معامله فضولی چیست و شرایط حاکم بر آن کدام است؟

معامله فضولی چیست؟

مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که فردی بدون داشتن سمت، نسبت به مال متعلق به غیر، انجام می دهد. گاهی اوقات نیز ممکن است که نماینده دارای سمت باشد اما خارج از حدود اذن، اقدامی را انجام دهد که در اینصورت نیز مرتکب معامله فضولی شده است. بطور مثال اگر آقای الف بدون داشتن سمت نمایندگی، اقدام به انجام معامله نسبت به ملک متعلق به آقای ب نماید، این معامله، معامله فضولی خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص بیان نموده است:

«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.»

مطابق با ماده فوق الذکر، مشخص می گردد که معامله فضولی، معامله ای غیر نافذ است اگر مالک بعد از انجام معامله، آن را تایید نماید، نافذ می گردد اما اگر معامله را رد کند، معامله باطل خواهد بود. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با معامله فضولی و شرایط حاکم بر آن وفق مقررات قانون مدنی پرداخته شود.

شرایط حاکم بر معامله فضولی 

همانطور که در ابتدای مقاله عرض گردید، معامله فضولی، معامله نسبت به مال غیر است بدون داشتن سمت. ناگفته نماند که این عقد، صرفاً معطوف به مال غیر نیست و شامل سایر موارد فضولی اعم از عمل نیز می شود. نکته دیگر آنکه حتی اگر وکیلی علی رغم داشتن سمت، معامله ای انجام دهد که خارج از حدود اختیارات او است، آن معامله، فضولی خواهد بود. به فردی که نسبت به مال یا عمل متعلق به غیر، معامله ای انجام می دهد، فضول و به طرف قرارداد و‌ معامله با فضول، اصیل و به فردی که نسبت به مال متعلق به او معامله ای انجام گرفته است، مالک گفته می شود.

مطابق با توضیحات فوق مشخص می گردد که کسی که ملک دیگری را بدون اذن و اجازه او بفروشد، اجاره دهد، به رهن گذارد، صلح کند و ... این معاملات، معاملات فضولی خواهند بود تفاوتی نمی نماید که معامله کننده برای خود یا برای مالک، معامله کرده باشد. پر واضح است که اگر فردی به نمایندگی از فرد دیگر و در حدود اختیارات خویش (مانند وکیل، قیم، مدیر شرکت تجاری و ...) اقدام به انجام معامله نسبت به مال وی نماید، این معامله، معامله ای صحیح خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر فردی به عنوان فضول و در مقام فضول، اقدام به انجام معامله ای کند، اما در آن زمان آگاه نباشد که آن مال متعلق به خود فضول بوده و یا مال کسی بوده است که فضول بعنوان قیم یا ... حق این معامله را داشته و در زمان انجام معامله از داشتن سمت بی اطلاع بوده است، در این فرض نیز معامله، معامله ای فضولی و غیر نافذ خواهد بود چراکه شخص فضول، رضایتی بعنوان مالک یا نمایندگی از مالک، در زمان انعقاد معامله نداشته است. 

فرض دیگری که در مبحث معاملات فضولی قابل تحقق است معطوف به زمانی است که ممکن است مال متعلق به دیگری، موضوع معامله نباشد اما شخص فضول اقدام به انجام معامله بنام شخص دیگری می نماید به عنوان مثال آقای الف بدون داشتن هیچگونه اذنی، اقدام به خرید ۱۰۰۰ کیلو برنج برای و بنام آقای ب می نماید در این حالت، این معامله، فضولی است چراکه آقای الف هیچ اجازه قبلی از آقای ب نداشته است. حال اگر در معامله تصریح نشده باشد که معامله برای چه کسی انجام می شود، اصل بر این است که معامله برای خود شخص معامله کننده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۹۶ قانون مدنی در این خصوص چنین بیان نموده است:

«کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود...»
ناگفته نماند که اقدام فضول (معامله نسبت به مال غیر بدون اذن یا خارج از حدود اذن) یک عمل مجرمانه نیز تلقی می گردد و دارای وصف کیفری وفق ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر می باشد.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

عدم نفوذ معامله فضولی 

قانونگذار ایران معامله فضولی را در زمره معاملات غیرنافذ قرار داده است و تا زمانی که مالک مال، آن معامله را اجازه یا رد ننماید، معامله هم چنان غیرنافذ باقی خواهد ماند چراکه این گونه معاملات، معاملاتی هستند که بدون رضا منعقد گردیده اند. گاهی اوقات ممکن است که معامله فضولی انجام شود اما بعد از معامله، مورد معامله به نحوی متعلق به شخص فضول گردد، در این فرض نیز، معامله، همچنان فضولی خواهد بود و صرف این انتقال به منزله تنفیذ معامله فضولی نخواهد بود. مانند آنکه پسری ملک متعلق به پدرش را بدون داشتن اذنی، می فروشد و بعد از فروش ملک، پدر فوت می نماید و ملک به پسر ارث می رسد. ماده ۲۵۴ قانون مدنی در این خصوص اشعار نموده است:

«هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.»

حالت ماده فوق شامل زمانی نیز می شود که کسی بصورت فضولی نسبت به مال متعلق به فرد دیگری، معامله ای می نماید اما بعداً مشخص می شود که شخص فضول، مالک آن مال بوده یا از سوی مالک، نمایندگی داشته است در این فرض نیز معامله فضولی محقق شده است و شخص فضول، در مقام مالک یا نماینده مالک، می تواند معامله را تنفیذ یا رد نماید. در این ارتباط ماده ۲۵۵ قانون مدنی بیان داشته است:

«هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قِبَل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا ‌معامله باطل خواهد بود.»

نکته ای که نمی بایست از آن غفلت نمود آنست که در ارتباط با اموال عمومی که مالک خاص ندارند، اگر معامله ای صورت بگیرد، آن معامله، معامله بر مال غیر و فضولی نیست و به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، قرارداد از ابتدا به ساکن باطل خواهد بود. فی الواقع مقنن احراز قصد انشای هر فردی اعم از فضول، اصیل و‌ ... را جهت انعقاد اعمال حقوقی کافی می داند. زمانی که هنوز تنفیذ یا ردی از سوی مالک مال، صورت نپذیرفته است، معامله فضولی در حالت غیرنافذ است. در وضعیت غیرنافذ، عقد پیش از رد یا تنفیذ فاقد هرگونه اثری است و اصیل (طرف معامله فضول) نمی تواند منتفع از عقد محسوب شود بطور مثال زمانی که آقای الف بعنوان فضول اقدام به فروش خودروی متعلق به آقای ب (مالک) به شخص ج (اصیل) می نماید تا زمانی که آقای ب اراده خود مبنی بر تنفیذ یا رد معامله را اعلام ننموده باشد، شخص ج نمی تواند الزام به تحویل خودرو را درخواست نماید.

مساله قابل توجه در ارتباط با رد معامله فضولی توسط مالک، آن است که رد معامله یک عمل انشایی می باشد و رد از سوی کسی دارای اعتبار خواهد بود که اهلیت داشته باشد یعنی رد معامله از سوی مالکی که محجور است، فاقد اعتبار قانونی است. مالکی که محجور نیست و دارای اهلیت است می تواند رد معامله فضولی را به نحوی از انحاء از قبیل فروش مال موضوع عقد فضولی، اجاره دادن آن و ... ابراز نماید.

بیشتر بخوانید: اثر رد معامله فضولی چیست؟

تنفیذ معامله فضولی

مالک حقیقی مال می تواند پس از اطلاع از انجام معامله توسط فضول، در صورت صلاحدید، معامله را تنفیذ یا اجازه نماید تا معامله از حالت غیرنافذ به نافذ تبدیل شود. تنفیذ معامله فضولی توسط مالک با اعلام رضایت وی صورت می گیرد. حال در بیان این اعلام رضایت میان علما و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند که صرف انجام اموری مانند اقرار جهت اعلام رضایت کفایت می نماید اما عده ای دیگر معتقدند که قصد انشاء می بایست احراز شود چراکه تنفیذ معامله چیزی فراتر از یک اعلام رضایت است بدین دلیل که مالک با اجازه ای که به معامله می دهد، معامله را برای خود تلقی و‌ فضول را نماینده خود معرفی می نماید. اجازه مالک با انجام هر فعل یا اظهار هر لفظی بصورت صریح یا ضمنی می‌تواند بیان گردد. بطور مثال فردی بدون داشتن سمت اقدام به اجاره دادن ملک متعلق به غیر می نماید، مالک پس از اطلاع از اجاره دادن ملک خویش توسط فضول، اقدام به مطالبه اجاره بها از مستاجر می نماید، این اقدام مالک (مطالبه اجاره بها) به منزله تنفیذ اقدام فضول خواهد بود. ماده ۲۴۸ قانون مدنی در ارتباط با تنفیذ معامله فضولی بیان داشته است:

«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.»

مساله مهم در تنفیذ معامله فضولی توسط مالک پس از اطلاع، مساله احراز و ابراز تنفیذ توسط وی می باشد. زمانی که مالک، معامله فضولی را تنفیذ می نماید، رابطه میان او و اصیل کامل می شود و او می تواند ثمن معامله را از اصیل مطالبه نماید و اگر در این میان، اصیل ثمن را به فضول پرداخت نموده باشد، بری الذمه نمی شود و او مکلف است ثمن را به مالک پرداخت و جهت مطالبه ثمن پرداختی به فضول رجوع نماید. اما اگر در این فرض، مالک، قبض ثمن توسط فضول را هم تایید نموده باشد در این حالت، اصیل در مقابل مالک بری می گردد. ماده ۲۶۰ قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده است:

«در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.»

پس از تنفیذ معامله توسط مالک، اصیل می تواند جهت دریافت و تسلیم مال، به مالک مراجعه نماید و مالک مکلف است مورد معامله را از فضول گرفته و به اصیل تسلیم نماید. لذا شروط لازم در تحقق تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک عبارتند از:

1. تنفیذ یا اجازه باید بصورت مطلق و‌ بدون قید و شرط باشد. 
2. تنفیذ نمی بایست مسبوق به رد باشد چراکه اگر مالک، سابقاً معامله را رد کرده باشد، معامله باطل گردیده است و اساساً امکان تنفیذ معامله باطل وجود ندارد. (مستنبط از ماده ۲۵۰ قانون مدنی)
3. تنفیذ و اجازه به صورتی بیان گردد که متضمن رضایت کامل بر صحیح دانستن معامله باشد.
4. تنفیذ و اجازه معامله صراحتاً یا ضمناً اعلام و ابراز گردد.

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی

سکوت مالک در معامله فضولی 

سکوت مالک حتی در صورتی که در جلسه حضور هم داشته باشد، به منزله رضایت تلقی نمی گردد. فی الواقع سکوت نه علامت تنفیذ است نه علامت رد. ماده 249 قانون مدنی عنوان نموده است:

«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.»

با تدقیق در ماده فوق، مشخص می گردد که اگر مالک در مقابل فضول و اصیل سکوت کند، این سکوت، به معنای رد یا قبول معامله نیست و معامله بصورت غیرنافذ باقی می ماند تا رضایت یا عدم رضایت مالک، صراحتاً یا ضمناً بیان گردد. مساله مهم دیگری که می بایست در ارتباط با بیان اجازه یا رد معامله فضولی توسط مالک، بیان گردد، مبحث اعلام اجازه یا رد می باشد. اعلام تنفیذ یا رد معامله از سوی مالک، مقید به فوریت ندارد و این حق برای مالک محفوظ باقی می ماند اما امکان دارد بنا به شرایط خاص، تاخیر مالک در اعلام اجازه یا رد، به هر علتی باعث‌ ورود ضرر به اصیل شود در اینصورت او وفق ماده ۲۵۲ قانون مدنی، خواهد توانست معامله را بر هم زند. ماده ۲۵۲ قانون مدنی در ارتباط با تاخیر مسبب ورود ضرر به اصیل بیان داشته است:

«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.»

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالت فوق، بر هم زدن معامله توسط اصیل، نمی تواند فسخ معامله توسط او تلقی گردد چراکه فسخ، ویژه معامله ای است که در ابتدا بصورت صحیح منعقد شده باشد اما معامله فضولی در ابتدا حالت غیرنافذ دارد بنابراین بنظر می رسد حکم مندرج در ماده فوق، یک حالت استثناء را بیان نموده است. 

حال اگر در اثنای اطلاع از معامله فضولی و قبل از تنفیذ یا رد آن توسط مالک، او فوت نماید، مستنبط از ماده ۲۵۳ قانون مدنی، این حق به وراث او منتقل شده و آنان بعنوان قائم مقام مالک، حق تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهند داشت. ناگفته نماند که حق اجازه به وراث نمی رسد اما به این علت که مال موضوع معامله فضولی به وراث منتقل شده است، آنها می توانند در مقام مالک، معامله را تنفیذ یا رد نمایند.