قراردادهای الحاقی به چه قراردادهایی گفته می شود؟

قراردادهای الحاقی 

در ایام گذشته، در مبادلات اقتصادی معمولا طرفین قرارداد از جایگاه برابری برخوردار بوده و با مذاکره میان طرفین، تنظیم قرارداد صورت می پذیرفت اما در جوامع کنونی، ثبات و تعادل اقتصادی به هم خورده و در برخی موارد، یک طرف قرارداد دارای حق انحصاری در ارائه یکسری کالا و خدمات می باشد و طرف دیگر، از حق انتخاب برخوردار نمی باشد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که بدلیل آنکه ارائه یکسری کالا و خدمات در انحصار ارائه کنندگان محصوری می باشد، طرف دیگر قرارداد مجبور به پذیرش تمامی موارد مندرج در قرارداد بوده و امکان چانه زنی نخواهد داشت. مانند قراردادهایی که برای خرید و فروش کالاهایی مانند روغن یا شکر که عرضه آنها در انحصار اشخاص معدودی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می باشد، منعقد می گردد. به اینگونه قراردادها، قراردادهای الحاقی گفته می شود. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با این موضوع پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نمونه رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن

همانگونه که در مقدمه عرض گردید، قراردادهای الحاقی قراردادهایی هستند که امکان مذاکره و به اصطلاح چانه زنی برای یک طرف قرارداد وجود نداشته و او یا می بایست قرارداد را قبول نماید و یا آنکه بطور کلی از آن صرف نظر نماید. بر همین اساس برخی به اینگونه قراردادها، قرارداد تصویبی نیز می گویند چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا به طور کلی رد نماید؛ نکته مهم آنست که اینگونه قراردادها نیز باز هم عقد محسوب می شوند چراکه دارای ایجاب و قبول و اراده متقابل بوده و ماهیت حقوقی این عقود (مانند خرید کالاهای خاص) به واسطه ایجاب و قبول انجام می شود. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان معتقد بودند که اینگونه قراردادها را نمی توان عقد تلقی نمود چراکه اراده در آنها، آزادانه شکل نگرفته است و به نوعی قوانین آمره در این قبیل قراردادها وجود دارد اما با تمام این تفاسیر آنچه که در حقوق خصوصی مورد قبول است آن است که اینگونه قراردادها، عقد می باشند. نکته دیگر آنکه به منظور تعدیل آثار قراردادهای الحاقی، مقرراتی وضع گردیده است که به ماهیت این قراردادها، توجه بیشتری شود مانند ماده ۴۵ قانون تجارت الکترونیکی که چنین مقرر نموده است:

«اجراء حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.»

همچنین ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی عنوان داشته است:

«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نیست.»

مطلب مرتبط: لزوم اجرای قرارداد میان طرفین مطابق با قانون مدنی

ویژگی های قراردادهای الحاقی 

1) بدلیل آنکه مفاد اینگونه عقود یا قراردادها، توسط یکی از طرفین تنظیم می شوند، در صورتی که ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد، می بایست به نفع طرف ضعیف تر که به نوعی شرایط قراردادی به وی تحمیل شده است، تفسیر شود. چراکه طرف قوی در زمان تنظیم قرارداد، موضوع آن را به نفع خود پیش بینی نموده است.

2) این قبیل قراردادها رابطه مستقیمی با نظم عمومی دارند و با محدود نمودن اصل حاکمیت اراده، احتمال بطلان برخی شرایط اینگونه قراردادها وجود دارد به بیانی دیگر این قبیل قراردادها بیشتر از قراردادهای دیگر، در معرض خطر بطلان به جهت نقض قواعد آمره و یا نظم عمومی می باشند. 

3) جهت تفسیر آن دسته از قوانینی که بنا بر حکم قانون و نه اراده طرفین، در قرارداد وارد شده اند، می بایست به قواعد حاکم بر تفسیر قانون، رجوع نمود.

4) جایگاه عدالت و انصاف در اینگونه قراردادها به وضوح مشخص است که در مواد قانون تجارت الکترونیکی نیز بدان پرداخته شده است.

5) موضوع قرارداد باید از مواردی باشد که برای زندگی افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف کننده نسبت به تهیه آن اضطرار داشته باشد. وگرنه به مجرد این که یک طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهیه کرده باشد و دیگری حق مناقشه در آن را نداشته باشد، در حالی که همین کالا یا خدمت توسط سایر تولیدکنندگان هم عرضه می شود، عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی کند. (بطور مثال قرارداد استفاده از آب و برق و یا تلفن که میان شرکت آب و برق و مخابرات و مشترکین)

6) قراردادهای الحاقی معمولاً حاوی شروط تفصیلی زیادی هستند که اکثر آن‌ها به نفع طرف پیشنهاد کننده و بعضی نیز اجحافی و ظالمانه است و در آن جای هیچ مذاکره و مناقشه ای درباره این شروط و قیمت کالا وجود ندارد. این شروط ممکن است مسئولیت طرف پیشنهاد کننده را تخفیف دهد، یا اصولاً شرط عدم مسئولیت قراردادی باشد، یعنی او را کاملاً از مسئولیت معاف گرداند، و یا این که مسئولیت طرف مقابل را افزایش دهد؛ مثلاً برای تقصیرهای احتمالی او مجازات معین کند. هم چنین مفاد و شروط قرارداد, دارای پیچیدگی خاصی است که فهمیدن آن برای مردم عادی دشوار است و آنها با فرم آماده شده ای روبه‌رو هستند که فقط آن را امضاء می کنند بدون این که مفاد آن را مطالعه کنند یا به تعهدات داخل آن توجهی داشته باشند.