بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

آثار حقوقی اجاره مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکت

اجاره مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکت

اجاره مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکت

گاهی اوقات ممکن است کسانی که فارغ التحصیل رشته های مهندسی هستند، در آگهی های استخدامی، با آگهی هایی با مضمون های ذیل روبرو شوند:

*قابل توجه متقاضیان جهت استخدام و رتبه بندی فارغ التحصیل رشته های فنی، مهندسی در تمام گرایش ها.

*از مهندسین عزیز جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید.

زمانی که فردی با چنین آگهی هایی مواجه می شود، بنا به انگیزه های متعدد مالی و … ممکن است با شرکت آگهی دهنده تماس گیرد. در این قبیل موارد، شرکت های آگهی دهنده اعلام می نمایند که در ازای پرداخت مبلغی، خواهان اجاره مدرک شخص فارغ التحصیل می باشند. وسوسه دریافت چنین مبالغی، گاهاً لطمات جبران ناپذیری را به فرد وارد می نماید. این گونه قراردادها معمولا بصورت یک ساله یا دو ساله تنظیم می گردد و در این مدت، فردی که مدرک خود را به شرکت داده است، حق نخواهد داشت که در طول این زمان، از آن در شرکت دیگری استفاده نماید.

بدلیل آنکه در شرکت های مورد اشاره، وجود یک مهندس با ۷ سال سابقه بیمه و زمینه کاری مرتبط و یا دو مهندس با داشتن ۳ سال سابقه بیمه و زمینه کاری مرتبط، در میان اعضای هیات مدیره لازم و ضروری می باشد، در اغلب آگهی های فوق الذکر، قید می گردد که شرط استفاده از مدرک، داشتن مدرک مرتبط و سابقه بیمه می باشد. نکته قابل توجه این است که با ارائه مدرک، آن فرد، جزیی از پرسنل شرکت محسوب می شود و طبیعتا مسئول کلیه اتفاقات حادث گردیده خواهد بود.

جهت استفاده از مدرک فرد فارغ التحصیل، اصل مدرک وی بانضمام کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اخذ می گردد. شرکت پس از اخذ مدارک فرد، یک قرارداد (یک الی دو ساله) تنظیم نموده و هم چنین در یکی از دفاتر اسناد رسمی یک وکالت بلاعزل به همراه حق امضا از وی اخذ می نماید. در واقع فرد متقاضی با اعطای وکالت بلاعزل به شرکت، تمامی تعهدات شرکت را قبول می نماید. این گونه شرکتها به فردی که مدرک خود را جهت رتبه بندی اجاره می دهد، اعلام می نمایند که با امضای او ذیل برگه ای بنام گواهی خروج محضری، دیگر از او سلب مسئولیت شده و تصمیمات شرکت متوجه او نخواهد بود. این صحبت از پایه و اساس غلط می باشد چراکه این برگه در دادگاه فاقد هرگونه ارزش قانونی می باشد.

فی الواقع ماجرای استفاده از مدارک بدان نحو که در روزنامه ها آگهی می شود صرفا جنبه صوری دارد و این امر به نظر قانونی نمی آید و هیچ قراردادی هم وجود ندارد که بتوان بواسطه آن از زیر بار مسئولیت حقوقی اجاره مدرک، شانه خالی نمود.

مسئولیت حقوقی ارائه دهنده مدرک

زمانی که فرد متقاضی، وکالت بلاعزلی را همراه با حق امضا به شرکت می دهد، در واقع جزیی از سهامداران آن شرکت محسوب می شود و هر اقدامی که شرکت انجام دهد، عواقب آن گریبانگیر آن فرد نیز خواهد بود چراکه شرکت با همان وکالتی که اخذ نموده، می تواند آن فرد را بعنوان مدیرعامل یا رییس هیات مدیره یا هر سمت دیگری منصوب نموده و بجای او تمامی اوراق را امضا نماید.

اگر فردی بنا به هر علتی تصمیم به ارائه مدرک خود به شرکت، جهت رتبه بندی، گیرد (انجام این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود) توصیه می گردد که حداقل در پایین ترین سطح مسئولیتی (عضو هیئت مدیره) این مسئولیت را قبول نماید. بدترین و خطرناکترین وضعیت، قبول سمت مدیرعامل است که در این صورت حتی اگر در اساسنامه هم از فرد، سلب مسئولیت شده باشد، باز هم مشکلات عدیده ای را برای آن فرد در پی خواهد داشت. چراکه اگر یک شرکت مهندسی، فردی که مدرک او را اجاره کرده، به سمت مدیرعامل انتخاب کند، در اینصورت آن فرد بعنوان مدیرعامل، اولین نفر مسئول در شرکت می باشد که به هنگام بروز هرگونه تخلفی مدیرعامل و دیگر اعضا به سازمان نظام مهندسی فراخوانده می شوند. بنابراین اگر شرکت تخلفی نماید، قطعا آن فرد مسئول خواهد بود.

اگر آن فرد بعنوان مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود علاوه بر مسئولیت مدیرعاملی، بعنوان اعضای هیات مدیره نیز دارای وظایفی خواهد بود. عواقبی که این نوع مسئولیت برای فرد متقاضی بدنبال خواهد داشت، از قبیل توقیف اموال، ممنوع الخروجی و … می باشد چراکه تمامی اقدامات در شرکت به اسم او انجام میشود فلذا جبران تمامی آن امور بر عهده وی خواهد بود. متاسفانه افراد بسیار زیادی در حال حاضر در جامعه ما وجود دارند که اقدام به انجام این کار نموده اند و افراد یا شرکت های دیگر بواسطه اقداماتی که با مدرک آنان انجام می شده، متضرر شده و اقدام به طرح دعوا علیه آنان نموده اند.

مطلب مرتبط: حیطه مسئولیت و اختیارات مدیرعامل در شرکتهای سهامی

مشکلات مالیاتی اجاره دهنده مدرک

ماهیت واقعی قراردادهای فروش مدرک تحصیلی و سهمیه طراحی و نظارت، از مصادیق فصل چهارم قانون مالیات های مستقیم و به طور مشخص، از مصادیق تبصره ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. تبصره ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم بیان نموده است:

“درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.”

ماهیت این گونه قراردادها، در واقع نوعی عقد مشارکت مدنی است که آورده مهندس، ارزش علمی و حقوق مادی ناشی از مدرک تحصیلی او می باشد و آورده شرکت یا کارفرما نیز، حقوق مالی مترتب بر تحصیل رتبه و پروژه است و بدیهی است که مقررات فصل چهارم قانون مالیات های مستقیم بر آن حاکم می شود نه مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم. بنابر توضیحات فوق، می توان اینگونه بیان نمود که مهندسانی که این نوع قراردادها را منعقد می کنند باید برابر ضوابط قانون مالیات های مستقیم، اقدام به نگهداری دفتر و هم چنین تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد نمایند و مالیات بر درآمد مشاغل، که بسیار بیشتر از ۱۰ درصد می باشد را بپردازند. مضاف بر اینکه آنان مشمول مسئولیت ها و تعهدات مالیاتی بسیار گسترده تری می شوند که عدم انجام آنها می تواند به تعلق جرایم مالیاتی منجر شود. فلذا موارد فوق الذکر در زمره مسئولیت هایی نیستند که بتوان با سند رسمی و قرارداد، از آنها شانه، خالی کرد و برای تبعات قانونی و مالی آن، از کسی، سلب مسئولیت نمود.

ناگفته نماند که، ممیزان اداره مالیات با دقت در این نوع قراردادها، میزان سود پنهان و هزینه های غیرقابل قبول متعددی را نسبت به کارفرمایان و شرکت های موصوف، شناسائی نموده و به بعضی مفسده های دیگر از جمله هزینه ها و فاکتورهای صوری که بدین وسیله در چرخه اقتصادی کشور به جریان افتاده، رسیدگی می نمایند.

مطلب مرتبط: هیات ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

رتبه بندی (گرید) چیست؟

رتبه بندی در واقع نوعی معیار صلاحیت گذاری مطابق با استانداردهای تعریف شده، می باشد. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری نوعی بررسی میزان توانایی شرکت از نظر تعداد نفرات و سوابق و تخصص آنان، مدارک تحصیلی اعضای شرکت، منابع مالی شرکت و … می باشد که مطابق با مصوبات و ضوابط و آیین نامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری انجام می گیرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بررسی عوامل فوق اقدام به اعطای رتبه به شرکت می نماید که قطعا این رتبه بندی در مبلغ قراردادهایی که شرکتها منعقد می نمایند نیز موثر خواهد بود.

بالاترین رتبه یک شرکت، رتبه یک و کمترین رتبه شرکت، رتبه پنج می باشد. رتبه بندی زمانی برای شرکتها حائز اهمیت است که در یک مناقصه دولتی شرکت کنند. در این زمان باید حتما رتبه بندی شوند و در این موقعیت است که به فکر اجاره کردن مدرک تحصیلی افتاده و مراحل فوق را طی می نمایند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن