام نامتعارف و گزاف باشد رویه های قضایی مختلفی برای ایجاد تعادل نسبی و رعایت عدالت بین طرفین وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تعدیل وجه التزام و نیز اعتقاد به بطلان وجه التزام گزاف به جهت مغایرت با نظم عمومی و یا سفهی بودن شرط اشاره نمود در این دادنامه با استناد به عدم وقوع زیان برای فروشنده و اینکه هدف وجه التزام جبران خسارت مشروط له می‌باشد که در مانحن فیه مشروط له نه تنها دچار زیان نشده بلکه به لحاظ شرایط تورمی و بالا رفتن بهای مبیع از فسخ معامله و اعاده مبیع منتفع نیز شده است مطالبه وجه التزام از سوی وی را خلاف انصاف و عدالت دانسته و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است. هرچند عده‌ای معتقدند در صورت پیش بینی وجه التزام در واقع فرض وقوع ضرر در صورت عدم انجام تعهد برای مشروط له پیش بینی شده لیکن در مواردی که واقعاً مشروط له دچار زیان نشده معیار و ملاک مذکور در این دادنامه می‌تواند برای صدور رای عادلانه مورد استناد قرار گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140168390018861028 تاریخ تنظیم: 23-12-1401

در خصوص دعوای خواهان خانم ... بختیاری فرزند جواد با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ... محمودی فرزند لهراسب به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 5/850/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و دعوای خواهان آقای ... محمودی فرزند لهراسب به طرفیت خوانده خانم ... بختیاری با وکالت ...  به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به میزان 4/000/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. خلاصه ادعای خانم بختیاری این است که بابت خرید یک باب آپارتمان مبلغ 585 میلیون تومان به آقای محمودی پرداخت کرده است لیکن چون مبایعه نامه بنابر اراده ایشان فسخ شده است باید وجه پرداختی را به بنده مسترد کند و خلاصه ادعای آقای محمودی این است که طبق قرارداد بنابر این بوده است در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن توسط خانم بختیاری؛ فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد و بعلاوه اینکه باید مبلغ 400 میلیون تومان هم خسارت پرداخت کند.

دادگاه با توجه به اینکه هر چند قرارداد بدلیل تخلف خریدار از پرداخت اقساط ثمن فسخ شده است. همین فسخ باعث نه تنها جبران ضرر و زبان فروشنده شده است بلکه ایشان با توجه به روند افزایشی قیمت املاک در کشور صاحب ملک گران تر از آنچه فروخته است شده است. ایشان در سال 99 آپارتمان را به قیمت 22/350/000/000 ریال فروخته است و مبلغ 585 میلیون تومان تحصیل کرده است و با فسخ قرارداد صاحب ملکی به دو برابر قیمت و مبلغ 585 میلیون تومان شده است؛ حال قرار نیست از عجز و ناتوانی خریدار در تامین باقی مانده ثمن؛ کاسبی و تحصیل مال ناروا کند. هر چند طبق قرارداد ایشان می تواند وجه التزام تحصیل کند، لیکن مبنای وجه التزام مقرر در ماده 230 قانون مدنی ایراد خسارت به متعهد له است که در این جا همانطور که بیان شد نه تنها ضرری به فروشنده وارد نشده است بلکه سود هم کرده است و محکومیت خریدار به وجه التزام خلاف انصاف و ایراد ضرر به خریدار است و فروشنده نباید اعمال حق خود را وسیلهٔ اضرار به دیگری نماید. از آنجا که آقای محمودی مبلغ 185 میلیون تومان را در تاریخ 21-08-1401 پرداخت کرده است؛ در این خصوص قاطع خسارت تاخیر تادیه راجع به بخش پرداخت شده است. در نهایت خواسته خواهان خانم بختیاری موجه و مستند به ماده 219 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده آقای ... محمودی به استرداد ثمن به مبلغ 4/000/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 16-04-1401 الی یوم پرداخت فقط خسارت تاخیر تادیه به ماخذ مبلغ 185 میلیون تومان از تاریخ 16-04-1401 الى 21-08-1401 بر اساس شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان خانم ... بختیاری صادر گردد. راجع به دعوای خواهان آقای ... محمودی بنابر آنچه بیان شد مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

مطلب مرتبط: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره 140268390006162323 تاریخ تنظیم: 31-04-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... محمودی به طرفیت خانم ... بختیاری از دادنامه شماره 1028-1401 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت چهارصد میلیون تومان موضوع ثمن معامله فسخ شده و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر گردیده است و دعوای متقابل تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه چهارصد میلیون تومان وجه التزام قراردادی پذیرفته نشده و حکم بر بی حقی وی صادر گردیده است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و مداقه در مستندات و لوایح طرفین تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا وقتی معامله فسخ می گردد یکی از آثار آن رد ثمن به خریدار است و پرداخت وجه التزام در قرارداد زمانی موجه است که مورد خسارت ثابت شود در حالی که در موضوع طرح شده خسارت دعوای قابل تصور برای فروشنده نیست قاعده عدل و انصاف نیز موید دادنامه صادر شده است. النهایه نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مطالب جدیدی که قابل تامل و موثر در مقام باشد و باعث نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته شود ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه دعوی تجدیدنظر خواه را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.