نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام، ماده 230 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، شرط گزاف وجه التزام، رای وجه التزام گزاف قراردادی

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

چکیده رای وجه التزام گزاف قراردادی

شرط وجه التزام مازاد بر اصل که کارکرد آن جریمه و نوعی مجازات متخلف باشد ‌و مبلغ آن مازاد بر اصل ثمن و تعهد قراردادی باشد (هر چند تعیین مجازات از اختیارات قانونگذار است) خلاف انصاف و موجب دارا شدن بلاجهت مشروط له می باشد.

بیشتر بخوانید: دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت در حقوق ایران به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان که متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت قراردادی دو فقره چک به شماره های ۵۸۶۷۱۴ و به تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ و ۵۸۶۷۱۴ به تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ هر یک به میزان چهارصد میلیون ریال به شرح منعکس در دادنامه نخستین می باشد، دادگاه نظر به توافق تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ بین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان آقایان ... به پرداخت وجه چک های مقرر در قرارداد و تعیین وجه التزام در صورت تخلف بر مبنای روزانه پنج درصد مبلغ هر چک و محکومیت ایشان به پرداخت اصل وجه چک ها و خسارات دادرسی به موجب دادنامه یاد شده و قطعیت آن به جهت عدم تجدیدنظر خواهی و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵_۱۶/۱۰/۹۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور و پذیرش شمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی به خسارت وجه التزام در تعهدات پولی و تسری جواز شرط به تعهدات پولی علاوه بر تعهدات غیر آن و نظر به اینکه به موجب قرارداد ۱/۴/۱۳۹۹ خسارت تاخیر در پرداخت روزانه ۵ درصد تا زمان وصول چک ها بعنوان وجه التزام تعیین گردیده و تجدیدنظر خواندگان دلیلی بر اجرای تعهد و پرداخت وجه یا ترتیب پرداخت آن ارائه نداده اند و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه هم دلالت بر تخلف صادرکننده و ضامن پرداخت وجه چک ها داشته و تجدیدنظر خواندگان به صورت تضامنی متعهد پرداخت وجه تخلف شده و دلیلی بر حدوث عامل خارجی یا اعسار در پرداخت هم ارائه نداده بنابراین با تشخیص ورود تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تا میزان چکها به مبلغ هشتصد میلیون ریال نقض و مستند به ماده ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت، با حذف پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی در دادنامه بدوی، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام قراردادی) روزانه پنج درصد مبلغ هر یک از چکها تا سقف مبلغ همان چک جمعاً به میزان هشتصد میلیون ریال در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می گردد و در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن بی حقی تجدیدنظر خواه در مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی مازاد بر مبلغ وجه چکها به میزان هشتصد میلیون ریال می باشد، دادگاه نظر به اینکه هر چند که قبل از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، غالب قضات و علمای حقوق ماده ۲۳۰ قانون مدنی را منصرف از تعهدات پولی و خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی را می دانستند و برخی آن را نوعی ربای جاهلی تلقی می کردند اما خلاف رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی، هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم به تجویز توافق طرفین در تعیین خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی صادر فرمودند، این به معنی آنست که در پرتو شرایط اقتصادی، ارزش و جایگاه پول، لزوم حفظ تعادل طرفین، مقابله با سوء استفاده افراد عهدشکن و دیگر مبانی حقوقی باید راهی برای جبران خسارت باز کرد و از این رو تفسیری منطقی است که واقعیت را سامان دهی و در نتیجه عقلانی می کند و به حکم الزام حقوقی بایست رای وحدت رویه را در روابط پولی اعمال کرد و رای وحدت رویه مورد اشاره دلالت بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و شمول آن بر تعهدات پولی و غیر پولی داشته و در مقام بیان تسری حکم ماده ۲۳۰ به تعهدات پولی هم داشته و همین متضمن لزوم رعایت تمام الزامات و شرایط ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات پولی هم در اجرای رای می باشد، به دیگر سخن این رای درصدد رجحان و برتری دادن دیون پولی از تعهدات غیر پولی نبوده و همانگونه که در ذیل رای بیان شده در مورد مقدار ‌وجه التزام در صورتی که مغایرتی با قوانین امری من جمله مقررات پولی نداشته باشد شرط معتبر و فاقد اشکال است که این رای در مقام بیان پذیرش مطلق میزان خسارت وجه التزام نبوده و قید کلمه مقررات در ذیل رای وحدت رویه ناظر به اصول و قواعد و موازین شرع و قوانین موضوعه بوده، اصولی و موازین و قواعد و مقرراتی که بر مبنای عقلانیت و واقعیات اجتماعی اند.

رای وحدت رویه نظارت و کنترل دادگاه در مقدار وجه التزام را سلب نمی کند و با عنایت به اینکه خسارت نباید محیط بر اصل مبلغ گردد و نصوص شرعی در مورد جواز شرط وجه التزام من جمله حدیث محمد الحلبی از حضرت امام جعفر صادق (ع) که بیان شده «هذا شرط جائر مالم یحط بجمیع کراه» (به نقل کتاب الکافی جلد ۵ ص ۲۹۰ و در مورد ادله روایی جواز وجه التزام ر . ک به کتاب الفارق دائره المعارف عمومی علم حقوق، علامه محمد جعفر جعفری لنگرودی جلد ۵ صفحات ۲۴۲ و ۲۴۳) و با عنایت به اینکه مطابق روایت مورد اشاره حدود جواز را امام معصوم مشروط به عدم احاطه و تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن و تعهد بیان داشته اند و نظر به عدم جواز شرعی احاطه و تجاوز شرط از اصل وجه و اینکه اراده طرفین و آزادی آن محدود به موازین قانونی و شرعی است و اصل حاکمیت و آزادی اراده مطلق نیست و تراضی متعاقدین نامحدود نبوده و دارای حدود و قیودی است و اراده آزاد طرفین مقید به قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و بی حد و مرز نیست تا طرفین بتوانند برای مبلغی کم مبلغی گزاف خسارت وجه التزام تعیین کنند و شرط گزاف وجه التزام مخالف با اراده و قصد واقعی طرفین و شرط قدرت بر تسلیم و نظم عمومی و موجب جمع شدن عوض و معوض در یک دارایی و مخالف قواعد عمومی شرط بوده چرا که شرطی که برای ایجاد اعتماد و اطمینان برای طرف مقابل باشد و اراده مشروط علیه واقعی نبوده و یا با گزاف بودن شرط مشروط له قدرت عملی بر تسلیم نداشته و یا اگر اجرای قرارداد با اخلاق اجتماعی و یا دارای آثار اقتصادی نامطلوب و تبعات منفی باشد دادگاه نبایست آن را به رسمیت بشناسد (حقوق دعاوی، نقد و تحلیل رویه قضایی خدابخشی عبداله صص ۲۴۵ تا ۲۵۶) چراکه مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا مخالفت با نظم جامعه محسوب می شود به موقع اجرا گذارد و مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و خسارت وارده و وجه التزام تعیین شده نمی تواند بیش از زیان وارده باشد و شرط وجه التزام مازاد بر اصل که کارکرد آن جریمه و نوعی مجازات متخلف باشد ‌و مبلغ آن مازاد بر اصل ثمن و تعهد قراردادی باشد (هر چند تعیین مجازات از اختیارات قانونگذار است) خلاف انصاف و موجب دارا شدن بلاجهت مشروط له بوده و همانگونه که شان و حکمت قانونگذاری تعیین مجازات متناسب با عمل و تخلف ارتکابی ممنوعه در زمان تقنین است و اصل تناسب جرم و مجازات از اصول مسلم حقوق جزاست در فرض جواز تعیین مجازات مدنی در تعهدات مدنی طرفین نیز موظف به رعایت این تناسب بوده و موظف به رعایت تناسب بین خطا و تاوان هستند و شان والاتری از قانونگذار ندارند تا بتوانند برای یک تخلف و خطا تاوان سنگین و گزاف تعیین کنند بنابراین این تفاصیل شرط مقرر بین طرفین مازاد بر مبالغ چکها قابل پذیرش نبوده و نظر به اینکه دادنامه در این قسمت از حیث نتیجه بدرستی صادر و تجدیدنظر ایراد و اعتراض موجه و موثر و دلیلی که خللی به دادنامه صادره وارد نماید بعمل نیاورده و از جهت رعایت موازین قانونی نیز ایرادی وارد نیست. بنابراین تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظر خواهی مستند به مواد آیین دادرسی مدنی و ۹۷۵ قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث نتیجه تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.