لزوم اجرای قرارداد میان طرفین مطابق با قانون مدنی

لزوم اجرای قرارداد

عقد یا قرارداد، یک توافق الزام آور میان طرفین است که حقوق و تکالیف آنان را تعیین می نماید. در شرایطی که قراردادی میان طرفین، بصورت صحیح منعقد می گردد، هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن قرارداد می باشند و هیچ یک از آنان، این حق را نخواهد داشت که بدون جلب موافقت طرف مقابل، خلاف مفاد قرارداد عمل نموده و یا آن را نقض نماید. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه الزام طرفین به پایبندی به قرارداد و لزوم اجرای قرارداد پرداخته شود.

همانگونه در ابتدای مقاله بیان گردید، با انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند این مساله به قدری حائز اهمیت است که مقنن در ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز در ارتباط با لزوم اجرای قرارداد صراحتا اعلام نموده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.»

با تدقیق در ماده فوق، مشخص می گردد که هر نتیجه و اثری که نشات گرفته از قرارداد یا عقد تنظیمی میان طرفین آن باشد، می بایست مورد احترام و تمکین طرفین باشد، بر همین اساس طرفین نمی توانند رفتاری انجام دهند که با مفاد و آثار عقد در تعارض باشد بطور مثال در عقد بیع که با پرداخت ثمن، مشتری مالک مال می گردد، بایع و مشتری ملزم به رعایت احترام نسبت به انتقال مال می باشند. نکته حائز اهمیت آن است که نتیجه عقد یا قرارداد تنظیمی هر چه که باشد اعم از ایجاد تعهد، سقوط تعهد، مالکیت و …، طرفین ملزم به رعایت مفاد و عدم نقض تعهدات می باشند. همانگونه که فوقا عرض گردید آثار عقد هر چه که باشد طرفین را ملزم به رعایت مفاد آن می نماید بطور مثال اگر در نتیجه قرارداد یا عقد تنظیمی، تعهدی ایجاد می شود، متعهد ملزم به اجرای آن تعهد یا تعهدات می باشد و در صورتی که تعهد خود را انجام ندهد، ذینفع میتواند الزام وی را به انجام تعهد، از دادگاه درخواست نماید. ماده ۲۳۷ قانون مدنی در خصوص لزوم اجرای قرارداد مقرر نموده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.»

مطلب مرتبط: شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

هم چنین است در مورد عقد بیع و تعهدات بایع و مشتری در تسلیم مبیع و پرداخت ثمن، آن چنان که ماده ۳۷۶ قانون مدنی نیز بیان نموده است: «در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود.»

مبحث قابل توجه در این مورد این است که اگر متعهد به اجرای تعهدات قراردادی خود، عمل ننماید بطور مثال بایع (فروشنده) سند رسمی ملک را بنام خریدار منتقل ننماید و یا اینکه زوجه ای که حکم الزام وی به تمکین صادر شده و می بایست تمکین نماید، دادگاه چطور می تواند متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید؟ در پاسخ به این مورد میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با اصول و مقررات کلی و عام، دادگاه در اجرای احکام مدنی (حقوقی) می بایست از طریق مدنی شرایط اجرای رای را فراهم آورد و نمی تواند از قوه قاهره مانند حبس و … استفاده نماید و معمولا دادورز اجرای احکام، به طریق مقرر در قانون، نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام می نماید. بطور مثال اگر تعهد مندرج در قرارداد در زمره تعهداتی باشد که دادگاه نیز بتواند آن را انجام دهد (مانند آنکه فروشنده از انتقال سند رسمی ملک بنام خریدار خودداری نماید و یا در تخلیه عین مستاجره، اگر مستاجر در مقام متعهد به تخلیه ملک، اقدام به تخلیه ننماید)، دادگاه به ترتیب مقرر در قانون، اقدام به انتقال سند بنام خریدار و یا تخلیه و تحویل ملک به موجر می نماید. ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر نموده است: «هر‌گاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌مامور اجرا) عین آن را گرفته و به‌ محکوم‌له می‌دهد.»

همچنین ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«هر‌گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌ می‌نماید.»

اما گاهی اوقات ممکن است که تعهد به گونه ای باشد که دادگاه توانایی انجام آن را نداشته باشد مانند فرضی که سازنده ای ملک را تکمیل و تحویل پیش خریداران نمی نماید در این شرایط اگر شخص ثالثی بتواند آن تعهد را انجام دهد (در مثال گفته شده، شخص ثالثی بجای سازنده، ملک را تکمیل و تحویل دهد)، دادگاه می تواند از طریق شخص ثالث، تعهد را اجرا نماید. ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«هر‌گاه محکوم‌ٌبه انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: اصل نسبی بودن اثر قراردادها چیست؟

ناگفته نماند که در مورد تعهداتی که انجام آنها مستلزم صرف وقت طولانی مدت است مانند مثال فوق، معمولا دادگاهها انجام تعهد توسط شخص ثالث را مورد حکم قرار نمی دهند چراکه معمولا دادگاه نمی تواند بر انجام آن کار نظارت داشته باشد و چه بسا انجام آن کار، با هزینه گزافی تمام شود که مورد پذیرش متعهد نباشد در اینصورت مطابق با قسمت اخیر ماده فوق الذکر، دادگاه با جلب نظر کارشناس، هزینه انجام کار را تعیین و متعهد را محکوم به پرداخت آن می نماید اما در مواردی که انجام تعهد صرفاً می بایست توسط شخص متعهد انجام شود (مانند تمکین زوجه) و او از انجام تعهد خودداری نماید، در اینصورت امکان الزام متعهد به اجرای تعهد وجود ندارد و ذینفع فقط می تواند از سایر ضمانت اجراها استفاده نماید (در صورت الزام زوجه به تمکین و عدم تمکین او، زوجه ناشره محسوب گردیده و نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت). در مجموع میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که اگر موضوع تعهد به نحوی باشد که دادگاه بتواند آن را انجام دهد، بجای متعهد، دادگاه، حکم صادره را اجرا می نماید مانند تنظیم سند رسمی ملک بنام خریدار اما در سایر موارد، دادگاه ابتدائا تعهد را به پول تقویم نموده و بعد با توقیف اموال متعهد، آن را وصول می‌ نماید. ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده‌ است: «هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.»

نکته آخر آنکه وفق ماده ۳ قانون فوق الذکر، متعهد به انجام تعهد، در صورتی که اموالی نداشته باشد، بنا به تقاضای ذینفع، تا زمان پرداخت یا پذیرش اعسار، حبس می گردد.