نمونه رای گردش حسن نیت در قراردادها

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای گردش حسن نیت در قراردادها برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون آمره، حمایت از اسناد رسمی، ابطال سند رسمی رهنی، قاعده غصب، قاعده تلف حکمی، اشخاص ثالث با حسن نیت، تایید و اعلام بطلان عقد وکالت، رای گردش حسن نیت در قراردادها

بیشتر بخوانید: نمونه رای در خصوص حسن نیت در قرارداد

چکیده رای گردش حسن نیت در قراردادها

اصول اعتماد، آینه و تضمین به عنوان سه اصل از اصول اختصاصی حقوق ثبت، به موجب قانون آمره قانون ثبت اسناد و املاک از حقوق اشخاص ثالث یا منتقل الیه با حسن نیت حمایت می کند. دولت نیز در راستای همین حمایت، سازمان عریض و طویلی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک به انضمام دفاتر اسناد رسمی تاسیس نموده و کسی را که ملک در دفتر املاک اداره ثبت به نام وی ثبت شده، مالک می شناسد.

بیشتر بخوانید: ابطال سند رهنی به چه صورت انجام می گیرد؟

رای دادگاه

پیرامون دادخواست آقای ... به طرفیت 1. آقای ...، 2. آقای ... و 3. بانک ... به خواسته ... ۱- تایید و اعلام بطلان عقد وکالت ... ؛ ۲- ابطال سند؛ ٣- اعلام بطلان معامله (تایید و اعلام بطلان عقد بیع)؛ ۴- ابطال سند رسمی رهنی؛ ۵- اعلام بطلان معامله (تایید و اعلام بطلان عقد رهن)؛ وارد نیست زیرا صدور حکم قطعی مجازات کلاهبرداری علیه منتقل کننده با سوء نیت بنا به قاعده کلی عدالت و انصاف، تاثیری در حقوق منتقل اليه با حسن نیت نمی تواند داشته باشد؛ چون اثبات شی نفی ماعدا نمی کند. اگرچه بنا به قاعده غصب، ید منتقل الیه ضمانی است؛ اما برابر قاعده اتلاف و به تبع آن قاعده تلف حکمی، بنیاد، برقراری رابطه علیت بین فعل شخص با تلف واقعی یا حکمی است، هر چند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد. همچنانکه قاعده لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی نیز منوط به موثر بودن رای کیفری در ماهیت امر حقوقی است. با این حال بانی و بنیاد شکل گیری هر دو قاعده غصب و تلف حکمی، عدالت و انصاف است. عدالت و انصافی که متکی به عرف عقلای جامعه است. با محوریت اصول بنیادین عدالت و انصاف، نتیجه جمع این سه قاعده، ویژه جمع بین قاعده غصب و تلف حکمی، متاثر از نظم عمومی و قوانین آمره موخر بر این دو قاعده سنتی فقهی است. اصول اعتماد، آینه و تضمین به عنوان سه اصل از اصول اختصاصی حقوق ثبت، به موجب قانون آمره قانون ثبت اسناد و املاک از حقوق اشخاص ثالث یا منتقل الیه با حسن نیت حمایت می کند. دولت نیز در راستای همین حمایت، سازمان عریض و طویلی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک به انضمام دفاتر اسناد رسمی تاسیس نموده و کسی را که ملک در دفتر املاک اداره ثبت به نام وی ثبت شده، مالک می شناسد. با این توصیف چنانچه منتقل الیه دارای سوءنیت باشد، اقتضاء عدالت، اعمال قاعده غصب است؛ اما جایی که منتقل اليه نه تنها سوء نیت نداشته بلکه حسن نیت داشته و به عنوان شخص قانون مدار با اعتماد به قانون آمره ای که اعلام می دارد: کسی که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده مالک می باشد، با انتقال دهنده معامله نموده، بدون اینکه از سوء نیت انتقال دهنده خبردار باشد، اینجا دیگر اقتضاء عدالت و انصاف، اعمال قاعده تلف حکمی است. در تلف حکمی، مال در حقیقت تلف نشده ولی سلطه و تسلطی که مالک بر مال داشته از بین رفته است. فلسفه وجودی این قاعده مبتنی بر انتظام بخشی به نظم عمومی با حمایت و تضمین حقوق معامله کننده گان با حسن نیتی است که از سوء نیت طرف دیگر معامله واقعا بی اطلاع بوده اند؛ هر چند این قاعده از حقوق مالک نیز غافل نبوده و اجرای عدالت و استیفای حق مالک را با مطالبه خسارت و غرامات از انتقال دهنده با سوء نیت قابل تامین می داند، لذا بنیاد رای عدالت و انصاف در داوری بین غصب و تلف حکمی، مبتنی بر این واقعیت است که اقدام منتقل کننده با سوء نیت نمی تواند همه مناسبات حقوقی مبتنی بر نظم عمومی و قوانین آمره، من جمله حقوق منتقل الیه با حسن نیت را نادیده گرفته و آن را تماماً زیر و رو کند؛ زیرا هر چند بطور مشترک در غصب، اتلاف و تلف حکمی، اصل بر کفایت رابطه علیت بین فعل شخص با غصب و تلف بدون وجود قصد نتیجه است؛ اما انصاف و عدالت با ضمیمه نمودن قاعده نظم عمومی مبتنی بر قوانین آمره به قواعد عمومی غصب و اتلاف، قاعده اختصاصی حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت را تاسیس نموده و آن را بر قاعده غصب حاکم ساخته و به عنوان بنیاد جدید اعمال قاعده تلف حکمی در نظم حقوقی کنونی معرفی نموده است. در این دعوا، خواهان مالک رسمی ملک موضوع خواسته بوده و به خوانده ردیف اول وکالت رسمی فروش و انتقال ولو به خود وکیل را داده بوده و خوانده ردیف اول با وکالت ملک را به خود منتقل کرده است. خوانده ردیف دوم از خوانده ردیف سوم تسهیلات دریافت نموده و خوانده ردیف اول که با انتقال به خود مالک رسمی ملک شده و ملک موضوع خواسته را در رهن خوانده بانک مرتهن قرار داده و به عنوان راهن، ضامن باز پرداخت تسهیلات خوانده ردیف دوم شده است. وکیل خواهان با استناد به حکم قطعی کیفری خوانده ردیف اول به ارتکاب انتقال مال غیر و کلاهبرداری و با اعلام عدم وجود قصد واقعی خواهان در اعطای وکالت به خوانده ردیف اول، دعوای ابطال وکالتنامه و تمامی انتقالات بعدی را به شرح خواسته مطرح نموده است ؛ اما وکیل خواهان نه تنها دلیلی بر سوء نیت بانک به هنگام انعقاد عقد رهن ارایه نکرده؛ حتی برابر دفاعیات محکمه پسند وکیل بانک خوانده، بانک به هنگام انعقاد قرارداد رهن با خوانده ردیف اول، مطابق قوانین آمره همچون قانون ثبت عمل نموده و با حسن نیت معامله را منعقد کرده در حالی که از سوء نیت خوانده ردیف اول بی اطلاع بوده است. لذا موضوع مشمول قواعد تلف حکمی است و خواهان برای احقاق حق خود در خصوص رد مال کلاهبرداری می تواند مثل یا قیمت مال موضوع خواسته را از خوانده ردیف اول مطالبه نماید. لذا دعوی خواهان باطل است ... .

رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.