بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

احاله در امور کیفری به چه معناست؟

احاله پرونده

احاله چیست؟

مطابق با موازین قانونی موجود، رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم می باشد. یعنی دادگاه یا دادسرای صالح به رسیدگی به جرم، دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم است که شکایت شاکی در آنجا رسیدگی می گردد. علت اینکه دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی انتخاب شده است این است که از حیث دسترسی به شاکی و متهم و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون موضوع جرم، این محل مناسب تر می باشد. اما در بعضی از موارد ممکن است که دادگاه محل وقوع جرم، به جرم ارتکابی رسیدگی ننموده و پرونده را به مرجع دیگری جهت رسیدگی ارجاع نماید. به این اقدام، یعنی ارجاع پرونده از حوزه قضایی محل وقوع جرم، به حوزه قضایی دیگر، «احاله» گفته می شود.

احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری، معنای ارجاع، انتقال، محول، واگذار، چاره سازی و … می باشد و فی الواقع در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که رسیدگی به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیتدار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع داده شود. به بیانی دیگر احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام، از دادگاه واجد صلاحیت محلی، به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را ندارد. در نتیجه با انجام احاله، دادگاهی که رسیدگی به جرم به آن واگذار میشود، به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می نماید که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.

نکته مهم این است که از آنجایی که اصل بر عدم احاله است (چراکه احاله از استثنائات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می­رود و با آن مخالف است) لذا باید موارد آن معین باشد. مهم ترین دلایلی که قانونگذار در احاله در امور کیفری معین نموده است، مواردی از این قبیل است که متهم یا متهمین در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند و یا اینکه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد. مقنن در مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد معروضه اشاره نموده است. ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:

“احاله در موارد زیر صورت می گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.”

همچنین ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

“علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.”

بیشتر بخوانید: حق بر مجازات نشدن از دیدگاه حقوق کیفری

مراحل انجام احاله در امور کیفری

اگر دلیل انجام احاله در دادگاه کیفری به جهت دور بودن محل اقامت متهم یا متهمین و یا دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح باشد، اگر هر دو دادگاه در یک استان باشند، انجام احاله با درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد که به این نوع احاله، اصطلاحاً احاله درون استانی گفته میشود اما اگر هر دو دادگاه در استانهای مختلف باشند، با درخواست اشخاص فوق الذکر و موافقت دیوانعالی کشور صورت می پذیرد (احاله برون استانی). در ارتباط با جرایم اتفاق افتاده در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، انجام احاله بنا به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان و با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد.

اما گاهی اوقات ممکن است که ضرورت انجام احاله بدلیل رعایت حفظ نظم و امنیت جامعه باشد در اینصورت احاله پرونده با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، انجام می شود. اما اگر جرم ارتکابی در زمره جرائم نظامی باشد، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح راساً می تواند پرونده را به دادگاه دیگری احاله دهد.

 

مرجع رسیدگی کننده به احاله

مرجع رسیدگی به درخواست احاله همواره می بایست از جهت درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پرونده ای از حوزه ­ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان لازم است و چنانچه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن